اخبار

حقوق ورودی با دلار ۴۲۰۰ و امکان اصلاح نرخ پایه ارز در بودجه

جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، روز سه‌شنبه مصوبه مربوط به محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ بر مبنای نرخ ارز رسمی کشور را ابلاغ کرد.با امضای اسحاق جهانگیری مصوبه مربوط به محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ بر مبنای نرخ ارز رسمی ابلاغ شد.هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ فروردین۱۴۰۰، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به اسناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گمرک اجازه داد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ تومان اقدام کند. بر اساس تصویبنامه هیات وزیران، گمرک ج.ا مجاز است تا زمان تصویب سود بازرگانی و حقوق ورودی مصوب بند د ماده ١ ق.ا.گ بر مبنای قانون بودجه سال 1400 نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه موخ ٩٨/١٢/٢٨ با مبنای محاسبات نرخ ارز رسمی معادل 42000 ریال اقدام کند.دولت برای تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی می‌تواند لایحه بدهد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیر قانونی برای اصلاح بودجه مسدود نیست گفت: اگر دولت لایحه‌ای بدهد، امکان تغییر آن وجود دارد. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص عدم محاسبه نرخ ورودی گمرک براساس نرخ ‌ای‌تی‌اس و ادامه روند محاسبه برمبنای ارز 4200 گفت: در حال حاضر آیین‌نامه‌یا شیوه‌نامه‌ای از سوی دولت به گمرک برای اجرای بودجه ابلاغ نشده است.کالاها علی الحساب در حال ترخیص هستند و اعلام می‌کنند که اگر نرخ ارز پایه ورودی تغییری کرد با این فرض باید محاسبه شود و مبالغ بیشتری را پرداخت کنند اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع بخشنامه بودجه که باید در این مورد وجود داشته باشد، ابلاغ نشده است.ما در حال پیگیری موضوع هستیم. قانون باید اجرا شود و بعدا نیز دیوان محاسبات به این مساله رسیدگی خواهد کرد. اینگونه نیست که قانون بودجه یک چیز باشد و در عمل به گونه دیگری رفتار شود و ما نیز موضوع را دنبال می‌کنیم تا این موضوع طبق قانون اجرایی شود. طغیانی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان اصلاح بودجه 1400 گفت: مسیر قانونی مسدود نیست و از جهت قانونی و آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توان به این مساله رسیدگی کرد ولی اینکه در حال حاضر در دستور کار باشد یا اینکه در کمیسیون‌ها مطرح باشد، بنده نشنیده‌ام و بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد که دولت پیشنهادی ارایه کرده و در حال بررسی باشد. در خصوص حقوق ورودی چنین چیزی وجود ندارد و در خصوص بورس نیز مسیر قانونی آن باز است و اگر دولت لایحه‌ای بدهد و درخواستی کند امکان تغییر آن وجود دارد. چندی پیش وزارت اقتصاد در پیشنهادی به دولت خواستار عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی بر مبنای ارز به نرخ سامانه‌ای تی اس (حذف ارز 4200 تومانی از محاسباتی گمرکی) شده بود.لازم به ذکر است، معاون فنی گمرک ایران نیز با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری اعمال و اجرا نشده است.به نظر می‌رسد، گمرک با گرفتن تعهدنامه از واردکنندگان برای وصول مابه‌التفاوت حقوق ورودی در انتظار بخش‌نامه از سوی دولت است و باید دید باتوجه به پیشنهاد وزارت اقتصاد آیا این بخش‌نامه صادر خواهد شد یا پیشنهاد اصلاح آن به مجلس می‌رود؟

هالک بانک خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد

هالک بانک که از سوی امریکا متهم به کمک به دور زدن تحریم‌های ایران و یک میلیارد دلار پولشویی شده است، خواستار پایان پیگرد قضایی پرونده تحریمی ایران شد.به گزارش روزنامه حریت ترکیه، تیم حقوقی هالک بانک در تلاش است تا با استفاده از قوانین قضایی امریکا، به پرونده طولانی این بانک ترک به اتهام نقض تحریم‌های ایران خاتمه دهد. سیمون لاکویچ- وکیل ارشد این بانک با استناد به قانون مصوب سال ۱۹۷۶ از دادگاه منهتن خواسته است تا به پیگرد قضایی این بانک خاتمه دهد چرا که هالک بانک به یک بانک دولتی تبدیل می‌شود و طبق قانون فوق، شرکت‌های دولتی در حوزه قضایی امریکا از مصونیت برخوردار هستند. 

هالک بانک اخیرا از طرف دادستانی نیویورک به نقض تحریم‌های ایران و انتقال ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفتی این کشور متهم شده بود. از زمان دستگیری رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی- ترکی نام هالک بانک در پرونده‌های ایران تکرار شده است. ضراب سال ۲۰۱۵ و در جریان سفر تفریحی به فلوریدا بازداشت شد.پیش‌تر نیز هالک بانک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که به دلیل قرار نداشتن شعبات این بانک در خاک امریکا، دادستانی نیویورک صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.