اخبار مهم

رایزنی برای واردات سه واکسن خارجی

ایلنا |رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران اظهار داشت: صحبت‌هایی برای واردات واکسن آسترازنکا، واکسن اسپونتیک روسیه و واکسن‌های چینی توسط بخش خصوصی در جریان است. محمود نجفی عرب، در مورد واردات واکسن کووید 19 توسط بخش خصوصی اظهار کرد: بعد از آنکه سازمان غذا و دارو نامه نوشت و از بخش خصوصی که در حوزه دارو فعال هستند خواست که در واردات واکسن کرونا ورود کنند، چند شرکت بخش خصوصی اقداماتی انجام دادند و در نهایت پیشنهادات خود را نیز به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارایه داده‌اند و این پروسه در جریان است.

وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها در اولویت خرید واکسن هستند، تصریح کرد: دولت‌ها بخش زیادی از واکسن را از شرکت‌های تولیدکننده خرید و پیش‌خرید کرده‌اند. طبیعتا اولویت شرکت‌های تولیدکننده واکسن دولت‌ها هستند. از ابتدا نیز بحث این بود که دولت‌ها واکسن کرونا را خریداری کنند کمااینکه از کواکس هم دولت باید خرید می‌کرد.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: واکسن در سطح دنیا زیاد نیست تا بتوان به راحتی خرید کرد ولی شرکت‌های بخش خصوصی در این مورد اقدام کرده‌اند اما تا جایی که من اطلاع دارم هنوز از این طریق وارداتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: شرکت‌های خصوصی پیشنهادات خود را به سازمان غذا و دارو داده‌اند؛ محدودیت‌هایی هم در این مورد وجود دارد از جمله قیمت و کیفیت. همچنین تعدادی از شرکت‌ها برخی از تعهدات را درخواست می‌کنند که قاعدتا باید وزاتخانه آنها را بررسی و اقدام کند.

این فعال اقتصادی درباره ارز مورد استفاده برای واردات واکسن کرونا گفت: اینکه آقای رییس‌جمهور گفت بخش خصوصی با ارز نیمایی واردات انجام دهد، پیرو همان نامه سازمان غذا و دارو است. بنابراین احتمالا واردات واکسن با ارز نیمایی خواهد بود و طبیعتا قیمت تمام شده آن بیشتر می‌شود.نجفی عرب خاطرنشان کرد: باید دید آیا این واکسن‌ها بعد از واردات توسط دولت خریداری شده و به‌طور رایگان به مردم عرضه می‌شود یا افرادی علاقه‌مند هستند خودشان بهای واکسن را پرداخت می‌کنند. وی گفت: اطلاع دقیقی از اینکه مذاکرات با کدام کشورها صورت گرفته ندارم اما اطلاع دارم که در مورد واکسن آسترازنکا که در ایران هم نمایندگی دارد، واکسن اسپونتیک روسیه و واکسن‌های چینی صحبت‌هایی برای واردات توسط بخش خصوصی در جریان است.

واحدهای ثبتی در مناطق آزاد تعیین تکلیف می‌شوند

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تعیین تکلیف مالکیت اراضی، امضا شد.

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته با حضور «حمیدرضا مومنی» مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «ذبیح‌الله خداییان» معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد که طی آن بر ارتقا سطح مشارکت و تعامل هرچه بیشتر واحدهای ثبتی واقع در این محدوده‌ها تاکید شد. مومنی در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع قانونمند شدن املاک و ایجاد شفافیت در این زمینه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه به دنبال تعیین تکلیف موضوع مالکیت اراضی هستیم. وی خاطرنشان کرد: موضوع زمین در مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به‌طور اساسی این موضوع به درآمدهای مناطق آزاد گره خورده است.

مومنی تاکید کرد: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، موضوع مورد استقبال همه مناطق آزاد کشور است و بر اساس قانون سعی می‌کنیم این موضوع را نهایی کنیم تا هم حق و حقوق مخاطبان به‌طور واقعی داده شود و از طرفی حق و حقوقی از بیت المال هم ضایع نشود. همچنین در این نشست معاون رییس قوه قضاییه گفت: با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می‌شود. خداییان با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت دولت بر اراضی خود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از موضوعات حائز اهمیت است، اظهار داشت: زمانی که موفق شویم سند کاداستر الکترونیکی برای اراضی این مناطق صادر کنیم امکان حراست و حفاظت از این اراضی برای مدیران این مناطق فراهم می‌شود. وی افزود: شفافیت زمین و مسکن بُعد دیگر این موضوع است، اجرای کاداستر، ضمن ایجاد شفافیت، به مدیران و مسوولان این مناطق کمک می‌کند تا شناخت بیشتری از اراضی در اختیار خود داشته باشند و زمین را مدیریت کنند. معاون رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در گذشته اسنادی صادر شده که توصیفی است و بین اراضی دولتی و مردم تداخل وجود ایجاد می‌کند، به همین دلیل با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد شفافیت، امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجاری و صنعتی فراهم می‌شود. وی با بیان اینکه صدور اسناد کاداستری موجب افزایش ارزش افزوده اراضی می‌شود، گفت: براین اساس، این تفاهم نامه بین سازمان ثبت و مدیریت مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی و تجاری منعقد می‌شود که با تسریع در صدور اسناد مالکیت دولت در این مناطق، سبب ایجاد شفافیت و مدیریت اراضی در این مناطق می‌شود. وی افزود: اقدام دیگری که در اجرای این تفاهمنامه صورت می‌گیرد، تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای است، در برخی از این اسناد حدود اراضی و املاک توصیفی است که با صدور سند تک برگ کاداستری هم حدود تعیین می‌شود و هم اطلاعات آن در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌شود.