تصمیم گیری با منطق اقتصادی
حسین حقگو
1- اعلام خبر موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات وین و افزایش احتمال رسیدن به یک توافق بر سر مساله هسته‌ای کشورمان علی‌رغم دشواری‌های مسیر، دریچه‌ای از امید به بهبودی شرایط دشوار اقتصادی گشوده است. شرایط دشواری که بی‌شک تداوم آن بحران را عمیق‌تر و ابعاد بس خطرناکی برای حیات ملی این سرزمین در بر خواهد داشت. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نمایی از این نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشورمان را تصویر می‌کند. گزارشی که در آن از جمله به رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی سال گذشته و 5/1 درصدی سال جاری میلادی و رشد نقدینگی5/34 درصدی و تورم 5/36 درصدی و تجارت 140 میلیارد دلاری ایران (حدود68 میلیارد دلار صادرات و حدود 72 میلیارد دلار واردات) و... اشاره می‌کند .
این ارقام در حالی است که طبق آخرین برنامه توسعه یعنی برنامه ششم می‌بایست اهدافی همچون: متوسط رشد اقتصادی 8 درصد، تورم 8/8 درصد، نقدینگی 17 درصد و تجارت خارجی حدود 260 میلیارد دلار (بدون احتساب صادرات نفت و گاز) محقق شود.
۲- متاسفانه وضعیت فوق و عدم تحقق اهداف تعیین شده مختص این یکی، دو سال و چند سال اخیر نیست و اقتصاد این سرزمین چند دهه است که با بیماری‌های مزمن و عدم تعادل‌های ساختاری دست به گریبان است. چنانکه در یکی از گزارش‌های بانک جهانی به این اعداد و ارقام از عملکرد اقتصادی کشورمان برمی‌خوریم: متوسط رشد اقتصادی 9/0 درصدی در چهار دهه و 7/0 درصدی در ده سال اخیر و نرخ تورم 2/19 در چهار دهه و 8/19 درصدی در ده سال گذشته. میانگین این ارقام در جهان به ترتیب به لحاظ رشد اقتصادی 9/2 و 3 و میانگین تورم 9/4 و 6/2 بوده است.
۳- این وضعیت نامناسب مولفه‌های اصلی اقتصادی عملا زندگی و کار سالم و پایدار را به‌شدت کاهش داده و هر روز بر نارضایتی مردم عادی و فعالان اقتصادی افزوده است. اگر نارضایتی مردم را در اعتراضات و مخالفت‌ها و کاهش شدید مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی می‌توان مشاهده کرد، در فعالان اقتصادی نیز این عدم خرسندی در کاهش سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه است. چنانکه میزان رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی یک دهه اخیر به‌شدت کاهش یافته و به منفی 6 درصد تنزل یافته است. (رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال 98 به قیمت ثابت سال 90 به کمتر از سال 83 رسیده است). در مورد نگرانی‌های فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی از سیاست‌های اقتصادی کشور همچنین می‌توان به گزارش اخیر از یک نظرسنجی انجام شده از سوی وزارت صمت اشاره کرد که طی آن 955 فعال اقتصادی عنوان کرده‌اند:«عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا» و «نبود نقدینگی مناسب» و «تحریم‌های خارجی» مهم‌ترین موانع رشد و توسعه فعالیت آنان است. در طی سنوات گذشته و در پایش‌های مختلف انجام شده از سوی سایر نهادها اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد، اتاق‌های ایران و تهران و... نیز بر وجود چنین مشکلات و چالش‌هایی از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی تاکید شده است. اما چاره‌هایی اساسی برای رفع این معضلات اندیشیده نشده و سعی شده طبق رویه معمول با توزیع انواع رانت‌ها و امتیازات تحت عنوان بسته‌های حمایتی و رفع موانع تولید و...، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی تحت عنوان حمایت از تولید و مصرف داخلی و...عجالتا سرو صدا‌ها خوابانده شود. مذاکرات وین و گشوده شدن گره مساله هسته‌ای کشورمان هم یک ضرورت برای گذار سلامت از این وضعیت بحرانی است و هم امکانی برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور. راه‌حلی که سه مولفه آن تعامل مثبت با جهان، اعتماد به بخش خصوصی و مشارکت‌دهی نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری بر مبنای منطق اقتصادی و نه آزمون و خطا و دلخواه و سلیقه دولتمردان است.
