بازارسهام
محاسبه سود سهام عدالت براساس عملکرد شرکت‌های استانی
سعید اسلامی، عضو شورای عالی بورس درباره انتخابات تعیین هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استان‌ها اظهار داشت: در حال حاضر این شرکت‌ها، سرمایه‌گذار نهادی ندارد و اکثر سرمایه‌گذاران در این شرکت‌ها افراد هستند. موضوع مهم در انتخابات پیش‌رو این است که هر فرد حقیقی و حقوقی که خود را شایسته می‌داند باید در این انتخابات به نفع مردم و سهامداران عدالت ثبت‌نام کند.وی افزود: موضوع مهم دیگر در این انتخابات افزایش مشارکت سهامداران در مجامع است که این افزایش مشارکت نیاز به سجامی شدن سهامداران دارد.عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه هیچ مانعی برای ثبت‌نام اشخاص حقوقی در انتخابات سهام عدالت وجود ندارد، گفت: این موضوع دقیقا براساس قانون تجارت برنامه‌ریزی شده و طبق این قانون هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام اشخاص حقوقی وجود ندارد. هر فرد سهامدار می‌تواند کاندیدای سهام عدالت باشد.اسلامی افزود: در مصوبه شورای عالی بورس تفکیکی بین اعضای حقیقی و حقوقی ایجاد نشده است. بنابراین افراد چه حقیقی و چه حقوقی در فرصت زمانی مشخص می‌توانند برای شرکت در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت اقدام کنند.وی با اشاره به تغییر سود سهام عدالت افراد با توجه به عملکرد هر شرکت و نحوه مدیریت این شرکت‌ها با توجه به ترکیب هیات‌مدیره آنها، اظهار داشت: هر کدام از سهامداران از این پس سهامدار یک شرکت استانی خواهند شد و سود هر یک از استان‌ها و شرکت‌ها از سال آینده متفاوت خواهد بود.اسلامی ادامه داد: ممکن است در مجامع هر یک از این شرکت‌ها، هیات‌مدیره تصمیم متفاوتی درباره تقسیم سود بگیرد که با شرکت یا استان دیگر فرق داشته باشد. بنابراین از این پس با ساختار و عملکرد جدید سود سهامداران از یکدیگر متفاوت می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های سهام عدالت از این پس مانند هر شرکت سرمایه‌گذاری دیگر به شرکت مستقل تبدیل خواهند شد.عضو شورای عالی بورس با اشاره به مدیریت و عملکرد اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها در ۱۰ ساله گذشته اظهار داشت: اعضای هیات‌مدیره فعلی در شرکت‌های استانی سهام عدالت مدیریت غیرفعال داشتند و دارند. البته باید بپذیریم که قوانین و مقررات هم به آنها اجازه نمی‌داده که برخی از اقدامات را انجام دهند. شرکت‌هایی با سهام معلوم داشتند و اجازه خرید و فروش به آنها داده نشده بود و مشغول امور اداری و بروکراسی بودند. وی افزود: اگر این شرکت‌ها به شرکت‌های مستقل و فعال تبدیل شوند، می‌توانند مانند بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار حضور داشته باشند و درطرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند.\
محدودیت معاملات کارگزاران برداشته می‌شود
میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی رادیویی درباره اصلاح یا لغو برخی مصوبات و ابلاغیه‌ها که مانع توسعه کمی و کیفی صندوق‌ها در بازار سرمایه انجام شده بود، اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای پر مخاطب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستند که بیش از ۱۰ میلیون عضویا سرمایه‌گذار در این حوزه دارند. لذا برای اینکه پتانسیل خود را بیش از قبل نشان دهند، تغییراتی در قوانین این صندوق‌ها انجام دادیم.مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قبلا مدیران سرمایه‌گذاری فقط می‌توانستند یک صندوق با درآمد ثابت تحت مدیریت خودشان داشته باشند که این موضوع ایجاد محدودیت می‌کرد؛ چرا که ممکن بود کسب و کارها در مدل‌های مختلفی تعریف شده باشد اما آنها امکان تاسیس صندوق‌های جدید درآمد تابت نداشتند که این محدودیت هم‌اکنون برداشته شده است.فدایی گفت: دومین تغییر، طرح ادغام مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌ها است؛ قبلا صندوق‌ها برای تاسیس باید دو مجوز از سامان بورس تهیه می‌کردند: یکی مجوز پذیره نویسی که از عموم پول می‌گرفتند و دیگری مجوز فعالیت شروع به کار عملیاتی صندوق بود؛ زمانی که بین این دو مجوز وقفه ایجاد می‌شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، میزانی از بازدهی‌ها را از دست می‌دادند و بنابراین برای تسهیل در فرآیند، این دو مجوز را ادغام کردیم. وی افزود: صدور و ابطال روی پلت فرم‌های آنلاین یکی دیگر از مواردی است که دستخوش تغییرات شده است؛ با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یکی از رویکردهای اصلی سازمان بورس و وزارت اقتصاد است، باید کانال‌های دسترسی به صندوق‌ها را توسعه می‌دادیم. وی در جمع‌بندی تصمیمات در حوزه صدور مجوز‌ها گفت: در این حوزه چند تغییر اساسی داشتیم، اولین تغییر، رفع محدودیت تعداد صندوق‌ها و دومین تغییر، ادغام مجوز پذیره نویسی و فعالیت بود؛ سومین تغییر هم این بود که هر مدیر صندوق متناسب با سرمایه‌اش می‌توانست حجمی از صندوق‌ها را مدیریت کند که در این زمینه به جای سرمایه ثبت شده، حقوق صاحبان سهام را که معمولا عدد بالاتری است برای دارایی تحت مدیریت در نظر گرفتیم، این چند تغییر، پتانسیل بالایی به مدیران صندوق جهت فرآیند بیزینس مدل‌های مختلف می‌دهد. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان سرمایه‌گذاری هیات‌مدیره و کارکنان کارگذاری‌ها در بورس بیان کرد: مطابق با مقررات قبلا اعضای کارگزاری‌ها می‌توانستند تا سقف ۲۵ میلیون تومان در کد بورسی خودشان معامله کنند که این موضوع باعث شد کد‌های اجاره‌ای، برخی فسادها و پرونده‌های حقوقی در سازمان بورس ایجاد شود، این رقم، اکنون رقم کمی برای انجام معاملات بورسی است و کارگزاران هم دسترسی به اطلاعات مهم ندارند و تنها دسترسی آنها به اطلاعات برخی معاملات است که کم کم درصدد همگن‌سازی این دسترسی هستیم.ایجاد پرونده‌های فساد باعث شد تا هیات‌مدیره، محدودیت معاملات را در جهت شفاف‌سازی بردارد، البته اجرای این بند نیازمند تصویب شورای عالی بورس است.
