اخبار
ابلاغ عوارض خروج از کشور بر اساس قانون بودجه
عوارض خروج از کشور بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی و به موجب قانون بودجه سال 1400 کل کشور، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمام مرزهای کشور اعلام شده است. عبارت تمام مرزها، شامل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی میباشد. ضروری است شعب از دریافت وجوه یاد شده از طریق فیش نقدی خودداری نموده و مراجعین را برای پرداخت عوارض خروج از کشور به درگاهها و کانالهای پرداخت الکترونیکی راهنمایی نمایند. شایان ذکر است مشمولین موضوع تبصره 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین اربعین که از تاریخ 4/6/1400 تا تاریخ 22/7/1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند.
بیکاری یک کارگر ایرانی با مصرف هر کالای خارجی
یک مقام مسوول تعاونی با بیان اینکه مصرف هر کالای خارجی موجب بیکاری یک کارگر ایرانی میشود بر لزوم جلوگیری از واردات بیرویه کالا و تکیه بر توان و تولید داخلی کشور تاکید کرد. اسماعیل آذری در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت موضوع اشتغال در کشور و حفظ اشتغال نیروهای کار اظهار کرد: در حال حاضر واردات بیرویه کالاهای خارجی موجب تضعیف تولیدات داخلی و از بین رفتن اشتغال نیروهای کار میشود و مصرف هر کالای خارجی بیکاری یک کارگر ایرانی را به دنبال دارد در صورتی که اگر به تولیدات داخلی خودمان تکیه کنیم میتوانیم جلوی آسیبپذیری اقتصاد را بگیریم. وی نقش موثر بخش تعاون در شبکه توزیع را مورد اشاره قرار داد و گفت: تعاونیها راهکار موثری برای حل مشکلات توزیع در شبکه اقتصادی به شمار میروند و باید از ظرفیت این بخش در نظام عرضه و توزیع بهطور شایسته استفاده کرد.آذری افزود: تعاونیها در دوران جنگ تحمیلی در تأمین نیاز ضروری مردم نقش آفرینی موثری داشتند و با توجه به شرایط حاضر لازم است با بهرهگیری از تجربه سالهای گذشته از تخصص شبکه توزیع تعاونیهای مصرف در این خصوص استفاده کنیم.رییس اتاق تعاون خراسان رضوی در عین حال با تاکید بر ظرفیت بالای صنایع دستی و گردشگری در ایجاد فرصتهای شغلی گفت: اتحادیهها و تعاونیهای صنایع دستی باید در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود و عرضه متناسب با نیاز بازار مصرف گام بردارند.به گفته وی، با توجه به نوآوری و رقابتی بودن حوزه صنایع دستی میتوان برای جوانان اشتغالزایی و درآمدزایی کرد و از ظرفیت صنایع دستی و گردشگری در جهت کاهش بیکاری بهره برد.
تغییر نرخ تسعیر ارز گمرکی
بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال هنوز وضعیت نرخ تسعیر ارز در گمرک مشخص نشده است. نمایندگان مجلس نیز موضع مشخصی در خصوص عدم اجرای قانون از سوی دولت اتخاذ نکردهاند.بر اساس جزیک بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور به جای دلار 4200 تومانی، نرخ ارز حاشیه بازار تعیین شده است. این درحالی است که معاون فنی گمرک ایران طی نامهای به وزارت صمت، عنوان کرده بود این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج میکند و قیمت کالاهای تولید را بهشدت افزایش خواهد داد. ارزیابیها نشان میدهد این مصوبه میتواند درآمد دولت را تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین اخیرا تصویبنامه هیات دولت، درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه 1400) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.گفتنی است، در حالی که روز 28 اسفند ماه رییسجمهور قانون بودجه سال 1400 را به رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (11) ایین نامه مذکوراز اول فروردین 1400
لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.در همین رابطه اخیرا شمس الدین حسینی رییس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: متاسفانه هر چه جلو میرویم این مشکلات چند گانگی نرخ ارز و لختی دولت در تصمیمگیریها آثار و پیامدهای منفیاش بیشتر برای مردم نمایان میشود. متاسفانه این روند مشکل ایجاد میکند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حتما پیگیریهای خودمان را انجام میدهیم.باید توضیح داده شود که چطور تصمیمهایی که بارها و بارها در کشور صورت گرفته، منفعتی نه برای مردم، نه تولیدکننده و نه مصرفکننده داشته و حالا هم اینگونه به بن بست میرسد.حسینی با بیان اینکه، درآمد گمرکی در نهایت تحت تاثیر چند عامل است؛ گفت: یکی از عوامل نرخ ارز است، قیمت ارز را قانون امور گمرکی مشخص کرده است. باید توجه داشت که حکم مجلس در قانون بودجه 1400 مصوبه و قانون جدیدی نیست. بر این اساس ماده 14 قانون امور گمرکی شرایط تعیین نرخ محاسبات گمرکی را مشخص کرده است. ولی وقتی که نرخ ارز از 4200 تومان در بازار به 23 هزار تومان رسید اگر بگوییم این نرخ مبناست ولی در مقابل تعرفه را اصلاح نکنیم، حتما به تولیدکننده فشار میآید.