برخورد با بانک‌هایی که به مصوبات نرخ سود پایبند نباشند

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اگر با نرخ‌های علی‌الحساب، بانک‌ها سودی اضافه‌تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست و مشمول مالیات می‌شود.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص الزام بانک‌ها بر رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: آنچه که در ابلاغیه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک‌ها تکلیف شده است، پیش بینی حداکثر نرخ ۱۸ درصد برای تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. این نرخ برای معاملاتی است که هنگام اعطای تسهیلات قطعی منعقد می‌شود. بنابراین نرخ قطعی است و حداکثر برای سود تسهیلات می‌تواند ۱۸ درصد برای بانک‌ها باشد.

وی افزود: اما آنچه مشارکت یا مضاربه بین بانک‌ها و مشتریان است، پیش‌بینی باید بر اساس نرخ ۱۸ درصد باشد. اگر پیش‌بینی بیشتر از این رقم باشد، بانک مرکزی به بانک‌ها گفته است که توجیهات این پیش‌بینی را برای بانک مرکزی ارسال کنند، اگر مجوز گرفتند با نرخ بالاتر می‌توانند قرارداد را منعقد کند. حتی اگر این کار را نکنند و قرارداد متعقد شود و عملاً در پایان کار سود حاصله بیشتر از ۱۸ درصد شود باید به نسبتی که در قرارداد آمده است سود بین طرفین تقسیم شود، این آن چیزی است که بانک مرکزی به بانک‌ها گفته است و بانک‌ها ملزم هستند این مساله را رعایت کنند، حالا اگر بعضی بانک‌ها می‌آیند و روش‌هایی خلاقانه - متقلبانه دنبال می‌کنند، باید گفت که این روش خطاست و باید با برخورد مدیریت نظارت بر بانک‌ها روبرو شوند. نباید روش‌های ناپسندی را برای اضافه گرفتن سود از مشتریان ابداع و عمل کنند. به هرحال هرگونه عدول از این مصوبات شورای پول و اعتبار خطای بانکی است که حتماً باید با بانک‌ها برخورد شود.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص سپرده‌گذاری گفت: نرخ‌هایی برای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت توسط بانک مرکزی تعیین شده است کما اینکه برای سپرده‌گذاری دوساله ۱۸ درصد، براییک ساله ۱۶ درصد، برای ۹ ماهه ۱۵ درصد و موارد دیگر؛ در این شرایط بانک‌ها این نرخ‌ها را باید در هنگام سپرده‌گذاری مشتریان و قرارداد بر اساس مدت مطلوب سپرده‌گذار، تعیین کنند و نرخ در آنجا مشخص می‌شود و بر آن اساس سود به مشتریان ماهانه پرداخت می‌شود. این سودی که می‌دهند سود علی الحساب محسوب می‌شود یعنی قطعی نیست که حتما این میزان سود باشد.

جمشیدی تاکید کرد: در این شرایط، قرارداد بین مشتری و بانک امضا می‌شود. در این قرارداد پول، ودیعه بانک سپرده می‌شود و به بانک هم وکالت داده می‌شود که با این پول آنگونه که صلاح و بهتر است و اقتصادی‌تر است با کار کند. بانک هم با آنها تسهیلات به مردم می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های مجاز انجام می‌دهد و بر این اساس در پایان دوره مالی از مجموع تسهیلات که داده است برآورد سود را مشخص می‌کند و بانک حق الوکاله‌ای که مشخص شده است را بر می‌دارد و بقیه سود برای سپرده گذار است. حال اگر این مقدار سود را بر اساس بررسی‌های خودش و به تایید حسابرس قانونی خودش برساند و مشخص شد که اضافه بر آن مجموعه علی الحساب‌های پرداختی به سپرده گذاران بوده است، آن مقدار را به مشتری پرداخت خواهد کرد که این مقدار بعد از تایید حسابرس‌های بانک مرکزی و پس از تصویب مجمع عمومی خود آن بانک خواهد بود.

در نهایت آن سود قطعی است و به نسبت ماندگاری سپرده‌های مشتریان و نوع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مشتریان تقسیم می‌شود. این سود قطعی برای آن سپرده گذاران است و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اما اگر با نرخ‌های علی الحساب، بانک‌ها سودی اضافه‌تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست و مورد قبول سازمان مالیاتی هم نیست و سازمان امور مالیاتی نسبت به آن اضافه برداشت مالیات دریافت می‌کند؛ در حقیقت اینها درآمدهایی است که ایجاد شده و اضافه بر آن بر خلاف مصوبه بانک مرکزی پرداخت شده است؛ بنابراین از آن درآمد مالیات گرفته می‌شود. به بیان دیگر، مالیات بر مازاد سودی است که علاوه بر نرخ‌های علی الحساب مشتریان پرداخت می‌شود و این مالیات از بانک دریافت می‌شود زیرا بانک خطا می‌کند.

وی در ادامه یادآور شد: این مالیات پیش از این هم بوده منتها از قبل سازمان امور مالیاتی به اشتباه بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از مابه التفاوت اضافی که در پایان دوره ایجاد و به تایید بانک مرکزی می‌رسد و به مشتریان و سپرده گذاران تعلق دارد، مالیات اخذ می‌کرد که مورد اعتراض قرار گرفت و اخیراً ظاهراً پذیرفته شد که این رویه ادامه نیابد

به گفته دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی؛ بانکی که اضافه بر نرخ مصوب به مشتریان سود پیشنهاد می‌دهد حتماً نیازمند منابع و پول است. وی با طرح این سوال که این نیاز مالی از کجا ناشی می‌شود اظهار داشت: یا از تعهداتی که به دلیل نامدیریتی گذشته آن بانک ایجاد شده حالا قصد جبران دارد یا به قصد اینکه این پول‌ها را در راه دیگری که شاید مطلوب بانک مرکزی و سیاست پولی بانکی نباشد در آن راه مصرف کنند. بنابراین آن سازوکار مورد قبول بانک مرکزی نیست و نباید این اضافه بر نرخ سود به مشتریان پیشنهاد داده شود و سپرده‌گذاران نیز باید احتیاط کنند و بدانند که این قبیل بانک‌ها دچار رویه غلط هستند و باید احتیاط کنند.