وعده‌های مسوولان عملی نشد
گروه بازارسرمایه|
معاملات دومین روز از اولین هفته اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با تداوم افت قیمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد. در این روز تداوم بازی تکراری عرضه و تقاضا به نفع کاهش قیمت‌ها سبب شد تا یک بار دیگر در پایان معاملات این روز شاهد افت شاخص کل بورس تهران باشیم. در این روز نماگر اصلی بازار سرمایه به میزان یک درصد دیگر افت کرد تا برآیند معاملات در روز یکشنبه به بازگشت دوباره شاخص یاد شده به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی پس از ۲۸ روز کاری منتهی شود. با ورود شاخص در این روز به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی این چهارمین باری است که در ۴ ماه گذشته شاخص وارد این کانال می‌شود. زمانی که دامنه نوسان متقارن بود این سطح در حالی تست می‌شد که انتظار می‌رفت تا وزن‌کشی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه نهایتا نماگر یاد شده را به سطوح پایین‌تری سوق دهد. مارپیچ کاهش ارزش معاملات در آن زمان ادامه یافت تا در نهایتیک هفته پس از به ریاست رسیدن محمدعلی دهقان دهنوی، دامنه نوسان نامتقارن به کار گرفته شد تا مرهمی باشد برای رکود بازارسهام. البته وعده تزریق نقدینگی به بازارسرمایه نیز تاثیر عمده‌ای در وضعیت بازار داشت.
دامنه نوسان و عدم تزریق نقدینگی باعث شد که سهامداران نسبت به بورس بی‌اعتماد شوند و از میزان معاملات خود کم کنند البته باتوجه به خروج نقدینگی عمده از بازار درحال حاضر تالارشیشه‌ای با کمبود نقدینگی روبه رو است.
تقربیا از روز ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز بازارسرمایه روی خوش به خود ندیده و تنها در این چندماه سه پتانسیل رشد را پشت سر گذاشت که باتوجه به عوامل مختلف رشدی در بازار صورت نگرفت و تنها شاهد ریزش‌های عمیق و ادامه‌دار هستیم. این روزها دیگر اغلب کارشناس‌های بازارسرمایه معتقدند دیگر عاملی برای رشد بازار وجود ندارد و باید شاهد همین روند در بازار باشیم، عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقدند روند نزولی بازار تحت تاثیر رفتارهای هیجانی است. وعده‌هایی که در بازار عملی نشده اعتماد را از بازار دور کرده است. برای مثال هنوز هم ریالی از صندوق توسعه مالی به بورس نرسیده و هنوز وعده تزریق پول ادامه دارد، دیگر سرمایه‌گذاران نسبت به بورس و بازارسرمایه اعتمادی ندارند و به هرطریقی سعی دارند تا از بورس خارج شوند اما در این میان یک نکته وجود دارد که این عدم تزریق موجبات بی‌اعتمادی را در بازارسرمایه و میان سهامداران فراهم ساخت. درحال بازارسرمایه کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اساسی بورس محسوب می‌شود و برخی از فعالین بازار بر این‌باروند که نقدینگی بازارسهام توسط عده‌ای به غارت رفته و اکنون بازار نیازمند توجه به بیش از پیش است. با وعده و قول هیچ بازاری ترمیم نمی‌شود و هیچ مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور امیدوار نمی‌شوند، این روزها ناامیدی و رکود نسبی در اقتصاد کشور رخنه کرده و رکود در تالار شیشه‌ای بیش از پیش است و سرمایه‌گذاران بورسی سعی دارند سرمایه خود از این بازار خارج کنند. بسیاری از مسوولان از و اعضای شورای عالی بورس طی روزهای اخیر خبر از تزریق نشدن منابع صندوق توسعه ملی دادند و تمامی این مسوولان براین نظر بودند، عدم تزریق منابع به صندوق می‌تواند بی‌اعتمادی بیش از گذشته در بازار تزریق کند و این روند نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی خروج سهامداران از بورس، اعتراضات تجمعی و امثال این موارد ندارد.
ریالی از صندوق توسعه ملی
به بازار سرمایه نرسید
محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه در بورس سرمایه عظیمی وجود دارد که این سرمایه سهامداران حقیقی هستند، گفت: متاسفانه سهامداران حقیقی اعتماد خود به بازار سرمایه را از دست داده‌اند و تلاش قوای سه‌گانه باید بر این باشد که این اعتماد به بازار برگردد و هرکس در چارچوب اختیارات و وظایف خود باید تلاش کند تا اعتماد از دست رفته احیا شود. علیزاده با بیان اینکه از یکی از مهم‌ترین پیشنهادها برای برگشت اعتماد به بازار و بهبود شرایط، تزریق نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از قوانینی که از سال‌های گذشته باید در بازار به اجرا می‌رسید، اما تاکنون اتفاق نیفتاده است تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است.
وی تاکید کرد: سال گذشته علیرغم ریزش‌های پی در پی شاخص با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. عضو ناظر شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز نشده است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی به صورت هیات امنایی اداره می‌شود. هرچند که توافقاتی برای واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد، اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع در نظر گرفتند که برای سازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود.
علیزاده درباره اینکه طبق قانون از صندوق توسعه ملی چه منابعی باید به بازار سرمایه تخصیص پیدا کند، اظهار داشت: از زمان وضع قانون تا به امروز باید حدود ۱۰ الی ۱۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد، اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. وی ادامه داد: بخشی از این منابع را می‌توان از صندوق توسعه ملی تامین کرد. بخشی دیگر را از سهامداران حقوقی تامین شود. در یک سال گذشته سرمایه از سهامداران حقیقی به سهامداران حقوقی انتقال پیدا کرده و چند شرکت حقوقی بزرگ و بانک‌ها درآمد بسیار بالایی از بازار سرمایه کسب کردند. این شرکت‌ها امروز باید وارد شوند و وضعیت بازار را بهبود بخشند و یکی از موضوعاتی که در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار می‌گیرد، بحث ورود شرکت‌های حقوقی است تا شرایط بازار بهبود یابد.
عضو ناظر شورای عالی بورس تاکید کرد: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از مهم‌ترین اقدامات و موضوعاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ایجاد شود تا بتوان از طریق این شرکت‌ها وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشید و این شرکت‌ها باید برای بهبود شرایط مشارکت داشته باشند. علیزاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ بازار سرمایه قیمت‌های دستوری است، گفت: در بازار سرمایه نباید قیمت دستوری داشته باشیم و قیمت دستوری سم مهلک برای بازار است و به صورت ۱۰۰درصد باید حذف شود. وی ادامه داد: علیرغم اینکه ماده ۲۸ قانون بازار به صراحت می‌گوید بورس باید مستثنی از قیمت‌گذاری دستوری باشد و کالای عرضه شده در بورس نباید شامل قیمت دستوری شود، اما می‌بینیم که این قانون در بازار اجرا نمی‌شود. عضو ناظر شورای عالی بورس تاکید کرد: موضوع مهم دیگر موثر در وضعیت بازار سرمایه بحث سود سپرده‌های بانکی است. در این شرایط اگر سود سپرده بانکی افزایش یابد، ممکن است سرمایه‌گذاران تحریک به انتقال پول خود از بورس به بانک‌ها شوند. علیزاده افزود: معتقدم افزایش سود سپرده اصلا به صلاح نیست و سود سپرده باید ۲ الی ۳ درصد کاهش یابد و بانک مرکزی باید با بانک‌هایی که تخلف می‌کنند و سود ۲۲ درصدی به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، برخورد کند. وی گفت: یکی دیگر از موضوعات این است که دولت باید تخصیص خوراک برخی از شرکت‌ها مانند پالایشی را افزایش دهد. چرا که شرکت‌های پالایشی از شرکت‌های پایه هستند و اگر مثبت شوند در سایر شرکت‌ها اثر می‌گذارند.
