جداول حاشیهساز بودجه
احسان ارکانی
موضوع جداول بودجه از زمانی مطرح شد که نمایندگان در زمان بررسی کلیات بودجه اصلاحی در اسفندماه 99، متوجه شدند تغییراتی که در جداول بودجه اعمال شده در اختیار نمایندگان برای بررسی نهایی قرار نگرفته است. یعنی برخی جداول که رقمی حول و حوش 400هزار میلیارد تومان را شامل میشد، بدون اینکه نمایندگان از آن آگاهی داشته باشند، تصویب شد. محسن زنگنه نماینده مردم تربتحیدریه در آن زمان نسبت به این موضوع اعتراض و اعلام کرد، هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی نمایندگان باید بدانند، بودجهای را که مصوب میکنند، شامل چه اعداد و ارقامی است و قرار است برای چه مواردی تخصیص داده شود. در آن زمان یکی از اعضای هیاترییسه مجلس اعلام کرد، قبل از ابلاغ بودجه به دولت این موارد در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و بودجه در صورت تایید نمایندگان در خصوص جداول راهی پاستور خواهد شد. اما بعد از تعطیلات نوروز و آغاز فعالیتهای مجلس یازدهم در سال 1400 یکبار دیگر بحث تغییرات جداول بودجه داغ شد و اعتراضاتی در خصوص آن مطرح شد. اعتراض بیش از 100نماینده نیز در تداوم مشکلاتی که از قبل در خصوص جداول وجود داشت، مطرح شد. این در حالی است که الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشست روز 26 اسفندماه در پاسخ به اعتراضاتی که در خصوص جداول بودجه مطرح شده بود، تاکید کرد که قطعا در خصوص جداول بودجه رایگیری خواهد شد، اما نمایندگان بعد از تعطیلات نوروزی متوجه شدند که اساسا رایگیری در کار نیست و بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان ابلاغ شده است. حتی برخی افراد کمیسیون تلفیق نیز از محتوای این جداول خبر نداشتند و به نظر میرسد که تنها برخی افراد خاص از این موضوع با خبر بودهاند. آنچه که از ظواهر امر پیداست آن است که در جلسات سال 1400مجلس، رییس کمیسیون تلفیق تغییرات مورد نظر را ایجاد و با فاصله دو الی سه هفته تاخیر برای دولت ارسال کرده است. وقتی دامنه اعتراضات نمایندگان افزایش پیدا کرد، رییس مجلس اعلام کرد موضوع به زودی بررسی خواهد شد و جداول در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. در حال حاضر نمایندگان در انتظار هستند تا جداول و تغییرات رخ داده در اختیارشان قرار بگیرد. در پاسخ به اعتراضات نمایندگان اعلام شد که این رویکرد از گذشته در مجلس وجود داشته و تغییرات جداول بودجه بدون بررسی عموم نمایندگان نهایی میشد. به عبارت روشنتر رییس کمیسیون تلفیق همواره دستکاریهایی در بودجهها اعمال میکرد و بعد بودجه راهی دولت میشد. اما حتی در صورت صحیح بودن یک چنین گزارهای، مجلسی که خود را انقلابی خطاب میکند و اصل شفافیت را مهمترین هدف خود عنوان میکند، نباید یک چنین رویههای اشتباهی را تداوم بخشد.
راهکار معقول آن است که مجلس ابتدا بهطور شفاف موضوع را اطلاعرسانی میکرد، بعد حتی در صورت کمبود وقت برای اعمال اصلاحات در سال جاری، برنامهریزیهای لازم برای اصلاح رویههای اشتباه از سال آینده را در دستور کار قرار میداد. این نوع روشهای مخفیانه در واقع دور زدن سایر نمایندگان است و تناسبی با اصل شفافسازی که برخی ادعا میکنند، ندارد. به هر حال نمایندگان معترض منتظر هستند تا جداول اصلاح شده به دستشان برسد تا مشخص شود چه نوع تغییراتی در جداول اعمال شده است.