رسوایی دستکاری بودجه
احمد توکلی در نامه‌ای به قالیباف: اگر تغییر در ارقام در جهت منافع فردی یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص باشد، خیانت بوده و قابل چشم‌پوشی نیست
نرگس رسولی |می‌گویند تاریخ تکرار می‌شود. گویا موضع مجلس و دولت که یک‌بار در دولت هشتم و مجلس ششم تکرار شد حالا در مجلس دهم و دولت دوازدهم در حال تکرار است. در آن سال مجلسی‌ها با تصویب طرح تثبیت دولت را در محاق گذاشتند وحالا مجلسی‌های جدید با دست بردن در لایحه بودجه به شیوه‌ای جدید دولت فعلی و آینده را در آمپاس جدید تامین بودجه قرار دادند. آن هم پس از تصویب بودجه، توسط کمیسیون تلفیق بودجه. آنچه در خبرها آمده است کمیسیون تلفیق بی‌خبر و البته خودسرانه بودجه چندین نهاد را افزایش داد. البته اینکه قلم کمیسیون تلفیق به نام کدام سازمان‌ها و نهادها خوش چرخیده است هم خود جالب توجه است. این کمیسیون به تنهایی بودجه تقویت بنیه دفاعی نیروی انتظامی، سازمان بسیج، فعالان فضای مجازی صداوسیما و طرح تحول قوه قضاییه و... را به‌طور قابل توجهی افزایش داد. این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره است در بودجه در قالب جدول شماره ١٧ بودند که ردیف بودجه مجزا می‌گرفتند. طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست. البته آگاهان معتقدند که بدون شک تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه بیش از این ارقام است و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است. نکته حایز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست‌کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر شفافیت، درآمد و هزینه شکل می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است. ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است. پیشتر اینگونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیرهای احتمالی موثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارایه می‌دادند. در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد. دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص. البته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی این تغییرات را رد کرده و تغییرات در بودجه را ادعای سازمان برنامه و بودجه خوانده و حتی با ابراز بی‌اطلاعی از اصلاحات جداول بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرده است که «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده است، لازم به ذکر است که درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیات رییسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که
در خصوص قانون بودجه ١٤٠٠ طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید. البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل بنا بر مذاکرات به‌عمل آمده با معاون امور مجلس ریاست محترم جمهوری مقرر شد که جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود.»
گزارش‌ها چه می‌گوید؟
بر اساس تغییراتی که رییس مجلس و کمیسیون تلفیق حداقل ۸ هزار میلیارد تومان به بودجه برخی از نهادها اضافه کرده‌اند بودجه برخی از نهادهایی که صفر بوده افزایش قابل توجه داشته و حتی بودجه برخی دو برابر شده است.
از جمله این نهادها نیروی انتظامی است. اگرچه در بودجه مصوب مجلس هیچ اعتباری برای نیروی انتظامی وجود نداشت، اما در قانونی که به دولت ابلاغ شده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به نیروی انتظامی تخصیص داده شده که آن را صرف مسکن، ارتقای بهداشت و سلامت و تقویت بنیه دفاعی خود کند.
بودجه دو هزار میلیارد تومانی بسیج دو برابر شده و به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۵۰ میلیارد تومان به طب سنتی اختصاص داده شده و هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه جدید برای فعالیت‌های سایبری در نظر گرفته شده است. از بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی تا بودجه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای فعالان فضای مجازی صدا و سیما.
دفاع تلفیقی‌ها
تلفیقی‌ها که با هجمه زیادی برای این اقدام‌شان مواجه شده‌اند، حالا دست به دامن تاریخ شده و معتقدند چون این اقدام مسبوق به سابقه است پس نباید از کمیسیون تلفیق ایرادی گرفت.
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس که این امر را متذکر شده در دفاع از اقدام کمیسیون تلفیق گفته است: اصلاحات و تغییراتی که در برخی از جداول بودجه انجام شده در دوره‌های گذشته هم بوده است.این اقدام مجلس غیرقانونی نیست و در دوره‌های گذشته هم این اقدام صورت گرفته است.وقتی مجلس درآمدها را اضافه کرد، قاعدتا تغییراتی در توزیع رخ می‌دهد که کمیسیون تلفیق با اجازه مجلس، اصلاحاتی را در این خصوص انجام داد که البته این تغییرات با هماهنگی دولت بوده است.
وی با بیان اینکه در روند تصویب و بررسی بودجه ممکن است، پروژه یا طرحی از قلم بیفتد، ادامه داده‌است: ممکن است با توجه به حجم دروازه‌ها سهم استان‌ها در توزیع تغییر کند و به‌جای اینکه دولت این تغییرات را انجام دهد، مجلس این اصلاحات را با هماهنگی دولت انجام می‌دهد.عمده این اصلاحات در جهت محرومیت‌‌‌زدایی و توزیع در پروژه‌های عمرانی مانند راه‌های روستایی است.
البته حسین راغفر اقتصاددان هم این دستکاری را سابقه‌دار می‌خواند و می‌گوید: این پدیده جدیدی نیست و در دوره‌های قبل هم به نوعی اتفاق افتاده است یعنی پس از تصویب، تغییراتی در مفاد آن ایجاد یا کم و زیاد شده که این نشان از نفوذ روسای مجلس و رییس کمیسیون تلفیق است و نزدیکی این دو به یکدیگر را نشان می‌دهد. البته این یک خطای فاحش و نادیده گرفتن نقش مجلس است که در دوره‌های پیشین بر آن سرپوش گذاشته می‌شد اما خوشبختانه این‌بار تعدادی از نمایندگان در مقابل این موضوع، انحصارطلبی یا مبادله قدرت و فرصت ایستادند.
وی ادامه داد: اینکه چند نفر بتوانند انتظارات جریانات خاص داخل مجلس یا حتی خارج از آن را به طرق مختلف تامین کنند، درواقع زیر سوال بردن ماهیت مجلس است و این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که پس نقش مجلس چیست؟ چرا مردم رأی می‌دهند؟ اگر قرار است تفکر خاصی منویات خود را بر کشور حاکم کند این همه هزینه انتخابات و تشکیل مجلس برای چیست؟ متاسفانه همه این موارد نشان می‌دهد شیرازه نظام مردم‌سالاری از خیلی وقت پیش با آسیب‌های جدی روبرو شده است و به‌رغم اینکه همه این را می‌دانند اما کسی به آن توجه نمی‌کند و متاسفانه پیامدهای این موضوع می‌تواند تکان‌دهنده و سهمگین باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح می‌کند: مردم نمی‌پذیرند که نمایندگان آنها هیچ‌کاره باشند، چند نفر بودجه کشور را با اهداف حزبی و در خدمت جریانات خاص اجرا کنند و هزینه آن را جامعه بپردازد. بودجه سال 1400 سر تا پا با مشکلات جدی روبرو و بدون نظرات کارشناسی تصویب شده است حالا هم مفاد آن را تغییر می‌دهند تا منویات یک جریان خاص در قدرت حاکم شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تعدادی از نمایندگان مجلس به صراحت نقض قوانین و مقررات مختلف را به رییس مجلس اعتراض کردند که بسیار ارزشمند است. همزمان با این مساله دیدیم که چگونه نقض قوانین به سهولت توسط نیروی قانونگذار صورت می‌گیرد و هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. الان چه کسی باید پاسخگو باشد؟ خود رییس مجلس برای مواردی باید پاسخگو می‌بود که به سهولت از کنار آن عبور کردند. خطر این مساله دامن زدن به بی‌اعتمادی مردم است و این سوال مطرح می‌شود که شرکت در انتخابات با چه هدفی باید باشد؟
راغفر خاطرنشان کرد: نمایندگان باید صدای اقشار فرودستی باشند که کمتر شنیده می‌شوند. متاسفانه ما شاهد رویه‌ای هستیم که افراد در آن پاسخگو نیستند و تبعات این موضوع شکننده است.
احمد توکلی در نامه‌ای به قالیباف
دستکاری غیرقانونی بودجه ١۴٠٠ در مجلس خیانت است
تغییر ارقام در جهت منافع فردی یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص خیانت بوده و به هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست. خبر تغییر برخی ارقام جدول‌های لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق بودجه بدون رعایت قواعد قانونی برای هر ناظر بی‌طرفی مهم است. متعاقباً نامه یکصد نماینده به رییس مجلس در اعتراض به این مساله، موضوع را بسیار مهم‌تر می‌سازد؛ زیرا؛ محور آن اعتراضات، دفاع از شفافیت بودجه‌‌ریزی در مجلس و رعایت قانون در این فرایند است و همچنین مخاطب اصلی اعتراض، رییس محترم کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر نادران است که عضو هیات امنای این سازمان مردم نهاد نیز هست و باید در شفاف‌سازی و پاسخگویی آماده‌‌تر باشد. در این راستا روز گذشته سه‌شنبه هفتم اردیبهشت‌ماه، الیاس نادران به دعوت هیات‌مدیره دیده‌بان، در جلسه مجازی هیات‌مدیره شرکت کردند و گزارش کار کمیسیون و پاسخ برخی از اعتراضات مطرح شده را ارایه کردند. پس از بحث و بررسی هیات‌مدیره، دیده‌بان پیشنهادها و نکات زیر را خطاب به رییس مجلس تقدیم می‌کند:
نخست) دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف‌ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رییس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارایه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه‌زا و سنگین است.
دوم) اگر دوستانی از معترضان محترم پس از شفاف‌سازی و پاسخگویی به اعتراضات، همچنان بر اعتراض خویش پا فشردند، باید مصادیق هر اتهام احتمالی را به‌طور مستند تعیین کنند تا نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 قدرت ارزیابی داشته باشند و سازمان‌های مردمی، نیز در جایگاه ناظر بی‌طرف، براساس مدارک ارایه شده و برحسب وظیفه ذاتی خود، موضوع را پیگیری و ارزیابی کنند و نتایج را، هرچه باشد، به اطلاع مردم برسانند و به لوازم نتیجه‌گیری نیز، هرچه باشد، ملتزم باشند.
سوم) جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست. در نهایت لازم می‌دانم این نکته را یادآور شوم که عدم رعایت دقیق آیین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مساله‌‌دار بودجه‌‌ریزی فعلی در کشور است و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند همچنان تکرار خواهد شد. امیدواریم نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا اینگونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد.
