فرافکنی تخلفات بودجه

علی  قنبری

در تمام کشورها مجالس، پارلمان‌ها و ساختارهای تقنینی نماد شفافیت، قانون و شایسته‌سالاری محسوب می‌شوند. در واقع تحرکاتی که در پارلمان به وقوع می‌پیوندد باید از چنان سلامت و شفافیتی برخوردار باشد که سایر بخش‌های اجرایی، قضایی و مدیریتی نیز از آن بهره ببرند. در نقطه مقابل چنانچه ساختار تقنینی کشوری دچار تخلف، آلودگی و فساد شود، به سرعت سایر بخش‌های مدیریتی کشور نیز دستخوش مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. بنابراین وقوع تخلفی از جنس مشکلات دستکاری بودجه نه یک موضوع ساده و عادی است و نه اتفاقی پیش پا افتاده که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. بعد از حاشیه‌هایی که در خصوص دستکاری جداول بودجه ایجاد شد و حتی صدای نمایندگان داخل مجلس نیز از این نوع تحرکات غیرقانونی به آسمان بلند شد، برخی نمایندگان مجلس یازدهم در پاسخ به پیگیری‌های اهالی رسانه درباره این تخلف اعلام کردند که این نوع تخلفات در تمام مجلس قبلی سابقه داشته است و موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده است. برخلاف ادعاهای مطرح شده به عنوان فردی که حداقل در 2 دوره در مجلس و در کمیسیون تلفیق از نزدیک با جداول بودجه سر و کار داشته‌ام، هرگز با یک چنین تخلفاتی روبه‌رو نشده‌ام. اینکه بیش از 400 هزار میلیارد تومان تغییرات رخ داده در بودجه ارسالی توسط دولت بدون اینکه به سمع و نظر نمایندگان برسد، توسط تعداد معدودی افراد با هماهنگی رییس مجلس نهایی شود و به دولت ابلاغ شود، موضوع جدیدی است که هرگز سابقه‌ای از آن در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور ثبت نشده است. در مجالس پنجم و ششم که گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب در آن حضور داشتند، هر نوع تغییری ذیل قانون بودجه به رویت نمایندگان رسیده می‌شد و در صورتی که اکثریت با آن موافقت داشتند در نهایت وارد جداول بودجه می‌شد. بر اساس این رویکرد تخصصی و شفاف بود که در دوره مجالس پنجم و ششم و دولت‌های هفتم و هشتم یکی از بهترین دستاوردها در حوزه اقتصاد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ثبت شده است. تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها در سال 1380 یکی از گام‌های موثر دولت و مجلس در زمینه اقتصادی محسوب می‌شد. با تصویب این لایحه یکی از موثر‌ترین اقدامات اصلاحی در زمینه اقتصادی در دوره پس از انقلاب اسلامی عملیاتی شد. در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی نیز به‌رغم تمام مخالفت‌هایی که صورت می‌گرفت، مجلس ششم عملکرد منحصر به فردی از خود ارائه کرد. آمار و اطلاعات مستند حاکی از آن است که درآمد ملی ایران در سال 1381 به یکی از بالاترین ارقام تاریخ ایران یعنی 5/12 درصد رشد رسیده است. یعنی به‌ طور متوسط درآمد ملی ایران از سال 77 خورشیدی تا سال 84، بیش از 38 درصد رشد داشته است. اگر رشد جمعیت را در این دوره معادل 6 درصد فرض کنیم از سال 77 و میانه‌های دهه 80 درآمد هر ایرانی به‌طور متوسط 30 درصد افزایش و سطح زندگی هر ایرانی به ‌طور متوسط یک‌سوم ارتقا پیدا کرده بود. بدون تردید دستیابی به یک چنین اعداد و ارقامی از طریق یک بودجه شلخته و دستکاری شده، امکان‌پذیر نبود. این شفافیت است که باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر چنانچه روش و رویکردهای مجلس یازدهم اصلاح نشود و موضوعات بر روال سابق مبتنی بر رویکردهای غیرتخصصی و جناحی دنبال شود، می‌توان پیش بینی کرد که بودجه 1400 منشأ مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد کشور خواهد شد. این شکل از اظهارنظر‌های مجلس یازدهم که دستکاری یک فرد یا جریان خاص در بودجه مختص مجلس یازدهم نیست و در تمام مجالس قبلی سابقه این رفتار وجود دارد، در واقع فرافکنی یک اشتباه واضح و مبرهن است. معتقدم 100نماینده‌ای که نسبت به این تخلف آشکار شکایت و اعتراض کرده‌اند باید موضوع را از طریق کمیسیون اصل 90 قانون اساسی دنبال کنند تا مشخص شود چه فرد یا جریانی این تخلف را صورت داده‌اند. البته هر چند در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، پیش‌بینی‌هایی برای مواجهه با تخلفات احتمالی نمایندگان شده، اما قبل از هر عامل دیگری نمایندگان برای رفتارها و اعمالی که ذیل عنوان نمایندگی صورت می‌دهند باید پاسخگوی وجدان خود و وجدان جمعی جامعه باشند. از زمان ارائه بودجه سال 1400 به مجلس و نحوه بررسی رفتارهای نمایندگان در مواجهه با بودجه نشان داد که نمایندگان نه مهارت لازم برای بررسی‌های دقیق را دارند و نه اینکه فضای کلی مجلس به گونه‌ای است که در نهایت یک بودجه شسته و رفته از آن بیرون بیاید. به همان اندازه که این اتفاق یک رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی است، ادعاهایی که در خصوص وقوع این تغییرات در تمام ادوار گذشته مجلس مطرح می‌شود نیز غیرمستند و در واقع کذب است. ساختاری که زمینه ورود افراد شایسته به مجلس را سد می‌کند و فضا را برای ورود افراد جناحی، غیرمتخصص و سوداگر فراهم می‌کند، باید پاسخگوی رفتارها و تخلفاتی باشد که از دل یک چنین مجلس غیرفراگیری بیرون می‌آید. در نهایت باید قضاوت را به وجدان عمومی جامعه بگذاریم که برخلاف بسیاری از نهادهای نظارتی، چشمان باز دارد و بر اساس عدالت قضاوت خواهد کرد.