«شکر» هم کمیاب شد!
تعادل |
پس از کمبود روغن ومرغ، حالا نوبت به شکر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از واحدهای صنفی با کمبود شکر مواجه شدند. برخی فروشندگان هم با دستاویز قرار دادن همین موضوع شکر را با قیمت بالاتری می‌فروشند. از سوی دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکر را به صورت سهمیه‌ای به مردم می‌فروشند و سهم هر نفر حداکثر دو بسته شکر دولتی است. فعالان صنفی می‌گویند که دونرخی بودن قیمت شکر موجب فساد در بازار این کالا شده و این مساله، چرخه توزیع را با مشکل روبرو کرده است. اما روز گذشته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ۵ نرخی شدن شکر در بازار خبر داده؛ «نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان برای واحدهای تولیدی، نرخ مصوب۸۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده، نرخ مصوب ۱۱هزارو۵۰۰ تومان برای بنکداری‌ها، نرخ آزاد بنکداری۱۳هزار و۵۰۰ تومان به صورت کیسه های
۵۰ کیلویی و نرخ آزاد مصرف‌کننده هم که گفته می‌شود تا ۱۴ هزار تومان هم رسیده است.» اما چرا شکر گران وکمیاب شد؟ در تحلیل این موضوع گفته می‌شود سال گذشته که دولت منبع تامین ارز واردات شکر را به بازار نیمایی منتقل کرد همین مساله موجب شد تا قیمت این قلم کالا درسبد خانوارها افزایش یابد. به گونه‌ای که مرکز آمار ایران رشد قیمت شکر بین اسفند 98 تا 99 را 88 درصد اعلام کرد. این افزایش قیمت باعث شد شکر وارداتی با نرخ بیشتری وارد بازار شود و بر قیمت شکر ایرانی هم تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش تولیدی که در سال گذشته اتفاق افتاد تقاضای بازار بیش از سال‌های گذشته به واردات وابسته شد.
قیمت شکر همه را شوکه کرد
شکر همیشه یکی از اقلام خوراکی است که مصرف زیادی نیز در سبد خانوار هر ایرانی دارد اما هر از گاهی قیمت این کالای پر مصرف افزایش می‌یابد یا محصولی نایاب می‌شود.درحالی که قرار بود، اقلام اساسی ماه رمضان به اندازه نیاز در بازار توزیع شود، خبرها از کمبود شکر از استان‌های مختلف از جمله، فارس، خراسان رضوی و خوزستان و تهران مخابره می‌شود. فعالان این حوزه از کمبود شکر در خرده فروشی‌ها و همچنین کمبود شکر برای مصرف صنایع خبر می‌دهند.در عین حال از ابتدای ماه رمضان بسیاری از مردم موفق به خرید شکر با قیمت تنظیم بازاری نشده‌اند و شکر با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد. البته این وضعیت در تهران حاکم است چرا که خبرهای رسیده از برخی استان‌ها حاکی از نبود شکر در واحدهای خرده فروشی است.گزارش میدانی از سوپرمارکت‌های شهر تهران نیزنشان می‌دهد که بسیاری از آنها شکر تنظیم بازاری به قیمت ۸هزار و ۷۰۰ برای عرضه به مشتری در دسترس ندارند. یکی از فروشنده‌ها در این خصوص گفت: شکر تنظیم بازاری برای عرضه نداریم چون مانند دیگر محصولات، متصدی برای تحویل آن تا به حال به ما مراجعه نکرده است. حال آنچه مشاهده می‌شود این است که توزیع شکر با مشکل روبرو شده و قفسه بسیاری از فروشگاه‌های عرضه شکر خالی است. دو عضو اتاق بازرگانی مشهد و شیرازنیز چندی پیش با تایید بحران کمبود شکر عنوان کردند: تمام کشور با بحران کمبود شکر رو به رو هستند و فروش شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمیه‌بندی شد.برخی هم علت کمبود شکر را اینگونه عنوان کردند که شکر‌ها در حال بسته‌بندی است. تا زمانی که شکر بسته‌بندی شود اندکی طول می‌کشد. اما برخی علت را در چند نرخی بودن شکر در بازار دانستند؛ یک نرخ دولتی است و نرخ دیگر آزاد. اکنون شکر با نرخ هشت هزار و ۷۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد.
پیامدهای شکر چند نرخی در بازار
طی روزهای گذشته هم رییس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به دو نرخی بودن قیمت شکر در بازار گفته بود که شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار، به واسطه چرخه‌ای که در بازار وجود دارد در نهایت همگی به مصرف خانوارها منتهی می‌شوند، پس بهتر است که شکر از حالت دو نرخی خارج شود تا شرایط سوءاستفاده از این کالا در بازار از بین برود. محمدکمال سودمند در خصوص قیمت دو نرخی شکر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در تولید شکر و برای توزیع آن مشکلی وجود ندارد و میزان موجودی شکر خام نیز مناسب است؛ اما متاسفانه قیمت شکر برای مصرف خانوار با یک نرخ و برای مصرف صنف و صنعتی با نرخی جداگانه و با تفاوت قیمتی زیاد توزیع می‌شود. به گفته او، در چند ماه گذشته با مرکز درخصوص دونرخی بودن قیمت شکر مکاتباتی مبنی بر ایجاد شدن فساد در بازار این کالا داشته‌ایم و گفته‌ایم که این مساله، چرخه توزیع را با مشکل مواجه می‌کند.
رییس اتحادیه بنکداران و حق‌العمل‌کاران اهواز تصریح کرد: زمانی که شکر برای مصرف خانوار هر کیلوگرم ۸هزار و ۷۰۰تومان و برای صنف و صنعت هر کیلوگرم ۱۱هزار و ۵۰۰ باشد، سهمیه شکر خانوار ناخودآگاه به سمت مصارف صنف و صنعتی روانه می‌شود. وی افزود: مشکل دونرخی بودن شکر در کل کشور وجود دارد و نیازمند بازنگری است. سودمند درخصوص ممنوعیت مصرف شکر مصرف خانوار برای صنف و صنعت توضیح داد: اگر چه این موضوع ممنوع است، اما به‌دلیل اختلاف قیمتی که بین این دو نمونه شکر وجود دارد، بسیاری از اصنافی که به شکر نیاز دارند، شکر مورد نیاز خود را به صورت خرد از فروشگاه‌ها تهیه می‌کنند و اینگونه به جای شکر صنف و صنعت، از شکر مصرف خانوار استفاده می‌کنند.
شکر ۵ نرخی شده!
اگرچه رییس اتحادیه بنکداران اهواز از دونرخی شدن شکر و تبعات آن سخن گفته، حال اما دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ۵ نرخی شدن شکر در بازار خبر داده است. قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شکر در بازار ۵ نرخ دارد، اظهار کرد: نرخ مصوب ۶۶۵۰ تومان برای واحدهای تولیدی، نرخ مصوب۸۷۰۰ تومان برای مصرف‌کننده، نرخ مصوب ۱۱هزارو۵۰۰ تومان برای بنکداری‌ها، نرخ آزاد بنکداری۱۳هزار و۵۰۰ تومان به صورت کیسه های۵۰ کیلویی و نرخ آزاد مصرف‌کننده هم که گفته می‌شود تا ۱۴ هزارتومان هم رسیده است.وی ادامه داد: در فروش شکر گرانفروشی رخ داده و این گرانفروشی بعضا به بیش از ۹۰ درصد هم رسیده است.دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به اینکه آیا میزان شکر در بازار کاهش یافته است؟ گفت: با قیمت‌های آزاد به هر میزان شکری که نیاز باشد، وجود دارد و محدودیتی نیست ولی تامین شکر با قیمت‌های مصوب و تنظیم بازاری دشوار است. وی تصریح کرد: اولویت دولت تامین شکر تنظیم بازاری برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در حالی که مگر چند درصد مردم به این فروشگاه‌ها دسترسی دارند یا در این شرایط کرونایی حاضر می‌شوند برای خرید مثلا دو بسته شکر زمان و هزینه صرف کنند؟ حسنی در پایان گفت: شکر تنظیم بازاری باید به گونه‌ای توزیع شود که خواروبارفروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و بنکداری‌ها هم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
شکر جزو آندسته از کالاهایی بود که در اسفند سال گذشته با افزایش قیمت۲۰ درصدی همراه بود اما کمبودی در بازار وجود نداشت. اما با توجه به کاهش تولید این کالا چند نرخی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از نیاز سالانه حدود 2 میلیون و 200 هزار تن شکر کشور حدود یک میلیون و 500 هزار تن آن از طریق واحدهای صنعتی کشور تامین می‌شود و مابقی از طریق واردات. سال گذشته که دولت منبع تامین ارز واردات شکر را به بازار نیمایی منتقل کرد قیمت این قلم از سبد معیشتی خانوارها افزایش یافت به گونه‌ای که مرکز آمار ایران رشد قیمت شکر بین اسفند 98 تا 99 را 88 درصد اعلام کرده است. این افزایش قیمت باعث شد شکر وارداتی با نرخ بیشتری وارد بازار شود و بر قیمت شکر ایرانی هم تاثیر بگذارد.
از طرفی با توجه به کاهش تولیدی که در سال گذشته اتفاق افتاد تقاضای بازار بیش از سال‌های گذشته به واردات وابسته شد.در سال 99 نزدیک به 5 میلیون تن چغندر قند تولید شد که نسبت به سال 98 با کاهش 2 میلیون تنی همراه بوده است. نرخ ارز تنها روی شکر وارداتی تاثیر نگذاشت و قیمت تمام شده شکر داخلی را هم افزایش داد.
