رویداد
جزییات طرح اعطای اقامت ۵ ساله سرمایه‌گذاران خارجی در بورس
بهادار بیژنی، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل درگفت‌وگو با سنا با اشاره به شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی و مستندات قانونی آن گفت: این مصوبه اگرچه از پیشینه قانونی برخوردار و پیش از این از تصویب هیات وزیران گذشته بود، اما اشاره صریحی به فعالیت در بازار سرمایه و خرید سهام نکرده بود که نخستین‌بار رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری با سخنگوی دولت در بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۷+۳ به صراحت بر آن تاکید و موضوع آن را رسانه‌ای کرد.وی افزود: پیش از این در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و طی مصوبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ هیات وزیران مقرر شده بود برای تشویق سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری تصمیماتی گرفته شود . لذا سلسله جلساتی با حضور مسوولان وزارت کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار و نهایتا منجر به تصویب شیوه نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی شد.بیژنی توضیح داد: بر این اساس، افرادی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بازار سرمایه کشور سرمایه‌گذاری کنند، به همراه همسر، فرزندان پسر کمتر از ۱۸ سال و دختر مجرد وپدرو مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، مجوز اقامت دریافت خواهند کرد.مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل افزود: در صورتی که تعداد افراد بیش از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ ۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کند.بیژنی در خصوص نحوه اقدام سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز اقامت اظهار داشت: افراد متقاضی با توجه به ضوابطی که در شیوه نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی آمده می‌توانند از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام و مجوز اقامت دریافت کنند. مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل در پایان اظهار داشت: از آنجا که بین‌المللی شدن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین مواردی است که در دستور کار سازمان بورس است و این سازمان برای سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی قایل است، طبیعتا این مصوبه قابل تمدید نیز خواهد بود.
پالایش یکمی‌ها منتظر جبران!
حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با امتیاز دولت به سهامداران متضرر در بحث پالایش یکم به منظور خرید سهام‌های دیگر دولتی به منظور جبران زیان، اظهار کرد: این تصمیم بدین خاطر فقط برای سهامداران پالایش یکم اخذ شد که سهامداران دارایکم ضرر چندانی نکردند، در حالی که سهام پالایش یکم در قیمت بالا به سهامداران فروخته شد و پس از بازگشایی با اُفت‌هایی که داشت به سهامداران خود آسیب وارد کرد.
او تصریح کرد: اکنون دولت اگر بخواهد اقدامی را انجام دهد به سبب مشخص بودن کد‌ها و اسامی ۴.۵ میلیون نفری که سهام پالایش یکم را خریداری کردند می‌تواند از سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌اش که قرار است در بورس عرضه شود در اختیار سهامداران بگذارد، به‌طور مثال اگر کسی پنج میلیون تومان سهام پالایش را خریداری کرده و در حال حاضر ارزش آن به نصف رسیده دولت می‌تواند مبلغ زیان را از طریق سهام جایزه‌ای که در نظر دارد جبران کند.این کارشناس بازار سرمایه گفت: امیدواریم چنین طرحی که در شورای اقتصادی مطرح شده فقط در حد حرف باقی نماند و برای بازگردادن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه نیز از آن استفاده شود.
اعرابی بیان کرد: با توجه به آنکه تقریبا دوماه تا پایان دولت فعلی باقی مانده بهتر است وزرای آقای روحانی در حوزه صنعت و اقتصاد اقدامات لازم را به منظور عرضه شرکت‌های دولتی انجام دهند به سبب این که چنین امری باز می‌تواند سبب بازگرداندن اعتماد و نقدینگی به بازار شود. او گفت: اگر دولت بخواهد جبران سهامداران زیان دیده در پالایش یکم را به دولت بعدی وا گذار کند نه تنها چنین اقدامی مثبت تلقی نمی‌شود بلکه سبب آسیب رساندن به بازار سرمایه نیز خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: عده‌ای می‌گفتند صف‌های فروش مربوط به سهام پالایش‌یکم می‌شود در حالی که اینگونه نیست به سبب آنکه بازار اکنون از لحاظ حجم نقدینگی با مشکل بر خورده به همین سبب باید گفت حتی اگر دولت سهام هدیه هم به سهام پالایش یکم بدهد بازهم بحث صف‌های فروش رفع نمی‌شود.
مقصران عدم واریز منابع صندوق توسعه دادگاهی می‌شوند
محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: طبق قانون هر ساله بایدیک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بازار بورس تخصیص یابد و بانک مرکزی مسوول تخصیص این منابع است.با توجه به اینکه تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس، مصوبه مجلس است ما قصد داریم تا طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس کسانی که از اجرای این مصوبه خودداری کنند را به قوه قضاییه معرفی کنیم. عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: هرگاه جمعی از نمایندگان درخواست داشته باشند تا موضوع خاصی اعم از عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن توسط دولت مورد رسیدگی قرار گیرد کارگروهی برای بررسی موضوع مورد نظر توسط مجلس تشکیل می‌شود و گزارشی از موضوع مورد بررسی تهیه و به کمیسیون تخصصی و پس از آن به صحن مجلس ارایه می‌شود و چنانچه گزارش مورد نظر به تصویب مجلس برسد برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. وی در پایان گفت: بانک مرکزی پذیرفته که ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به بورس تخصیص دهد و باید این کار را در اسرع وقت انجام دهد.
