چوب تورم بالای سر مسکن ملی استان تهران
از ۷۳ هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران ۲۷ هزار واحد در شهرهایی به جز شهرهای جدید اجرا می‌شود اما به دلایلی همچون واجد شرایط نبودن بسیاری از متقاضیان، عدم واریز آورده، تورم نهاده‌های ساختمانی، ابهام در بازده سرمایه توسط سازندگان و چانه‌زنی یک ساله بین دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت ساخت، آنچه عملا در مرحله اجرا قرار دارد ۳۱۵۰ واحد است.
به گزارش ایسنا، بر اساس نیازسنجی اولیه ۷۳ هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران تعریف شد. قرار بود ۴۶ هزار واحد در شهرهای جدید و ۲۷ هزار واحد در دیگر شهرها ساخته شود. برای ۶۶ هزار واحد نیز تامین زمین شد. اما به نظر می‌رسد استقبال عمومی از مسکن ملی پایین است و به همین دلیل در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی، پروژه‌ها به صورت مشارکتی و واگذاری گروهی با تعهد ساخت عموما به شکل تفاهم‌نامه با دستگاه‌های دولتی پیش می‌رود. در سایر شهرها نیز با اینکه از ابتدا در ۱۳ شهر ثبت نام صورت گرفت هم‌اکنون فقط در پنج شهر
رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، پاکدشت و قرچک، پروژه‌ها به شکل نصفه و نیمه بر اساس تقاضای موثر در حال اجرا است. طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تاکنون در رباط کریم ۸۰۰ واحد، در اسلامشهر ۸۰۰ واحد، شهریار ۵۰۰ واحد، پاکدشت ۶۳۰ واحد و قرچک ۴۲۰ واحد به مرحله ساخت رسیده که مجموع واحدهای در حال اجرا به ۳۱۵۰ می‌رسد. این در حالی است که هدف اولیه احداث ۲۷ هزار واحد بود و اواخر سال ۱۳۹۸ در شهرهای دماوند، کیلان، فیروزکوه، ورامین، قرچک، پیشوا، شریف آباد، پاکدشت، شهریار، فرون آباد، صفادشت، اسلامشهر و رباط کریم از متقاضیان ثبت نام به عمل آمد. در تهرانسر نیز ۲۰۰۰ واحد اقدام ملی مسکن در نظر گرفته شده که ۱۰۰۰ واحد از این پروژه به ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. به گفته خلیل محبت‌خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ـ هر سه انبوه‌ساز این طرح در پاییز و زمستان گذشته به‌طور کلی در سه شیفت فعال بودند. در بهار ۱۴۰۰ قرار است ۱۰۰۰ واحد دیگر از پروژه اقدام ملی مسکن تهرانسر به فراخوان گذاشته شود که مجموع طرح به ۲۰۰۰ واحد خواهد رسید.
افزایش قیمت
از متری ۲.۷ به ۴.۹ میلیون تومان
آمار و ارقام مذکور نشان‌دهنده آن است که متقاضیان در بخش ثبت نام عمومی، توانایی لازم برای واریز وجوه اولیه را ندارند. در مرحله اول متقاضیان باید حدود ۴۰ میلیون تومان پرداخت و هر ۴ تا ۵ ماه یک بار نیز ۴۰ میلیون تومان دیگر واریز می‌کردند. به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی نیز قیمت هر متر مسکن ملی از ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت. رشد قیمت ها حکایت از آن دارد که هرچه متقاضیان در پرداخت آورده تعلل کنند، قیمت تمام شده واحدها افزایش می‌یابد. تابستان گذشته وزارت راه و شهرسازی بر اساس محاسبات سازمان برنامه از پروژه‌های دولتی، قیمت ساخت هر متر مسکن ملی را ۲.۷ میلیون تومان اعلام کرد اما بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان حاضر نشدند با این مبالغ، قرارداد ببندند. به همین دلیل پروژه‌ها در بسیاری از شهرها با توقف مواجه شد تا اینکه نهایتا افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت مسکن ملی پذیرفته شد تا قیمت هر متر به حدود ۴.۹ میلیون تومان برسد. هرچند به جز جواد حق شناس ـ معاون بنیاد مسکن ـ سایر مسوولان هنوز واکنشی نسبت به مبلغ جدید نشان نداده‌اند.
