اتهام: ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلای بر باد رفته

282 میلیارد دلار در سال‌های 98-1381  ارز مداخله‌ای در بازار تزریق شده است 

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داده و در رسانه‌ها، اتهام رییس سابق بانک مرکزی، به باد دادن ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا اعلام شده است. دادستان تهران از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی ایران به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد و افزود: «تضییع» بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی «حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ رخ داده است. «تضییع» این موارد به دلیل «نقض مقررات و ترک فعل‌ها» از سوی بانک مرکزی در طول آن سال‌ها بوده است. به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک‌فعل‌ها از سوی رییس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است.

القاصی‌مهر درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسوولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال 95 تا 97 پرداخت و گفت: در سال‌های 95 تا 97 نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.

القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 7 میلیون و 612 هزار و 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است. همچنین برخی رسانه‌ها در سال گذشته، از بازداشت یکی از مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی خبر داد ولی مشخص نیست که این فرد چه کسی بوده و پرونده‌اش به کجا رسید. پیش از این خبرهایی درباره یک پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی ایران و بازداشت و محاکمه معاون ارزی بانک مرکزی، معاون بین‌الملل، و رییس حراست بانک مرکزی، در دوره مدیریت ولی‌الله سیف منتشر شده بود. سالار آقاخانی، عامل بانک مرکزی در توزیع ارز، که از او به عنوان متهم اصلی پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی نام برده می‌شد، مرداد ۹۸ از ایران «فرار کرد» و تاکنون خبری درباره رسیدگی به پرونده او منتشر نشده است. نماینده دادستان نیز گفته بود متهمان پرونده «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند». ولی‌الله سیف در مورد سابقه دخالت بانک مرکزی برای تزریق ارز مداخله‌ای در گفت‌وگو با یک رسانه گفته بود که در سال‌های قبل بیش از 200 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار تزریق شده است. در سال‌های 1381 تا قبل از مدیریت من در بانک مرکزی، 58 درصد از فروش ارز بانک مرکزی یعنی بیش از 160 میلیارد دلار به مصرف مداخله در بازار رسیده است. این در حالی است که در دوره پنج ساله مسوولیت اینجانب فقط 23 درصد از فروش ارز بانک مرکزی به میزان تقریبی 35 میلیارد دلار به این امر اختصاص یافته است. مداخله بانک مرکزی اصول و ملاحظاتی هم دارد. یکی از مهم‌ترین این ملاحظات این است که نرخ مداخله ارزی به هیچ‌وجه نباید کمتر از نرخ بازار باشد و از این طریق هیچگونه رانتی به وجود نیاید.  عده‌ای این انتقاد را مطرح کرده‌اند که دولت در سال ۹۷ و با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار را به باد داده است. آقای روحانی رییس‌جمهور اعلام کرد که براساس گزارش بانک مرکزی از رقم 18 میلیارد دلار، ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالاهای اساسی و درمانی و پزشکی وارد شده است و تمام فهرست آن کاملا مشخص می‌باشد. ۱۲ میلیارد دلار هم کالاهای دیگری وارد شده که لیست همه آنها مشخص است به جز یک میلیارد دلار که اختلاف حساب وجود دارد و در این زمینه به تعزیرات اعلام شده که بررسی‌های لازم را انجام دهد.  ولی‌الله سیف نخستین رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی بود و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در این سمت قرار داشت. افزایش قیمت ارز پس از خروج امریکا از برجام سبب شد تا مدیریت سیف با ایراد و انتقاد همراه شود. سیف و دو تن از معاونانش پس از برکناری با اتهام‌های اقتصادی متعددی روبرو شده‌اند. در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه ‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎‌گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. مهم‌ترین اتهام ولی‌الله سیف به دو برنامه او برای کنترل نرخ ارز و طلا برمی‌گردد. حراج سکه طلا یکی از برنامه‌های پیشگیرانه بانک مرکزی پیش از اعلام خروج امریکا از برجام بود. از بهمن ۱۳۹۶ حدود ۶۰ تن طلا به صورت سکه پیش‌فروش شد. این طرح نتوانست سبب کاهش قیمت طلا شود و در فاصله کوتاه ۴ ماهه قیمت سکه طلا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. دومین اتهام سیف به واگذاری منابع ارزی برای کنترل قیمت در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بازمی‌گردد و گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند. همچنین در سال‌های بحران ارز و سکه، وحید مظلومین به اتهام مداخله در بازار سکه و با عنوان «سلطان سکه» اعدام شد.

در حالی که به تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز در سال 96 یا 30 میلیارد دلار و 60 تن طلا در دوره مدیریت سیف ایراد گرفته می‌شود، باید توجه داشت که تزریق ارز در بازار باهدف کنترل بازار در کل سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته و در این 40 سال، بیش از 400 میلیارد دلار برای کنترل بازار تزریق شده است و مخارج ارزی کشور نیز بیش از 2400 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و میعانات و صادرات غیرنفتی بوده است.  طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی از سال ۱۳۸۲ تاکنون و در مدت مدیریت ۵ رییس‌کل بانک مرکزی، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به‌منظور کنترل قیمت به بازار تزریق‌شده است. در دولت احمدی‌نژاد «محمود بهمنی» در ۵ سال مدیریت بانک مرکزی، مبلغ ۱۶۰ میلیارد دلار (معادل سالانه ۳۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده‌اند. «طهماسب مظاهری» در یک سال مدیریت بانک مرکزی، ۳۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است.  در دولت خاتمی، «ابراهیم شیبانی» در ۴ سال مدیریت بانک مرکزی، ۵۷ میلیارد دلار (معادل سالانه ۱۴.۲ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است.  در دولت روحانی، «ولی‌الله سیف» در ۵ سال مدیریت بانک مرکزی، ۳۵ میلیارد دلار (معادل سالانه ۷ میلیارد دلار) ارز به بازار تزریق کرده است. براین اساس، تزریق ارز در دوره سیف کمتر از میانگین سالانه روسای قبلی بانک مرکزی بوده است.  «عبدالناصر همتی» نیز به خاطر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور شرایطی که هیچگاه در کشور سابقه نداشته، و به دلیل شرایط تحریمی بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی تقلیل یافته، در ۲ سال مدیریت بانک مرکزی بیش از یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب کرده است. به عبارت دیگر، از سال ۱۳۸۲ تاکنون یعنی حدود هجده سال، ۲۸۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به‌منظور کنترل قیمت به بازار ارز تزریق‌شده و میانگین سالانه 16 میلیارد دلار بوده است. براین اساس در شرایطی که طی سال 96 و 97 بحران ارزی بوده و انتظارات تورمی و سوداگری، تقاضا برای ارز را افزایش داده، آیا تزریق 18 میلیارد دلار با هدف کنترل تورم و نرخ ارز، بالاتر از میانگین سال‌های قبل بوده است؟ در عین حال باید توجه داشت که عامل عمده افزایش نرخ ارز، تحریم، رشد نقدینگی، کنترل سال‌های قبل، ورود بانک‌ها به بازار ارز و صدها عامل مختلف دیگر از جمله ورود افراد عادی به بازار بوده که تقاضا را به‌شدت رشد داده و کاهش درآمد ارزی نیز مزید بر علت بوده و نرخ‌ها تا 6 برابر رشد کرده است و اگر دولت و بانک مرکزی دخالت نمی‌کرد وضعیت قطعا بدتر می‌شد.  این استدلال در مورد دلار 4200 تومانی نیز برقرار است و نتایج بررسی بانک مرکزی نشان داده که اگر دلار حمایتی پرداخت نمی‌شد وضعیت قیمت گوشت و مرغ و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بدتر می‌شد و تورم بالاتری را شاهد می‌بودیم. براین اساس مداخله بانک مرکزی در بازار قطعا بدون نتیجه و غیر موثر نبوده است و نباید آن را حیف و میل و هدر رفتن منابع ارزیابی کنیم . زیرا در آن صورت 2400 میلیارد دلار درآمد و مخارج ارزی یا تزریق 282 میلیارد دلار در 18 سال یا 400 میلیارد دلار در 40 سال اخیر را باید هدر رفتن منابع ارزیابی کنیم زیرا رشد اقتصادی و بهره وری و تولید به اندازه کافی رشد نکرده است.  برخی کارشناسان می‌گویند که اگر تزریق روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار اسکناس ارز نبود، قطعا روند صعودی نرخ ارز و طلا بیش از این آشکار می‌شد و سوداگران به بازارهای دیگر هجوم می‌بردند و نرخ دلار بازار سیاه نیز بیش از این بر سایر کالاها اثرگذار می‌شد. در نتیجه نباید در یک شرایط غیرعادی، انتظار عملکرد متعارف و متناسب داشته باشیم و بانک مرکزی را مسوول آنچه رخ داده معرفی کنیم. زیرا بخش‌های دیگر اقتصاد نیز قطعا اثرگذار بوده‌اند.  در سال‌های بعد از انقلاب، در مجموع بیش از 2400 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از نفت و گاز، میعانات، صادرات غیرنفتی در کشور داشته‌ایم اما به دلیل وابستگی تولید و صنعت و خدمات و مصرف به خارج کشور، هر سال بر میزان مخارج ارزی افزایش یافت و به دنبال رشد جمعیت و افزایش مصرف، نیازهای ارزی بیشتر شد. 

در برخی سال‌ها به دلیل رشد درآمد نفت، فشار برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته و حتی قبل از فروش ارز در بازار، مبالغ ریالی معادل آن از بانک مرکزی دریافت شده و خرج شده و از جمله در شش سال اول دولت احمدی‌نژاد، متاثر از رشد درآمد نفت و بالا رفتن قیمت نفت، قیمت دلار بین 800 تا 1200 تومان بود و هر سال بر میزان واردات و رشد نقدینگی افزوده شد. در دوره اول تحریم‌های امریکا و شورای امنیت در سال‌های 91 تا 93 قیمت دلار تا 4 هزار تومان بالا رفت اما پس از پذیرش برجام، تورم و نرخ ارز کنترل شد و متناسب با درآمدهای ارزی، قیمت ارز به اندازه سال‌های 97 تا 99 نداشت. اما پس از خروج ترامپ از برجام، به دلیل فشار حداکثری و نبود درآمد ارزی و نفتی، و همچنین تداوم نیازهای مصرفی و جمعیت و نیازهای داخلی، قیمت دلار تا 30 هزار تومان بالا رفت و دولت و بانک مرکزی ذخایر و منابع ارزی کافی برای کنترل این نرخ نداشتند.  در چنین شرایطی که دلالان، فعالان اقتصادی و مردم عادی، اقدام به پیش خور کردن قیمت ارز و تورم و طلا می‌کنند، تقاضا بیش از واقعیت رشد می‌کند و از سوی دیگر عرضه و درآمد ارزی محدود شده است. در نتیجه هر چه در بازار عرضه شود، بازهم قیمت ارز بالاتر خواهد رفت. زیرا انتظارات تورمی در حال افزایش است و قیمت ارز و طلا و به دنبال آن قیمت کالاها، خودرو، مسکن و سهام نیز رشد می‌کند.  اکنون به این پرسش پاسخ دهیم که در چنین شرایطی در سال 96 که پیش بینی می‌شود امریکا از برجام خارج می‌شود و بازار واکنش نشان داده چه باید کرد و وقتی هر روز قیمت ارز بالا می‌رود، راه‌حل چیست؟

  عدم دخالت دولت در بازار

یا دولت و بانک مرکزی باید اعلام کند که در بازار دخالت نمی‌کند. و ذخایر ارزی را وارد بازار نمی‌کنیم و اجازه می‌دهیم که قیمت دلار تا 50 هزار تومان بالا برود و تا هر جا خواست افزایش یابد و مکانیزم بازار و آزادی قیمت‌ها و بازار را می‌پذیریم که در آن صورت هر روز خبر تنش و نوسان و التهاب بازار، بر فضای سیاسی و اقتصادی اثرگذار خواهد بود و قیمت‌ها و تورم بیشتر می‌شود تا بازار کار خود را انجام دهد. در این حالت قیمت گوشت به جای 120 تا 180 هزار تومان، احتمالا به بالای 200 هزار تومان افزایش می‌یافت و قیمت دلار به جای 20 تا 30 هزار تومان، احتمالا تا 50 هزار تومان بالا خواهد رفت و دولت عملا کاری از دستش بر نمی‌آید و حتی قیمت کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی نیز بیشتر از امروز با تورم بالاتر به مردم می‌رسید. 

  کنترل شدید و بستن بازار

راه‌حل دوم این است که اعلام شرایط جنگی کنیم و بازار بسته شود و تنها دلار حمایتی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص یابد. نتیجه این روش این است که اولا کمبود کالا در بازار رخ می‌دهد و گرانی و بازار سیاه و کمبود مشاهده خواهد شد و احتکار کالا افزایش می‌یابد و کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ نیز مانند امروز بدون اثرگرفتن از دلار 4200 تومان بازهم بالا خواهد رفت و اولا نه بازار کار می‌کند و نه دولت می‌تواند کالاهای اساسی را به قیمت پایین و در شرایط جنگ اقتصادی تامین کند و کمبود همراه با گرانی و بازار سیاه رخ می‌دهد و بگیر و ببند مانند سال‌های جنگ و کنترل شدید اقتصاد رخ می‌دهد و تولید نیز به‌شدت کاهش می یابد.

 مدیریت بازار با تزریق ارز تدریجی

راه‌حل سوم این است که اجازه دهیم بازار به کار خود ادامه دهد تا مانند سال‌های اخیر کالا در بازار یافت شود و مردم کالا در بازار و مغازه‌ها ببینند که البته با تورم بالا و چند برابر شدن نرخ ارز و قیمت کالاها همراه خواهد بود.  در این حالت، علاوه بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، مقادیری به صورت روزانه به بازار ارز تزریق می‌شود تا بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد و اجازه نوسان بسیار شدید و التهاب هر روزه را ندهد و افزایش قیمت‌ها کمتر باشد.  هر چند که در این حالت، چند ماه یا چند سال سفته بازی ادامه یافته و دلالی و سوداگری رشد می‌کند و گفته خواهد شد که منابع ارزی کشور هدر رفته و به بازار تزریق شده و مثلا 30 میلیارد دلار و 60 تن طلا به بازار تزریق شد و نتیجه نداد، اما باید توجه داشت که اگر این کار صورت نمی‌گرفت در آن صورت دولت چه کار دیگری باید انجام می‌داد و وقتی متهم به ناکارآمدی و بی‌تدبیری می‌شود چه پاسخی باید بدهد و به عنوان دولت، چه اقدام دیگری می‌تواند انجام دهد؟ شبیه آنچه در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی رخ داده و مدیران و کارشناسان بانک مرکزی سعی داشتند از طریق حضور در کانال‌ها و شبکه‌های فروش ارز فردایی و... روی بازار اثر بگذارند و اجازه التهاب بیش از حد را ندهند، در دولت‌های دیگر نیز رخ داده است از جمله در دولت آقای هاشمی، با رشد نقدینگی و تورم، نرخ دلار افزایش یافت و به 100 و 200 و 300 تومان رسید و دکتر عادلی رییس کل بانک مرکزی سیاست تزریق ارز 5 هزار دلار به ازای هر نفر را به کار بست تا بتواند بر بازار اثرگذار باشد.  هر چند که این سیاست باعث رشد سفته بازی و کسب سود از طریق فاصله ارز بانک مرکزی و ارز آزاد شد و با انتقاد مواجه شد، اما دولت در حاشیه بازار و برای کنترل بازار نمی‌توانست کار دیگری انجام دهد. یا باید اجازه می‌داد نرخ دلار همچنان بالاتر رود یا با تزریق تدریجی از سرعت آن جلوگیری کند. 

به عبارت دیگر، مشکل بازار ارز ایران در شرایطی که کسری بودجه، کاهش درآمد نفت، کمبود ارز، جنگ، تحریم اقتصادی و... رخ می‌دهد نه تنها مدیریت بازار ارز و تزریق کردن یا تزریق نکردن نیست، بلکه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی و پیش خور کردن نرخ دلار، سفته بازی و سوداگری، عامل عمده افزایش نرخ ارز است و اینکه دولت چه کاری انجام دهد مهم نیست زیرا نرخ دلار همچنان افزایش خواهد یافت و تا زمانی که شرایط به سمت بهبود و عادی شدن حرکت نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. 

نگاهی به روند نرخ ارز پس از پیروزی بایدن در انتخابات امریکا نشان می‌دهد که بلافاصله پس از مطرح شدن احتمال بازگشت امریکا به برجام، انتظارات تورمی کاهش یافت، نرخ دلار از بالای 26 هزار تومان اکنون به 21 هزار تومان رسیده است و هنوز درآمد ارزی کشور و فروش نفت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده اتفاق نیفتاده، اما قیمت دلار کاهش یافت زیرا کاهش انتظارات تورمی و پیش خور کردن کاهش قیمت جای روند قبلی یعنی افزایش انتظارات تورمی و پیش خورکردن افزایش قیمت‌ها را گرفته است. 

اکنون با این تصویر، به سال 96 برگردیم و سوال کنیم که دولت و بانک مرکزی باید چه کاری انجام می‌داد؟ از یک سو، ترامپ اعلام کرده که برای آخرین بار ماندن در برجام را پذیرفته و اگر ایران پای میز مذاکره نیاید، از اردیهشت 97 از برجام خارج خواهد شد. همین موضوع عامل رشد انتظارات تورمی و قیمت دلار و طلا بود و تا سال 98 ادامه یافت و هر روز التهابی تازه در بازار ایجاد کرد. از سوی دیگر، دولت و بانک مرکزی با کاهش درآمد ارزی، بلوکه شدن دارایی‌ها، و کاهش عرضه و مشکلات ارز صادراتی مواجه شده و سفته بازی، سوداگری، رشد انتظارات تورمی، افزایش قیمت‌ها و چند برابرشدن قیمت دلار و از همه بدتر، پیش خور کردن رشد قیمت دلار مواجه است. یعنی قیمت دلار و طلا بیش از اندازه واقعی و بدون تناسب با اثر تحریم‌ها، رشد نقدینگی و تورم افزایش یافته و مشخص نیست که امریکا چه زمانی قرار است به برجام برگردد. موجی از انتقادها و نگرانی‌ها و التهاب بازار وجود دارد. هر روز در رسانه‌ها و مجلس و محافل مختلف این پرسش مطرح است که چه باید کرد و دولت و بانک مرکزی قرار است چه کاری انجام دهند؟ اکنون این پرسش مطرح است که آیا تزریق دلار در بازار سال 96 و 97 که تا حدودی به تقاضای بازار پاسخ داده و بخشی از این دلارها همین حالا در خانه‌ها و شرکت‌ها موجود است، اشتباه بوده و دولت نباید اصلا اقدامی انجام می‌داد؟

آیا بازار ارز را کاملا می‌بست و تراکنش‌های بانکی، چک، کارت بانکی و حساب‌های بانکی و هر نوع گردش مالی را کنترل می‌کرد و از این طریق معاملات را به جای صرافی‌ها به کوچه‌های خیابان فردوسی و بازارهای جنوب شهر منتقل می‌کرد و کنترل بازار را کامل به دوبی و سلیمانیه و هرات واگذار می‌کرد یا اینکه حداقل کاری که می‌توانست را باید انجام می‌داد و بخشی از سیل نقدینگی و بازار و سفته بازای و انتظارات تورمی را پاسخ می‌داد؟ این که در سال 1400 و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و در شرایط مذاکره برای بازگشت امریکا به برجام، بخواهیم در مورد عملکرد بانک مرکزی در سال 96 و 97 قضاوت کنیم در حالی که در آن سال‌ها پاسخی برای کنترل بازار نداشته‌ایم و خبری از بازگشت امریکا به برجام نبوده، قدری بی‌انصافی است. 

قطعا مدیران بانک مرکزی 30 میلیارد دلار و 60 تن طلا را با هدف هدر رفتن منابع به بازار ارز تزریق نکرده‌اند بلکه هدف آنها کنترل نوسان‌ها بوده و همانطور که هزینه مبادله تحریم بر تمام اقتصاد اثرگذار بوده طبیعی است که بر منابع ارزی و بازار ارز نیز اثر داشته باشد. 

لذا اگر می‌توانیم در مورد کسری بودجه دولت، کاهش درآمد ارزی، تحریم، هزینه مبادله، سوداگری و سفته بازی، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی ایراد بگیریم، باید به همان اندازه نیز از عملکرد بانک مرکزی ایراد بگیریم. قطعا اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت هزینه ایجاد شده برای اقتصاد کمتر از آن نمی‌بود و معادل هزینه 30 میلیارد دلاری یا بیش از آن به سایر بازارها، تورم، قدرت خرید مردم، تولید و صنعت و... وارد می‌شد.