فرشاد مومنی: مجلس فعلی و بانک مرکزی به دنبال ترویج شوک درمانی
برآوردهای رسمی که انتشار پیدا کرد می‌گوید طی 30 سال گذشته ایران 330 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف پدیده‌ای به نام کنترل نرخ ارز کرده است. در حالی که اگر با خرد متعارف بحث دستکاری نرخ ارز را از گردونه تصمیم‌گیری خارج می‌کردند نه 330 میلیارد دلار را هزینه می‌کرد و نه این همه فساد و ناکارآمدی در اثر مناسبات رانتی و سوداگرانه و کازینویی ناشی از شوک نرخ ارز پدیدار شده و نه حیثیت و پرستیژ نظام تصمیم‌گیری کشور تا این اندازه مخدوش می‌شد. فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در یک نشست مجازی که توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: به دلیل اینکه اینها به اسم کنترل نرخ ارز تقریبا 330 میلیارد دلار هزینه کردند، در این دوره با این میزان هزینه قیمت ارز حدود چندین برابر هم افزایش پیدا کرد. اکنون همه می‌گویند چقدر خدا رحم کرد عزیزان می‌خواستند نرخ ارز را کنترل کنند اگر قرار بود رها کنند چه کاری انجام می‌دادند. عین این مساله در گزارش‌های رسمی که در وزارت مسکن و شهرسازی است و از قول مسوولان کلیدی وزارتخانه بارها تکرار شده در 30 ساله منتهی به 1396 در اثر نابخردی‌ها و دامن زدن به سوداگری و دلالی و تشویق فعالیت‌های غیر مولد معادل 250 میلیارد دلار کشور در قالب ساختمان‌های بلااستفاده و خانه‌های خالی دچار اتلاف منابع شده است. تا سال 1396 مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرد و دید از کانال نابخردی‌ها و تشویق رانت جویی و لابی و فساد در طرح‌های عمرانی کشور نظام ملّی یک اضافه هزینه نزدیک به 150 میلیارد دلاری فقط از باب طولانی شدن دوره زمانی به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های عمرانی اتلاف منابع داشتیم. 580 را با 150 جمع می‌کنید 730 میلیارد دلار می‌شود. ولنگاری‌ها و سهل‌انگاری‌ها و نابخردی‌ها در قاعده‌گذاری‌ها این همه هزینه از نظر حیثیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد و 730 میلیارد دلار دود شد و اکنون سر اینکه هفت میلیارد دلار از کره یا پنج میلیارد دلار از جای دیگری بگیریم ببینید قدرت‌های بزرگ چه گربه رقصانی‌هایی می‌کنند و مطالبه چه امتیازهایی از ایران می‌کنند. اگر در آن زمینه‌ها خردورزانه عمل کرده بودیم به هیچ‌وجه لازم نبود اینقدر از موضع دست پایین با چینی‌ها تفاهم‌نامه امضا کنیم و خودمان را گرفتار چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده در ربع قرن آینده قرار دهیم. پس یک رکن ماجرا اینکه برای نظام تصمیم‌گیری خردورز کمبود منابع ارزی و ریالی به هیچ‌وجه بهانه قابل قبولی نیست. نکته بسیار کلیدی و حساسی که به عنوان یک درس بزرگ از سه دهه گذشته می‌توانیم تأکید کنیم و من به اطمینان می‌گویم این خطاها نیروی محرکه امریکایی‌ها برای استفاده از ابزار تحریم شد به دلیل اینکه دیدند ما به‌شدت آسیب‌پذیر شدیم.
این استاد دانشگاه افزود: طبیعتا همان‌گونه که بارها اشاره کردم شواهد پرشماری وجود دارد که حتی مقامات رسمی کشور هم مطرح می‌کنند که هر کدام از نقاط ضعف و آسیب‌پذیری را اصلاح کنیم یک گام به سمت ترغیب به برداشتن تحریم‌ها حرکت کرده‌ایم. این ماجرایی در اقتصاد سیاسی ایران دارد و متأسفانه به اندازه اهمیتی که دارد به آن توجه نمی‌شود. در اینجا در زمینه سوء تدبیرهایی که به این همه فساد و اتلاف منابع و بحران‌های کوچک و بزرگ منجر شده اگر از ما پرسیده شود کانون اصلی خطاهای سیاستی که در ایران اتفاق افتاده و ما را تا این اندازه آسیب‌پذیر کرده چیست، پاسخ برخورد سهل‌انگارانه و مشکوک در زمینه اعمال بی‌پروایی سیاست‌های تورم‌زا است. تحت این عنوان کلی می‌توانیم بگوییم سیاست‌های تورم‌زا به حکم آنکه به‌شدت ضدتولیدی و ضدعادلانه است ریشه تمام گرفتارهای کوچک و بزرگی هست که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. اگر به ما بگویند پیشنهاد اجرایی عملیاتی مشخص دهید اینکه از آن چیزی که اسمیت در سال 1776 برای ما به یادگار گذاشت که می‌گوید شوک‌های قیمتی مناسبات را رانتی می‌کنند و رانتی شدن مناسبات به معنای زمین‌گیر شدن تولید، افزایش نابرابری‌های ناموجه، گسترش و تعمیق فساد است. از همه مهم‌تر اینکه مناسبات تورمی که ما را درگیر مناسبات رانتی می‌کند بازی اجتماعی را به بازی قمارخانه‌ای و شبه‌کازینویی تبدیل می‌کند و این آن چیزی است که اکنون در تمام عرصه‌های حیات جمعی اسیرش هستیم. یکی از بلوغ‌های بزرگ که از دل مواجهه فعال نهادهای نظارتی و در نظر گرفتن تنبیه برای سیاست‌های تورم‌زا می‌تواند به عنوان عایدی در کشور مطرح باشد اینکه می‌توانیم خیلی کم‌هزینه‌تر و پر دستاوردتر مملکت‌داری کنیم. فهمی که اشاره کردم خیلی نیاز داریم اینکه همه باید بفهمند در بازی رانت‌جویی و مشوق سوداگری و فساد همه بازنده هستند. واقعا جا دارد در دوره آموزشی مستقلی تجربه سه دهه گذشته ایران را برجسته کنیم و نشان دهیم در همه عرصه نظام حیات جمعی دولت، مردم، تولیدکننده‌ها باختند اما رباخوارها، دلال‌ها، واردکننده‌ها و رانت‌جوها برنده شدند. فلسفه اینکه به فعل حرام قمار بازی می‌کنند به خاطر اینکه حتی کسی که در کوتاه‌مدت در قمار برنده می‌شود در بلندمدت بازنده است.
وی خاطرنشان کرد: بحث‌هایی که در زمینه اقتصاد سیاسی اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا در دنیا می‌شود برای هشیار کردن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در این زمینه و حساس کردن آنها نسبت به اقدام ضدتوسعه‌ای و ضد عادلانه استناد به رمان قمارباز داستایوفسکی است. دانشمندان بزرگ در اقتصاد سیاسی توسعه نقطه عزیمت بحث را آنجا می‌گذارند که خیلی آموزنده است. داستایوفسکی که در حوالی ربع پایانی قرن نوزدهم این رمان را نوشت در واقع بازتاب زندگی و تجربه شخصی او بود. او در فاصله سال‌های 1863 تا 1871 در اثر سهل‌انگاری یک ناشر بی‌ملاحظه بدهی بزرگ پیدا کرد. زمانی که او در معرض زندانی شدن قرار گرفت به دلیل اینکه نمی‌توانست بدهی را پس دهد در اثر توصیه یک مشاور بی‌صلاحیت او راه قمار را برای غلبه بر ترس از زندانی شدن انتخاب کرد و نتیجه عملی این شد که کل ماترک تا مرز ساعت مچی‌اش را هم از دست داد. داستایوفسکی در داستان قمارباز به صراحت می‌گوید قمار به مثابه یک راه‌حل کوته‌نگرانه با عواقب وخیم بلندمدت است. این عیناً کاری هست که دولت در ایران از 1368 به بعد از طریق وارد کردن شوک نرخ ارز ایجاد کرد. اینها فکر می‌کردند به یک‌باره شوک نرخ ارز ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه انحصار نسبی ارز را در اختیار دارند بدون اینکه زحمتی کشیده باشند به شکلی کاملا قمارگونه درآمدهای ریالی را چندین برابر می‌کنند اما وقتی که آثار تورم‌زای این سیاست روی ساختار هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت ظاهر می‌شود آنگاه بدبختی دولت در زمینه تهدید دایمی به کسری مزمن و ورشکستگی مالی عینیت پیدا می‌کند. داستایوفسکی می‌گوید رویه‌های قماربازانه‌ای که حکومت روسیه در نیمه دوم قرن نوزدهم برای اداره اقتصاد اتخاذ کرد منشأ اصلی سرخوردگی و یأس کل مردم روسیه شد. به همین خاطر او قمار را با تکیه بر بازی رولت می‌گوید دل بستن به برخورداری‌های بزرگ و بدون زحمت و تلاش کمر روسیه را شکست و باعث شد مردم و حکومت بازنده شدند. تقریبا 70 سال بعد از انتشار رمان قمارباز داستایوفسکی، جان مینارد کینز از یک دریچه دیگری سیاست‌های تورم‌زا را به یک قماربازی در کازینو تشبیه می‌کند. کینز می‌گوید وقتی به هر طریق سوداگری مالی تشویق شود درست است گروه اندکی از سوداگران پاداش‌های سریع به قیمت تحمیل بیکاری و تورم به مردم و تحمیل نابرابری و فساد در بلندمدت می‌شود اما کلید اصلی بحث اینکه حتی کسانی که در کوتاه‌مدت از بازی سوداگرانه نفع برده بودند هم زیان می‌بینند.
وی افزود: نکته کلیدی که کینز در تقبیح تشویق بازی سوداگرانه در اقتصاد امریکا مطرح می‌کند، این ادعای بسیار بزرگ را مطرح کرده که ما هم نیاز داریم حکومتگران خوب بفهمند که می‌گوید ماجرای تبدیل کردن بازی اقتصادی معادل قماربازی در کازینو فقط آثار و پیامدهای شکنندگی‌آور به حیطه اقتصاد منحصر و محدود نمی‌ماند. این کار را در شاهکار خود کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» تشریح کرد که متأسفانه این کتاب به فارسی ترجمه نشد. در آنجا کینز به صراحت می‌گوید سیاست‌های تورم‌زا به چهار دلیل کل بازی اجتماعی را به یک قمار تبدیل می‌کند. اگر سراغ سیاست‌های تورم‌زا و تشویق سوداگری و دلالی و خلق رانت رفتید فقط این نیست که در اقتصاد همه بازنده خواهند شد بلکه هنجارها و اعتماد اجتماعی هم فرو می‌ریزند و سنگی روی سنگ بند نمی‌شود. چهار دلیل عمده‌ای که مطرح می‌کند اینکه زمانی که تورم آمد و کسانی که دارایی دارند بدون اینکه هیچ زحمتی بکشند ناگهان ارزش دارایی‌های‌شان افزایش پیدا می‌کند، انگیزه پیدا می‌کنند حکومتگران را به فساد و تسخیر شدگی بکشانند تا به سمت اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا بروند. زمانی که تورم اتفاق افتاد اولین پیامد اینکه تمام قراردادهای قبلی چه بین مردم و حکومت و چه مردم با مردم سست و بی‌اعتبار می‌شوند. به‌علاوه تورم نیروی محرکه نابرابری‌های ناموجه می‌شود و آن هم باعث می‌شود پدیده نوکیسگی گروهی یکجور هنجارشکنی می‌کند و به رخ کشیدن نابرابری‌ها گسست اجتماعی را شدت می‌بخشد. به این ترتیب در عنصر چهارم می‌بینید نظم اجتماعی یک نظم قماربازانه می‌شود. اینگونه حتی نوشتن پایان‌نامه هم موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرد. افراد پول می‌دهند تا کتاب یا مقاله بنویسند... شرافتمندانه‌ترین حریم‌ها هم دچار آسیب بی‌شرافتی می‌شوند و این همه عرصه‌های حیات جمعی را در برمی‌گیرد. اینگونه می‌شود که افراد با نوامیس ملی سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند و پدیده جاسوسی به یک پدیده نگران‌کننده تبدیل می‌شود. کینز به شکل خیلی فوق‌العاده‌ای همه را در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح که در سال 1920 نوشت و به عنوان برآیند تجربیاتی است که از مشاهده اقتصاد انگلستان در جنگ جهانی اول داشت مطرح کرد.
مومنی با بیان این سوال که با قدرتی که مافیاهای مفت خواره در ایران پیدا کرده‌اند واقعا باید با چه زبانی صحبت کنیم که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متوجه این مساله شود؟، اذعان داشت: ما در ورطه بازی سیاست‌های تورم زا قرار گرفته و از یکسو هر موج از سیاست‌های تورم زا حرکت مارپیچی در مورد متغیرهای دیگر را فعال می‌کند از سوی دیگر به دلیل اینکه طی سه دهه گذشته به تدریج و به صورت فزاینده بین امواج تورمی و بیکاری در ایران هم در هم تنیدگی کامل پیدا شده اکنون به واسطه سیاست‌های نابخردانه تورم‌زا در معرض دور باطل فلاکت، فقر و عقب‌ماندگی قرار گرفته‌ایم. تا زمانی که از نظر اندیشه‌ای بر این مساله غلبه پیدا نکنیم راه نجات وجود نخواهد داشت. در این جلسه می‌خواهیم این پدیده را از دریچه مناقصه‌های عمومی و طرح‌های عمرانی ردگیری کنیم. با توجه به اینکه اندازه مناقصه‌ها در اقتصاد ایران تقریبا حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی است آقای کریمی با دو دوتا چهارتا نشان داد بازی سوداگرانه و قماربازانه سیاست‌های تورم‌زا که از طریق افزایش نرخ ارز، بهره، قیمت‌های کلیدی به صورت ناگهانی شروع می‌شود. سپس این دولت را دچار کسری مالی می‌کند و شیوه‌های پوشش دادن کسری مالی دولت هم دوباره این ماجرا را دامن می‌زند و اینها مجبور می‌شوند دستمزدها را بالا ببرند و دوباره آن خودش حرکت مارپیچی شدت بخشیده را باز تولید می‌کند. به تعبیر درستی که بعضی از اقتصاددانان سیاسی توسعه مطرح کردند ما دچار عارضه پیشروی در باتلاق می‌شویم می‌خواهیم این را از دریچه اصلاح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به مثابه یک نیاز بزرگ از دریچه بحث مناقصه‌ها و طرح‌های عمرانی به‌طور خاص نگاه کنیم. زمانی که بازی، بازی سوداگرانه و قماربازانه باشد حکومتگرها بیشتر به سمت رویه‌های کوته‌نگرانه و ظاهرسازانه و نمایشی می‌روند. در دولت اول مرحوم هاشمی‌رفسنجانی زمانی که شوک نرخ ارز ایجاد شد انعکاس این قضیه را از آن زمان به بعد می‌توانید در تمام دولت‌ها مشاهده کنید. رییس وقت سازمان برنامه و بودجه چند سال بعد از اینکه از مسوولیت خودش کنار رفت در کتاب اقتصاد ایران که در سال 1376 موسسه نیاوران منتشر کرد آقای مسعود زنجانی به این اثر نمایشی در چارچوب مناسبات رانتی اشاره می‌کند. او می‌گوید تعداد طرح‌های عمرانی که در سال‌های 75 تا نیمه 76 به مجموع طرح‌های عمرانی ادامه‌دار کشور اضافه شد بیشتر از کل تعداد طرح‌های مشابه در طول پنج ساله اول برنامه توسعه اول کشور بوده است. یک اشتهای غیرعادی ظاهرسازی که مرکز پژوهش‌های مجلس بهای آن را محاسبه کرد و نشان داد تقریبا معادل 150 میلیارد دلار منابع کشور تلف شد به خاطر اینکه طرح‌هایی که استارت می‌زدند بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی را انجام نمی‌دادند، به ظرفیت‌های اجرایی خودشان هم توجه نمی‌کردند قطعا این برای کسانی نان شد ولی مملکت را در باتلاق فرو برد. چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس کتابی تحت عنوان بودجه‌ریزی در ایران منتشر کرد. طی دوره 1368 تا 1380 دولت و مجلس به ازای هر یک ریال سرمایه‌گذاری خاتمه یافته در چارچوب اثر نمایشی و ظاهرسازانه 6 ریال تعهد جدید ایجاد کردند. ابعاد را نگاه کنید؛ نتیجه این می‌شود که در ابعاد نمایشی وحشتناک آرام آرام خلاف‌گویی و فریبکاری هم ظاهر می‌شود. اگر دقت کرده باشید هر سال به‌صورت کاملا نمایشی زمانی که دولت از 1370 تا امروز لایحه بودجه ارایه می‌دهند رقم‌های خیلی گزاف را به عنوان منابعی که برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته‌اند مطرح می‌کنند، چقدر مانور تبلیغاتی می‌دهند و هیاهو می‌کنند ولی در اواخر سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رویه پرفساد و ناکارآمدی‌آور به قدری اتلاف منابع و فساد ایجاد می‌کند که بنیه مالی حکومت را رو به اضمحلال می‌برد. در سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش منتشر کرد و در آن می‌گوید وقتی که سند لایحه بودجه 96 را مشاهده می‌کنیم به وضوح دیده می‌شود رشد ادعایی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال 95، 166 درصد رشد نشان می‌دهد.
مومنی افزود: در همان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینها به قدری ژست گرفتند و ادا درآوردند و در فاصله 1376 تا 1395 تبلیغات هم کردند اما آنچه عملا اتفاق افتاد اینکه نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه‌ای که در سال 1376 حدود 45 درصد بوده در سال 1395 به حدود 12 درصد رسیده است که به معنای یک سقوط در توانایی‌های حکومت در زمینه بر عهده‌گیری مسوولیت‌های کلیدی توسعه‌ای در زمینه کارهای عمرانی است. در این زمینه ریشه اصلی کار اینکه اینها از طریق سیاست‌های تورم‌زا بازی را شروع کردند ولی بدهی دولت به سیستم بانکی در این فاصله که فکر می‌کردند با شوک در قیمت‌های کلیدی درآمد خودشان را زیاد می‌کنند بدهی دولت به سیستم بانکی نسبت به سال پایانی جنگ تحمیلی تا امروز نزدیک هزار برابر شده است. پیشروی در باتلاق در این ابعاد اتفاق افتاده و به شرحی که اشاره کردم حکومت ناتوان‌تر شده.
مومنی خطاب به رییس بانک مرکزی گفت: تقریبا دو هفته پیش رییس بانک مرکزی حرف بسیار شگفت‌انگیزی زد که نمی‌دانیم چگونه تفسیر کنیم که قابل حمل بر صحت باشد. در کمال شگفتی ایشان گفت اجازه کاهش نرخ را نمی‌دهیم چون می‌ترسیم اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند با خروج سرمایه روبرو شویم. من به ایشان می‌گویم واقعا از معاونان و مشاوران خود بخواه تا به تو بگویند فقط در همین دوره 97 تا 99 که پی‌درپی شوک به نرخ ارز ایجاد کردید فرار سرمایه فقط در قالب خرید ملک در ترکیه و کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس، گرجستان و بقیه جاها را گزارش دهند تا بدانی دقیقا چیزی می‌گویی که عکس آن صحت دارد. از اینکه شوک نرخ ارز وارد می‌کنید هراس ایجاد می‌کنید و این هراس انگیزه خروج سرمایه را بیشتر می‌کند من می‌گویم تازه خروج سرمایه که آن گونه ظاهر می‌شود کمترین قسمت هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد که این کشور متحمل شده است. در سال 99 پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف گزارش منتشر کرد که به نظرم جا دارد به مسوولان کشور به خصوص به رییس بانک مرکزی آموزش دهند که دیگر از این حرف‌های سست و بی‌پایه و نسنجیده نزد. صرف نظر از اینکه چه فردی روی آن صندلی نشسته نهاد بانک مرکزی باید کانون اعتماد بازیگران اقتصادی باشد. اگر حرف‌های سست بنیاد زده شود اعتماد نهادی مخدوش می‌شود. پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف گزارشی به نام «سالنامه مهاجرتی ایران» منتشر کرده که بسیار تکان‌دهنده است. در آنجا می‌گوید تا پیش از نقطه عطف فاجعه‌ساز 1397 در فاصله 96 تا پایان 99 به خاطر طرز تصورهای مشکوک نرخ ارز در ایران تقریبا 6.5 برابر افزایش پیدا کرد و از این طریق همه ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌هایی که در کشور وجود دارد را شدت بخشید. از موضع اینکه جهش‌های نرخ ارز روی سرمایه‌های انسانی کشور که هزاران پله از سرمایه‌های مادی خارج شده حیاتی‌تر هستند در این گزارش می‌گوید تا پیش از نقطه عطف فاجعه‌ساز 1397 از کل دانشجویان ایرانی حداکثر 30 درصد تمایل به مهاجرت از کشور داشتند اما در سال 1399 ضریب این تمایل از مرز 63 درصد عبور کرده است. امید بر اینکه فریب خوردن توسط مافیای رسانه‌ای باشد ولی می‌خواهم بگویم چقدر با واقعیت تفاوت دارد. طی 30 ساله گذشته ما این را بررسی کردیم و طی یک دوره آموزشی در موسسه ارایه خواهیم کرد. طی 30 سال در هر دوره‌ای که شدت سیاست بی‌ثبات‌ساز افزایش نرخ ارز بیشتر بوده شدت فرار از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی توسط بخش خصوصی بیشتر شده به این معنا که ترجیح داده‌اند به خارج منتقل کنند. برای اینکه ابعاد مساله درک شود که ما با خودمان چه کاری انجام می‌دهیم و واقعا تنگنای ما ارز و ریال نیست بلکه به خرد قاعده‌گذاری نیاز داریم و باید کیفیت سیاستگذاری‌ها را بالا ببریم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس فعلی در نحوه دستکاری‌هایی که در سند لایحه بودجه سال 1400 صورت گرفت و هم اظهارات رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد اینها می‌خواهند دوباره به بازی ترویج شوک درمانی بروند چه از نرخ ارز و چه از بقیه چیزهایی که آرام آرام صحبت می‌شود در مورد حامل‌های انرژی و چیزهای دیگر این کار را انجام دهند. اساس ناکارآمدسازی و فسادزایی و نابرابرسازی آنجا است. مگر رهبری در ابلاغیه‌های اول و دوم درباره خصوصی‌سازی به مجمع تشخیص حکم نکرد که گزارش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران ارایه دهید؟ چرا هیچکدام از دستگاه‌های نظارتی آن گزارش را مطالبه نمی‌کنند؟ چرا در حالی که هنوز تکلیف درباره آن گزارش روشن نشده کارایی مشکوک می‌شود؟ ولنگاری‌ها در طرح‌های عمرانی یک جور کشور را به فساد می‌کشد بعد می‌گویند حجم تعهدات زیاد شده، نمی‌توانیم پس بخش خصوصی بیاوریم یک جور دیگر باب فساد را باز می‌کنند. سال‌های اخیر نگاه می‌کنید سراپا تناقض و فساد شده است. از یکسو خودشان پنج سال ایران را به لرزه درآوردند که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و بنگاه‌ها را بفروشند بعد همان کسانی که این حرف‌ها را می‌زدند خودشان تصویب می‌کنند به عنوان رد دیون بنگاه‌های اقتصادی را به بانک‌ها بدهند. عین کاری که در خصوصی‌سازی می‌شود و سرپا تناقض و فاقد منطق توسعه‌ای و دارای شبهه جدی فساد است عین این قضیه در مورد طرح‌های عمرانی و مشارکت عمومی- خصوصی مطرح است.
