پاشنه آشیل عملکرد دو خودروساز در آغاز تحریم‌ها
دو شرکت بزرگ خودروساز کشور طی سالیان گذشته با زیان قابل توجهی روبرو شده‌اند. جدای از مجموعه دلایل متعددی از عملکرد نامناسب این دو شرکت، نگاهی به صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد که پاشنه آشیل عملکردِ منجر به زیان این دو شرکت در عدم توازن میان بهای تمام شده تولید نسبت به بهای فروش محصولات است. در واقع با وجود سیاست‌های دولت طی سال 1397 (شروع دور جدید تحریم‌ها) مبنی بر حمایت از تامین نهاده‌ها و مواد اولیه صنایع با قیمت‌های مصوب، این دو شرکت با افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای در نرخ تامین مواد اولیه خود مواجه شده‌اند که افزایش قیمت‌های فروش کفایت آن را نمی‌داده است. مجید جلیلی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تحلیل عملکرد دو شرکت خودروساز وبررسی صورت‌های مالی آنها عنوان می‌کند که در کنار موارد فوق بخش عمده دیگری از افزایش هزینه این شرکت‌ها مربوط به عدم ایفای تعهدات فروش (برای هر دو شرکت)، هزینه ناشی از زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی (برای سایپا) و هزینه جذب نشده در تولید (برای هر دو شرکت) در دوره مذکور است.
ایران‌خودرو
درآمد عملیاتی ایران‌خودرو در سال 1397 (سال شروع تحریم صنعت خودرو) با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبرو شده و از رقم 314 هزار میلیارد ریال در سال قبل به رقم 204 هزار میلیارد ریال رسیده است که به‌طور عمده ناشی از کاهش تیراژ تولید و فروش بوده است. از همین رو حاشیه سود عملیاتی این شرکت نیز که در بازه زمانی سال‌های 96-1395 به‌طور میانگین 5.5 درصد بوده، در سال‌های 1397 و 1398 به میانگین منفی 30 درصد رسیده است. این روند برای حاشیه سود خالص این شرکت نیز تکرار شده و مقدار این شاخص از 0.9 درصد در سال 1395 به 41.6- درصد در سال 1397 رسیده است. روندهای ذکر شده به خوبی مبین عدم توانایی در کنترل و کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی (به واسطه نزول بیشتر حاشیه سود خالص نسبت به حاشیه سود عملیاتی) یا به عبارت دیگر نشان‌دهنده عدم رشد درآمدهای عملیاتی متناسب با افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در شرکت ایران‌خودرو است. بررسی سهم هزینه‌ای حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت ایران‌خودرو حاکی از دو روند افزایشی ملموس و یک روند نزولی است (سایر حلقه‌ها روندی نرمال را در تغییرات هزینه‌ای داشته‌اند). حلقه «عملیات و تولید» بیشترین افزایش را در دوره بررسی (97-1395) داشته و از رقم 4.418 میلیارد ریال در سال 1396 به رقم 19.262 میلیارد ریال در سال 1397 رسیده است (335 درصد افزایش). پس از آن حلقه «تامین مالی» با افزایش از رقم 20.374 میلیارد ریال به 27.043 میلیارد ریال (33 درصد افزایش) در جایگاه دوم اثرگذاری بر سبد هزینه‌های ایران‌خودرو بوده است. در کنار افزایش ملموس روی داده در دو حلقه «عملیات و تولید» و «تامین مالی»، سهم حلقه «تدارکات ورودی و خروجی» نیز با کاهش مواجه شده، اما با توجه به افت تیراژ 40 درصدی ایران‌خودرو در سال 1397 نسبت به سال قبل، می‌توان نتیجه گرفت که هزینه این حلقه نیز نزدیک به 50 درصد رشد داشته است. همان‌گونه که ذکر شد عمده تغییر رخ داده مربوط به «حلقه عملیات و تولید» است که در سال 1397 نسبت به سال 1396 جهشی 4 برابری داشته است. در میان اجزای هزینه‌ای «حلقه عملیات و تولید »، بیشترین جهش مرتبط با سایر هزینه‌های عملیاتی است به نوعی که از 1.442 میلیارد ریال در سال 1396 به 25.597 میلیارد ریال در سال 1397 رسیده است. نگاهی به صورت سود و زیان و گزارش حسابرسی شرکت ایران‌خودرو در سال 1397 نیز حاکی از آن است که «هزینه‌های جذب نشده در تولید» این شرکت نسبت به سال قبل 8.9 برابر شده و از رقم 1.121 میلیارد ریال در سال 1396 به رقم 9.960 میلیارد ریال در سال 1397 رسیده که ماهیت آن در صورت مالی این شرکت ناشناخته است. در کنار این موضوع، تورم نزدیک به 35 درصدی هزینه‌های مالی این شرکت در سال 1397 نسبت به سال قبل نیز قابل توجه است که این افزایش نزدیک به 8 درصد کل زیان این شرکت در سال 1397 را تشکیل داده است.
سایپا
درآمد عملیاتی سایپا نیز با کاهشی ملموس از رقم 118 هزار میلیارد ریال به رقم 84 هزار میلیارد ریال رسیده است (29 درصد کاهش). در کنار این موضوع هرچند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال 1397 نسبت به سال 1396 تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما با توجه به افت تیراژ تولید 37 درصدی، می‌توان نتیجه گرفت که بهای تمام شده تولید هر خودرو در این سال جهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. حاشیه سود عملیاتی سایپا نیز طی بازه مذکور با روندی پرشتاب از 12 درصد در سال 1395 به 43- درصد در سال 1397 نزول کرده و در نهایت در سال 1398 به 27- درجه رسیده است.
روند فوق برای حاشیه سود خالص این شرکت نیز مشاهده می‌شود و مقدار این شاخص از 11 درصد در سال 1395 به 66- درصد در سال 1397 و 51- درصد در 6 ماهه نخست سال 1398 تغییر نموده است. این روندها نشان می‌دهد که همانند شرکت ایران‌خودرو، شرکت سایپا نیز در کنترل و کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی (به واسطه نزول بیشتر حاشیه سود خالص نسبت به حاشیه سود عملیاتی) ناتوان بوده و نتوانسته رشد درآمدهای عملیاتی خود را متناسب با افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مدیریت نماید. برای شرکت سایپا نیز روند افزایشی در سایر هزینه‌های عملیاتی این شرکت نیز نظیر ایران‌خودرو مشاهده می‌شود، به نوعی که این مقدار در سال 1397 بیش از 300 برابر شده که مهم‌ترین اقلام موثر بر آن «زیان تعهدات معوق فروش»، «هزینه‌های جذب نشده» و «زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» بوده است. مطالعه سهم هزینه‌ای حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش شرکت سایپا در سال 1397 نشان‌دهنده روندهای ملموس افزایشی در هزینه‌های حلقه «تامین مالی» این شرکت به نسبت سال 1396 است (سایر حلقه‌ها روندی نرمال را در تغییرات هزینه‌ای داشته‌اند). هزینه‌های تامین مالی این شرکت از رقم 12.801 میلیارد ریال در سال 1395 به رقم 26.541 میلیارد ریال در سال 1397 رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به 200 درصدی طی دو سال است (این افزایش برای سال 1397 نسبت به سال 1396 معادل 37 درصد بوده است). در خصوص حلقه «عملیات و تولید» شرکت سایپا، توجه به این نکته ضروری است که هرچند مقادیر آن طی دوره مذکور تقریبا ثابت مانده است، اما این امر عمدتا به واسطه عدم فروش موجودی‌های ساخته شده این شرکت در طی سال 1397 است که منجر به کاهش بهای آن از هزینه حلقه عملیات و تولید شده است (بدون در نظر گرفتن کاهش ناشی از عدم فروش موجودی‌های ساخته شده، هزینه حلقه عملیات و تولید شرکت سایپا در سال 1397 برابر با 13.556 میلیارد ریال است که افزایش 98 درصدی را نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد). با وجود ثابت ماندن سهم هزینه‌های حلقه «عملیات و تولید» شرکت سایپا، سهم اجزای آن تغییرات قابل توجهی داشته است، به نوعی که در سال 1397، سهم قالب هزینه‌ای این حلقه مربوط به سایر هزینه‌های عملیاتی بوده، در حالی که در سال‌های 1396 و 1395، سهم عمده هزینه‌های این بخش به خرید خدمات اختصاص داشته است. همچنین لازم به ذکر است که هرچند روند تغییرات هزینه تدارکات ورودی و خروجی شرکت سایپا نرمال است و این رقم در سال 1397 تنها 7 درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما با توجه به کاهش تیراژ تولید 37 درصد سایپا در این سال، می‌توان نتیجه گرفت که بار هزینه‌های تامین قطعات و مواد مستقیم نزدیک به 70 درصد افزایش داشته است.
نکات کلیدی
مهم‌ترین دلایل عملکرد منجر به زیان شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در دوره مالی سال 1397 (آغاز تحریم‌ها)، مازاد بهای تمام شده نسبت به بهای فروش محصولات و تحمیل هزینه‌های مالی (معادل 13 درصد درآمد عملیاتی برای ایران‌خودرو و 30 درصد درآمد عملیاتی برای سایپا) است. همچنین هزینه خرید قطعات و مواد مستقیم برای هر دو شرکت نیز جهش قابل ملاحظه‌ای داشته و این رقم برای ایران‌خودرو معادل 50 درصد و برای سایپا معادل 71 درصد برآورد شده است. بنابر تحلیل‌های صورت گرفته، ساختار هزینه‌ای صنعت خودروسازی کشور از چهار نقصان عمده رنج می‌برد که عبارتند از فشار هزینه‌های غیرعملیاتی، عدم توازن بهای فروش و بهای تمام شده، عدم توازن میان ارزبری و ارزآوری و زنجیره ارزش نامتوازن. کاهش فشار هزینه‌های غیرعملیاتی: بخش بزرگی از فشار هزینه‌ای به صنعت خودرو کشور ناشی از هزینه‌های غیرعملیاتی (تامین مالی، منابع انسانی و...) است. اگرچه وضعیت جاری پیش فروش خودرو با نرخ پایین سود مشارکت، فرصت مناسبی برای تامین مالی صنعت خودروسازی کشور ایجاد نموده، اما آن چه در این میان مهم است، ایجاد توازن میان رشد هزینه‌ها و رشد سود شرکت‌های خودروسازی از طریق تمرکز بر هزینه‌های غیرعملیاتی است که می‌تواند در برنامه‌هایی نظیر مدیریت منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های گارانتی و خدمات پس از فروش و غیره پیگیری گردد. توازن بخشی به بهای فروش و هزینه تمام شده: با توجه به بی‌بهرگی صنعت خودرو از صادرات و درآمد ارزی، لازم است از یک سو بهای فروش محصولات آن در بازار داخل مطابق با نوسانات نرخ ارز تعدیل گردد و از سوی دیگر پوشش‌های لازم برای کاهش ریسک تامین مواد اولیه و قطعات این صنعت در زمان شوک‌های ارزی پیش‌بینی شود. از آنجایی که صنعت خودرو تقریبا نگرانی از سمت تقاضا و چالش‌های سمت آن ندارد و همواره اطمینان کافی از بازار فروش مناسب برای محصولات خود دارد، لازم است یک سیاست تامین بلندمدت مواد اولیه با همکاری بورس کالا و با بهره‌گیری از ابزارهای مالی پوشش‌دهنده ریسک (ابزارهای مشتقه) پیاده شود تا بخشی از فشار هزینه‌ای ناشی از نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود. توازن بخشی به ارزبری و ارزآوری صنعت خودروسازی: تیراژ تولید، عمق ساخت داخل (از نگاه جهانی ارزش افزوده تولید) و دسترسی به بازار، سه مولفه مهم مثلث رقابت‌پذیری در صنعت خودرو است. متاسفانه بازار انحصاری و غیررقابتی داخل موجب شده مقوله دسترسی به بازار چندان مورد توجه مسوولان و سیاست‌گذاران صنعت خودرو کشور قرار نگیرد، که این امر موجب ضعف این صنایع در توسعه بازارهای صادراتی شده است. از طرف دیگر غالب سیاست‌هایی که هم‌اکنون نیز در حال پیگیری است، متمرکز بر تیراژ تولید و افزایش عمق ساخت داخل است. اما در صورتی که توسعه توان صادراتی صنعت خودروسازی کشور مد نظر باشد، مولفه بازار نیز که مهم‌ترین چالش این صنعت در بازارهای صادراتی است نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو لازم است از بستر سهل الوصول بازار داخل به عنوان فرصتی در جهت توسعه توان رقابتی صنعت خودروسازی کشور در هر سه مولفه فوق بهره‌برداری شود. بنابراین در کنار سایر برنامه‌های در حال اجرا، یک برنامه مدون عملیاتی جهت توسعه محصولی و صادرات به بازارهای منطقه‌ای با هدف توازن‌بخشی میان ارزبری و ارزآوری صنعت خودرو کشور ضرورت دارد که این مهم می‌تواند با محوریت صادرات قطعات و سامانه‌ها که فرآیندی نسبتا سهل‌تر نسبت به صادرات محصول نهایی دارد پیگیری گردد. توزان بخشی به زنجیره ارزش: این فرآیند در کنار الزامات و مشوق‌های سیاست‌گذار، نیازمند ایجاد فرصتی برای کاهش سودآوری تولید مونتاژی (با حداقل عمل ساخت داخل) است. متاسفانه مونتاژ خودرو به دلایل متعددی نظیر نظام تعرفه‌ای نامناسب، کاهش ریسک هزینه‌های خدمات پس از فروش، بازدهی سریع و... از جذابیت بالایی برخوردار است که منجر به ایجاد تعدادی از شرکت‌های خودروسازی با محصولات مونتاژی شده که عملا توان صادرات نداشته و ضرورتی نیز برای سرمایه‌گذاری در حلقه‌های با ارزش افزوده بالا اما دیربازده نظیر طراحی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برندینگ و... احساس نمی‌کنند (روندی که در میان دو خودروساز بزرگ کشور نیز مشاهده گردید). لذا با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها و امکان شروع مجدد همکاری میان خودروسازان داخلی و خارجی، پیشنهاد می‌گردد برنامه بلندمدت دولت بر پیاده‌سازی روندهای ادغام و تمرکز در صنعت خودروسازی به منظور توسعه توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها بر حلقه‌های موثر بر توان رقابتی آنها متمرکز گردد و با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از جذابیت تولید صرفا مونتاژی در کشور کاسته شود.
