۳۰ ریسک کسب وکارها در ۱۴۰۰

تعادل |

با نظرسنجی از صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف، 30 ریسک عمومی کسب‌و‌کار و صنعت شناسایی شد. بر اساس نظرسنجی انجام شده از سوی گروه دیده‌بان کسب‌و‌کار، عمده پاسخ‌دهندگان که از جامعه مدیران و کارآفرینان کشور هستند، «کاهش قدرت خرید مردم»، «تشدید نرخ بیکاری»، «استمرار رکود بر بخش تولید»، «ریسک بالای صادرات»، «تداوم رکود اقتصادی» و «رشد اقتصادی منفی» را جزو جدی‌ترین ریسک‌های کلان کسب‌و‌کار در سال 1400 دانسته‌اند. بر اساس این گزارش، 47 درصد از پرسش‌شوندگان در این نظرسنجی، معتقدند که تحریم‌ها در سال 1400 نیز ادامه خواهد داشت و این در حالی است که نزدیک به 44 درصد از فعالان اقتصادی به کاهش تحریم‌ها در سال جاری خوش‌بین هستند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، بر این باورند که تورم در سال 1400 افزایش خواهد یافت. همچنین در این نظرسنجی، مخاطبان در رابطه با وضعیت نرخ ارز در سال 1400 مورد نظرخواهی قرار گرفته‌اند که نتایج این پرسش نشان می‌دهد که بیشتر کارآفرینان معتقدند که نرخ دلار طی امسال بین 20 تا 25 هزار تومان در نوسان خواهد بود.این گزارش همچنین به ریسک‌های مربوط به صنعت از نظر کارآفرینان پرداخته است که بر مبنای آن، در سال 1400 «اولویت‌های خرید مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی» تغییر خواهد کرد و از «میزان تقاضای مشتریان» کاسته خواهد شد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی، معتقدند که در این سال هزینه‌های کسب‌و‌کار بیشتر خواهد شد و شرکت‌های کوچک و متوسط با کاهش فعالیت بیشتری مواجه می‌شوند. 

    ریسک‌های کلان کسب وکار

در بیست‌و‌نهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، گزارشی با موضوع «ریسک‌ها و استراتژی‌های کسب‌و‌کار ایران 1400» که از سوی علی داوری، عضو هیات علمی گروه کسب‌وکار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و تیم همکارانش تهیه و تنظیم شده، ارایه و در حضور فعالان حوزه انرژی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به گفته تدوین‌گران این سند، استراتژی‌های پیشنهاد شده در این گزارش بر پایه شرایط موجود در کشور از جمله، تحریم‌های بین‌المللی، بحران کرونا و همینطور افزایش قیمت‌ها در داخل تنظیم و برای آگاهی‌بخشی به کارآفرینان و سیاست‌گذاران منتشر شده است. آنطور که علی داوری توضیح داد، تیم تحقیقاتی این گزارش با نظرسنجی از صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف، 30 ریسک عمومی کسب‌و‌کار و صنعت را شناسایی کرده و سپس با هدف کنترل این ریسک‌ها، استراتژی‌های چندگانه برای آن طرح‌ریزی شده است. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط گروه دیده‌بان کسب‌و‌کار، عمده پاسخ‌دهندگان که از جامعه مدیران و کارآفرینان کشور هستند، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید نرخ بیکاری، استمرار رکود بر بخش تولید، ریسک بالای صادرات، تداوم رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی را جزو جدی‌ترین ریسک‌های کلان کسب‌و‌کار در سال 1400 دانسته‌اند. بر اساس این گزارش، 47 درصد از پرسش‌شوندگان در این نظرسنجی، معتقدند که تحریم‌ها در سال 1400 نیز ادامه خواهد داشت و این در حالی است که نزدیک به 44 درصد از فعالان اقتصادی به کاهش تحریم‌ها در سال جاری خوش‌بین هستند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که مورد پرسش گروه دیده‌بان کسب‌و‌کار قرار گرفته‌اند، بر این باورند که تورم در سال 1400 افزایش خواهد یافت. البته با توجه به کاهش تورم انتظاری، پیش بینی افزایش قیمت‌ها کمتر از سال قبل خواهد بود. همچنین در این نظرسنجی، مخاطبان در رابطه با وضعیت نرخ ارز در سال 1400 مورد نظرخواهی قرار گرفته‌اند که نتایج این پرسش نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کارآفرینان معتقدند که نرخ دلار طی امسال بین 20 تا 25 هزار تومان در نوسان خواهد بود. 

بر اساس نظر سنجی انجام شده، از نظر بیشتر پاسخگویان در سال ۱۴۰۰ قدرت خرید مردم تحت تاثیر عواملی مانند تورم کاهش خواهد یافت. همچنین نیمی از پاسخگویان معتقدند که در سال جدید نرخ بیکاری تشدید خواهد شد. دلایل مهم این ریسک، بحران کرونا و مشکلات اقتصادی هستند.

درباره وضعیت تولید نیز ۳۸ درصد از پاسخگویان معتقدند رکود بر بخش تولید استمرار یافته و تشدید خواهد شد. اما بخشی از کاهش تولید به دلیل بحران کرونا است. نتایج این نظر سنجی نیز نشان می‌دهد، در سال 1400، صادرات کالاها و خدمات همچنان با ریسک مواجه است و به دلیل بحران کرونا احتمالاٌ مشابه سال قبل خواهد بود. همچنین از نظر بیشتر پاسخگویان، واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات با شرایطی کم و بیش مشابه سال 1399 به دلایل محدودیت‌های کرونایی و غیره روبرو خواهد بود. در همین حال، از نظر ۵۵ درصد از پاسخگویان در سال 1400، رکود اقتصادی استمرار خواهد یافت. این در حالی است که آمارهای جهانی بیانگر کاهش رکود در کشور است. در خصوص «نرخ رشد اقتصادی» در سال 1400 از نظر بیشتر پاسخگویان رشد اقتصادی چندان شایان توجه نخواهد بود و اقتصاد با رشد منفی یا حول صفر مواجه خواهد بود. با این حال آمارهای جهانی بیانگر افزایش رشد اقتصادی مثبت کشور در سال جدید می‌باشند. براساس این نظرسنجی، قیمت مواد اولیه، محصولات و خدمات نهایی افزایش خواهد داشت، که این افزایش قیمت بنا به دلایل مختلفی مانند افزایش هزینه‌ها و تورم اتفاق می‌افتد. فعالان اقتصادی همچنین درباره تامین مالی کسب وکارها از نظام بانکی، تامین مالی کسب و کارها از نظام بانکی، همانند گذشته، دشوار خواهد بود. البته ریشه این ریسک در عدم بهبود محیط کسب و کار است.  همچنین نتایج نظرسنجی درباره سرمایه‌گذاری تولیدگرا و کسب وکاری بیانگر این است میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کسب و کارها کاهش خواهد یافت. بخشی از این موضوع هنوز در کاهش فعالیت‌ها به دلیل کرونا است. 

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که کارآفرینان بخش‌خصوصی بر این باورند که در سال جاری با روی کار آمدن دولت جدید، در سیاست‌های سازمان‌های دولتی تغییرات گسترده رخ خواهد داد و این رویه ممکن است چالش‌هایی را برای فعالیت بخش‌خصوصی و استارت‌آپ‌ها به ارمغان آورد.

    ریسک‌های صنعت

این گزارش همچنین به ریسک‌های مربوط به صنعت از نظر کارآفرینان نیز پرداخته است و بر مبنای آن، در سال 1400 اولویت‌های خرید مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی تغییر خواهد کرد و از میزان تقاضای مشتریان کاسته خواهد شد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی، معتقدند که در این سال هزینه‌های کسب‌و‌کار بیشتر خواهد شد و شرکت‌های کوچک و متوسط با کاهش فعالیت بیشتری مواجه می‌شوند، که این مشکل ریشه در تاب آوری پایین این شرکت‌ها در بحران جهانی کووید 19 دارد. نتایج این نظر سنجی نشان می‌دهد، در سال 1400، نوسان در زنجیره تامین مواد اولیه ادامه خواهد یافت. این ریسک به دلیل احتمالاعمال و استمرار محدودیت‌های ارتباطی بین کشورها ناشی از بحران کرونا ممکن است ادامه یابد. همچنین از نظر پاسخگویان هنوز نوآوری‌های مدل کسب و کارها با توجه به نیازهای جدید ناشی از استمرار بحران کرونا محدوداست و کافی نیست، در حالی که تغییر نگرش و رفتار مشتری تغییرات جدی در مدل‌های کسب و کار را لازم ساخته است. از نظر پاسخگویان، دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای درحمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا مانند سال قبل مواجه است. این ریسک ریشه در محدودیت‌های مالی دولت دارد. بنابر این پژوهش و از نظر بیشتر پاسخگویان، حساسیت کسب و کارها نسبت به تدوین یک برنامه ویژه شرایط کرونا با هدف بهره‌برداری از فرصت‌ها و کاهش ریسک‌ها اندک است. پاسخ به سوالات مرتبط مانند نوآوری مدل کسب و کار هم این موضوع را نشان می‌دهد. همچنین از نظر پاسخگویان در سال جاری چشم‌انداز توسعه کسب و کارها، مبهم خواهد بود و افق کاملا روشنی فراروی کسب‌و کارها وجود ندارد. این ریسک به دلیل نامشخص بودن زمان پایان بحران کرونا و بهبود شرایط اقتصادی است.

 براساس این پژوهش واز دیدگاه پاسخگویان، سلامت روان کارکنان به دلیل تداوم بحران کرونا با آسیب‌های جدی همانند سال قبل مواجه خواهد بود که نیاز به اجرای برنامه‌های خاص منابع انسانی را نشان می‌دهد.از نظر پاسخگویان، انگیزش شغلی کارکنان با افت قابل توجهی روبرو خواهد شد. این ریسک درمشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش تعلق ناشی از دورکاری به دلیل کرونا ریشه دارد. ازنگاه پاسخ‌دهندگان، دسترسی ناکافی به نیروی انسانی متخصص یکی از چالش‌های اساسی فراروی صنایع پرخطر از منظرسلامتی است. این ریسک در خصوص مشاغلی است که احتمال ابتلا به کرونا در آنها بیشتر است. همچنین پاسخگویان معتقدند با کاهش برنامه‌های رفاهی در سال جدید مواجه خواهیم بود. دلایلی مانند استمرارکرونا و کاهش توان مالی شرکت‌ها بر کمیت و کیفیت برنامه‌های رفاهی تاثیرخواهند داشت.دسترسی ناکافی به راهکارها و ابزارهای دورکاری موثر، همچنان یکی از ریسک‌های فراروی کسب و کارهاست. البته این ریسک در شرکت‌های خارجی هم مشاهده می‌گردد.از نظر بیشتر پاسخگویان، بخشی از نیروی انسانی به دلیل عدم طراحی مدل‌های مناسب دورکاری، ناکارآمد شده‌اند.

در این گزارش که از سوی علی داوری در نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به‌طور کامل تشریح شد، استراتژی‌های چهارگانه‌ای نیز برای مواجهه با ریسک‌های کسب‌و‌کار در سال 1400 معرفی و اقدامات لازم برای به‌کارگیری هر یک از آن، تبیین شده است. 

    افزایش تقاضای جهانی نفت

در بخش دیگری از این نشست، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به بیان برخی اخبار و اتفاقات حوزه اقتصاد انرژی پرداخت. رضا پدیدار ابتدا به پانزدهمین نشست کشورهای اوپک و غیراوپک اشاره کرد که به گفته وی، در ائتلاف شکل گرفته میان وزرای نفت این کشورها، برای ماه می‌ (اردیبهشت‌ماه) 350 هزار بشکه، برای ماه ژوئن (خردادماه) 350 هزار بشکه و برای ماه جولای 2021 (تیرماه) نیز 450 هزار بشکه افزایش تولید نفت خام درنظر گرفته شده، اما میزان کاهش نسبت به دوره قبل کماکان همان 6.5 میلیون بشکه در روز است.وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین قیمت جهانی نفت خام حدود 65 دلار در هر بشکه است، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های اوپک، میانگین سبد اوپک نسبت به ماه قبل حدود 5.7 درصد افزایش پیدا می‌کند و تقاضای جهانی نفت نیز نسبت به آمار سال گذشته، تاحدودی افزایش پیدا خواهد کرد و به دنبال واکسیناسیون کرونا در جهان، میزان مصرف نفت خام به حدود 90 میلیون بشکه در روز می‌رسد.به گفته پدیدار، بر اساس آمارها، میزان تولید نفت خام اوپک در سال 2020 معادل 25.6 میلیون بشکه بود که نسبت به سال 2019 نزدیک به 12.6 درصد کاهش داشته است.وی همچنین تصریح کرد که در سه ماهه سال 2021، 25 میلیون و 100 هزار بشکه میزان تولید کشورهای اوپک بوده و به ترتیب، کشورهای عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران بیشترین سهم در تولید این سبد را داشته‌اند.