محدودسازی یا مشارکت‌جویی

نعمت  احمدی

«محدودیت بیشتر» یا «مشارکت افزون‌تر»؛ این دوگانه‌ای است که به نظر می‌رسد، این روزها در عرصه عمومی و انتخاباتی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده است؛ چالشی که اخیرا در خصوص نحوه ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از مصوبه شورای نگهبان ایجاد شده، در واقع ابهامی است که میان دو رویکرد حقوقی و دو نگاه به روح قانون اساسی وجود دارد. از منظر تحلیلی باید دید از میان این دو دیدگاه که یکی خواستار محدودسازی بیشتر و دیگری خواستار مشارکت بیشتر است، کدام رویکرد به روح قانون اساسی کشور نزدیک‌تر است. شورای نگهبان برابر اصل 99 قانون اساسی، در شمایل «ناظر» بر برگزاری انتخابات قرار می‌گیرد و اساسا این شورا شأن اجرایی یا تقنینی ندارد. مسوول قانونگذاری در کشور مجلس است و مسوول اجرای انتخابات نیز وزارت کشور است که ذیل مجموعه هیات دولت قرار دارد. آنچه وزارت کشور باید اجرا کند، قانونی است که مصوب مجلس باشد نه چیز دیگر. مواردی که شورای نگهبان در قالب یک مصوبه ابلاغ کرده و خواستار محدودسازی روند ثبت‌نام‌های انتخاباتی شده، نه مبتنی بر جایگاه قانونی شورای نگهبان است و نه اینکه وزارت کشور تکلیفی برای اجرای آن دارد. در این میان، کارشناسان حقوقی منتظر بودند که رییس‌جمهوری به عنوان حافظ قانون اساسی و وزارت کشور زودتر درباره این موضوع اظهارنظر حقوقی و قانونی انجام می‌داد. سرانجام امروز (دوشنبه) رییس‌جمهوری بعد از گزارشی که از معاونت حقوقی دریافت کرد به وزارت کشور ابلاغ کرد که رویه‌ای که طی 11دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش گرفته شده است، همچنان باید تداوم پیدا کند. حتی استدلال شورای نگهبان در این خصوص که بر اساس دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری این مصوبه صادر شده، نیز وجهی از قانون ندارد. چرا که رهبری معظم، جایگاه قانونی برای شورای نگهبان قائل نشده‌اند، بلکه بر تمشیت‌های نظارتی این شورا تاکید کرده‌اند. واقع آن است که مدت‌هاست شورای نگهبان در خصوص انتخابات به گونه‌ای رفتار می‌کند که خارج از چارچوب‌های قانون است. به عنوان نمونه شورای نگهبان، در انتخابات سال92 علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی را در حالی ردصلاحیت کرد که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصوب مقام معظم رهبری و حایز تمام شرایط لازم بودند. بدون اینکه هیچ گزاره‌ای برای خارج شدن از شرایط قانونی و محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص ایشان وجود داشته باشد.  

اینکه در آن برهه اعلام شد ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی بر اساس کهولت سن انجام شده، نیز پایه و اساسی قانونی نداشت. این در حالی است که اعضای شورای نگهبان که در خصوص شروط سنی اظهارنظر حقوقی دارند، اکثرا بالای 80 سال سن دارند. این تناقضات بدون تردید در افکار عمومی حاشیه ایجاد می‌کند و در اذهان عمومی ابهام می‌آفریند. در حال حاضر نخست‌وزیر کانادا زیر 40 سال سن دارد و یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای دنیا را هدایت می‌کند. نخست‌وزیر نیوزیلند، صدراعظم اتریش و... نیز یک چنین شرایطی را دارند و به خوبی از عهده وظایف خود بر می‌آیند. دنیای امروز دنیای جوانان است و یک جوان 30 ساله امروزی در صورت تربیت صحیح و آموزش مناسب می‌تواند، ایده‌های نوینی در کشورداری و توسعه ارائه کند. از سوی دیگر کاراکتری مانند جو بایدن که توانست دامنه وسیعی از خرابکاری‌های ترامپ را در عرصه بین‌المللی اصلاح کند، بالای 75 سال سن دارد. بسیاری از چهره‌های برجسته در دنیا از جمله نلسون ماندلا، ماهاتیر محمد و... نیز در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشورهایشان را به دست گرفته‌اند که بالای 75 سال سن داشتند. شورای نگهبان با این مصوبه به گونه‌ای محدودیت ایجاد کرده که تنها دایره محدودی از ایرانیان در این قالب قرار می‌گیرند. مثلا اعلام کرده‌اند، نامزدها باید سابقه 4 سال وزارت، مدیریت کلان (در سطح وزیر، شهردار و...) .داشته باشند، به جز خانم مرضیه وحیددستجردی هیچ بانوی ایرانی دیگری ذیل این قانون قرار نمی‌گیرد و نیمی از جمعیت ایرانیان از عرصه خارج می‌شوند. من تصور نمی‌کنم، کمتر از 100 هزار نفر در کشور نیز وجود داشته باشند که بتوانند در این قالب قرار بگیرند. این در حالی است که انتخابات فرصتی است برای حضور بیشتر مردم و مشارکت افزون‌تر طیف‌های مختلف. بر اساس این ملزومات قانونی است که رییس‌جمهوری به درستی وارد میدان شد و بعد از گزارش معاونت حقوقی، دستورات لازم را در این خصوص صادر کردند. حالا نوبت فعالان سیاسی است که وارد میدان انتخابات شوند. آن دسته از افرادی که تصور می‌کردند، با مصوبه شورای نگهبان نمی‌توانند در عرصه انتخابات وارد شوند، بعد از واکنش رییس‌جمهوری، اتفاقا باید در روز اول ثبت‌نام‌ها، ثبت‌نام کنند. آقای آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات یکی از این چهره‌ها است. تاجزاده چهره دیگری است که می‌تواند ثبت‌نام کند. محمد غرضی که بالای 75 سال سن دارد باید وارد عرصه شود و ثبت‌نام کند. وزیر کشور نیز به عنوان یکی از اعضای کابینه باید از دستورات و ابلاغیه‌های رییس‌جمهوری پیروی کند. در صورتی که وزیر کشور به هر دلیلی از زیر بار اجرای دستورات رییس‌جمهوری شانه خالی کند، آقای روحانی در راستای پاسخگویی به مطالبات عمومی مردم، باید ایشان را عزل و شخص دیگری را جایگزین وی کند. البته معتقدم کار به آنجا نخواهد رسید، چرا که ابلاغیه رییس‌جمهوری به وزارت کشور مبتنی بر اصول تصریح شده قانون اساسی است و اجرای آن هم عقلی و هم قانونی است.