رشد اقتصادی یا توزیع مساله این است

رضا امیدی

جهان علم، اتمسفر نمادهاست و استعاره‌ها. انگار که ذهن آدمی با استفاده از این نمادها و اسعاره‌ها ظرفیت‌های افزون‌تری برای درک هستی از خود بروز می‌دهد. اهمیت این استعاره در اقتصاد به عنوان علمی که تلاش می‌کند، تفسیر متفاوتی از ارتباط انسان با هستی‌اش ارایه کند، بیشتر است. یکی از این نمادها، استعاره اسب‌ها و گنجشک‌ها است که عالمان علوم اقتصادی با استفاده از آن تلاش می‌کنند، مباحث مرتبط با درک اولویت‌های اقتصادی در جوامع مختلف را به دست بیاورند. بر این اساس«اسب‌‌ها و گنجشک‌‌ها» در حوزه اقتصاد و برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای استعاره‌ای است برای اولویت رشد اقتصادی بر توزیع. موضوعی که مدت‌هاست در سطح اقتصاد کشورمان نیز مطرح است و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن مطرح می‌شود. اینکه آیا رشد اقتصادی را با عنوان اولویت کلیدی اقتصاد در نظر گرفت، یا توزیع عادلانه درآمدها اصل است؟ این معادله در سال‌های اخیر که کیک اقتصاد ایران تا حد زیادی در حال کوچک‌تر شدن معنا و مفهوم ویژه‌ای پیدا می‌کند. براساس این استعاره هر قد‌ر اسب‌ها جو بیشتری د‌ریافت کنند‌ (به ‌معنای رشد‌ اقتصاد‌ی و افزایش درآمد و دارایی ثروتمند‌ان)، به همان اند‌ازه جوهای بیشتری بر زمین خواهند‌ ریخت تا گنجشکان (یعنی کم‌‌د‌رآمد‌ها یا مناطق حاشیه‌‌ای) از آن استفاد‌ه کنند‌. باور به اینکه تا کیک اقتصادی بزرگ نشود، نمی‌توان برای کاهش فقر و نابرابری کاری کرد تقریباً با فراز و فرودهایی تا دهه ۸۰ میلادی ایده‌ای بسیار غالب بود. اما از دهه ۹۰ حتی نهادهایی نظیر بانک جهانی به‌‌تدریج نسبت به اولویت کیک بزرگ دچار تردید شدند. 

این گفته محبوب‌‌الحق؛ از مدیران ارشد بانک جهانی، در اوایل دهه ۹۰ با این مضمون که «تاکنون قاعده کلی این بوده که رشد اقتصادی به کاهش فقر می‌انجامد، اما اکنون زمان آن است که معادله را از سوی دیگر ببینیم و باور کنیم که سیاست‌های کاهش فقر نیز به رشد اقتصادی منجر می‌شود» اشاره‌ای بود بر این تردید. در سال ۲۰۱۵ صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرد با عنوان «علل و پیامدهای نابرابری درآمدی در جهان». در این گزارش با بررسی داده‌های بسیاری از کشورهای صنعتی و درحال ‌توسعه طی یک بازه ۳۵ ساله، نشان داده شده که نابرابری از عوامل مهم ناپایداری رشد اقتصادی است، و بین سهم درآمدی ۲۰ درصد ثروتمند با رشد اقتصادی رابطه معکوسی وجود دارد. به این معنا که افزایش ۱ درصدی در سهم درآمدی ۲۰ درصد ثروتمند جامعه موجب کاهش ۰.۰۸ درصدی رشد اقتصادی در یک دوره ۵ ساله می‌شود، و برعکس افزایش ۱ درصدی در سهم درآمدی ۲۰ درصد فقیر جامعه به افزایش ۰.۴ درصدی در رشد اقتصادی می‌انجامد. براساس این گزارش نظریه نشت به  پایین (trickle down) نه‌تنها موجب کاهش نابرابری نشده، بلکه میزان نابرابری را افزایش داده است. تونی اتکینسون از مهم‌ترین پژوهشگران حوزه نابرابری در کتاب «نابرابری؛ چه می‌توان کرد؟» که موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمه فارسی آن را در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده، با بررسی داده‌های مربوط به کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهایی که توزیع درآمد متوازن‌تری دارند، رشد اقتصادی پایدارتری را نیز تجربه می‌کنند. برای مثال، کشورهای اروپای شمالی که نظام‌های رفاهی فراگیر و سیستم بازتوزیع قوی مبتنی بر توافق سیاسی ملی دارند، فرانسه، و کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن که سطح متوازن‌تری از توزیع درآمد را دارند، در بلندمدت رشد پایدارتری داشته‌اند. اتکینسون در بخشی از کتاب به این نقد که «سیاست‌های مبتنی بر کاهش نابرابری ممکن است به کوچک‌شدن کیک اقتصاد منجر شود» پاسخ می‌دهد و براساس داده‌های مختلف و ذکر مثال از صنایع متفاوت نشان می‌دهد که هیچ فرض کلی در این زمینه وجود ندارد. در ایران، از اولین برنامه عمرانی تاکنون، همواره رشد اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران بوده است. در برنامه سوم پیش از انقلاب (46-۱۳۴۱) که توسط مشاوران هاروارد نوشته شد الگوی رشد هارود-دومار محوریت یافت و عملکرد برنامه در شاخص‌های اصلی اقتصادی (نرخ رشد، تورم، بیکاری) نیز بسیار درخشان بود تا جایی‌که این دوره را دوره طلایی اقتصادی ایران می‌دانند (البته اینها صرفاً محصول برنامه نبود)؛ اما در همین دوره شکاف درآمدی، شکاف شهری/روستایی، حاشیه‌نشینی در شهرهای جنوبی و شهرهای بزرگ به‌شدت رو به افزایش نهاد. پیامدهای اجتماعی برنامه‌های سوم تا پنجم موجب شد تا در تدوین برنامه ششم عمرانی (61-۱۳۵۶) از ۳۶ کمیته تخصصی، ۱۸ کمیته به حوزه‌های مختلف اجتماعی اختصاص یابد برای یافتن سازوکارهایی جهت جبران پیامدهای منفی دوران رشد.در سال‌های پس از انقلاب نیز تقریباً در تمام برنامه‌ها بر اولویت رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی تصریح شده است. انواعی از سیاست‌ها نظیر فریزکردن دستمزد، تضعیف تشکل‌های کارگری، انواع معافیت‌های مالیاتی، گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، بی‌ثبات‌سازی‌های شغلی، اِعمال استثناسازی‌های گسترده بر قانون کار، عقب‌نشینی دولت در حوزه‌هایی نظیر آموزش و بهداشت، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و غیره در راستای تسهیل رشد اقتصادی توجیه شده، که موفقیت چندانی هم نداشته است. اینکه هنوز در مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بر این نکته تأکید می‌شود که تا کیک اقتصاد بزرگ نشود نمی‌توان به ‌دنبال کاهش فقر و نابرابری رفت؛ آن هم در کشوری که شکاف درآمد و دارایی رو به قطبی ‌شدن پیش می‌رود و براساس آخرین برآوردها بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند، نادیده‌گرفتن آشکار دستاوردهای تجربی و تحولات تئوریک این حوزه است.