مصوبات جدید وضعیت بورس را تغییر می‌دهند؟
گروه بازارسرمایه|
دامنه نوسان نامتقارن به عنوان یک ریسک خودساخته و دستوری‌که طی چندماه گذشته توسط متولیان بازار اجرایی شده بالاخره تغییر یافت.هر چند سایه آن همچنان بر سر معامله‌گران بورسی سنگینی می‌کند اما بازگشت به عقب، یعنی مثبت و منفی ۵ درصدی دامنه نوسان در این برهه زمانی و افزایش یک‌درصدی مجموع دامنه از نگاه معامله‌گران گامی رو به جلو محسوب می‌شود. نگاهی به جریان معاملات طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که یک هیجان به نسبت مثبت وارد بازارسرمایه شده و می‌تواند تا چند روزی تعدادی از سهم موجود در بازار را مثبت نگاه دارد. در حال حاضر مصوبات جدیدی در بازار تصویب شده که براساس نظر برخی ازمسوولان و کارشناسان بازارسرمایه بر این نظرند که مصوبات جریان حرکتی شاخص را تغییر می‌دهد و طی چندهفته آینده وارد یک فاز مثبت می‌شویم اما؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مصوبات تاثیری بر روی بورس نداشته‌اند و بسیاری از فعالین و کارشناسان این بازار بر این عقیده هستند که مصوبات کارساز نیست و تنها سرگرم‌کننده است. یکی از کارشناسان بازارسرمایه درگفت‌وگو با «تعادل» درخصوص مصوبات جدید و تغییر دامنه نوسان می‌گوید: بازگشت دامنه نوسان به حالت قبل و افزایش آن با استقبال فعالان بورسی رو به رو شده و با توجه به ارزندگی قیمت سهام در صورت پیشروی بازار بدون اتفاقات غیرمترقبه احتمالا بازار از شرایط نامطلوب خارج می‌شود. سازمان بر اساس هیجان فروش دست به دامن سیاستی اشتباه شد و همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود نه تنها بازار متعادل نشد حتی شاهد کاهش شدید نقدشوندگی و قفل معاملاتی ماه‌های اخیر بودیم. از بهمن ۹۹ و اجرای دامنه نوسان نامتقارن بازار روزهای پرافت و خیزی را پشت سر گذاشته، این در حالی است که سیاستگذار با دخالت در بازار تحت‌عنوان حمایت از بورس و با وجود تمام مخالفت‌ها و انتقادها این مصوبه جنجالی را اجرا کرد اما همانطور که بارها در مصاحبه‌های گذشته نیز به آن اشاره کردم بازار تشنه برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده توسط دامنه نوسان است و این انتظار می‌رود تا هر چه سریع‌تر دامنه نوسان ازچرخه معاملات حذف شود تا تعادل به بازار برگردد. اما آیا با بازگشت دامنه نوسان به معاملات، بازار از قرمزپوشی رهایی می‌یابد؟ این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که متولیان بورسی برنامه‌ای منسجم برای حمایت ازبازار در دستور کار خود قرار دهند؛ به عنوان مثال اعلام کنند اگردر یک ماه متوالی معاملات روزانه به ۱۰ هزارمیلیارد تومان برسد دامنه یک درصد افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی فعالان بورسی با چشم‌انداز روشن‌تری وارد تالارهای شیشه‌ای می‌شوند. دامنه نوسان در ماه‌های آینده باید بازتر یا حتی حذف شود اما در کوتاه‌مدت برای به تعادل رسیدن بازار روند اجرای دامنه نوسان باید برای سرمایه‌گذاران روشن، به دور از هرگونه ابهام و پرهیز از اعمال سلیقه‌ای مقررات در این بازار انجام شود.
رضا محمدی، کارشناس بازارسرمایه نیز دراین خصوص می‌گوید: با وجود تصمیماتی که سازمان بورس برای بازگشت رشد به معاملات بازار اتخاذ کرده برخی تصور می‌کنند خروجی مثبت بازار در دو روز اخیر ادامه می‌یابد، این در حالی است که شواهد بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند این روند نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. ریزش‌های شدیدی که بازار سهام در ۹ ماه اخیر از سر گذرانده نگرانی سرمایه‌گذاران خرد بازار را به دنبال داشته بر همین اساس و در چنین شرایطی هیچ دلیل موجهی برای بازگشت بازار به مدار صعودی وجود ندارد. بازار بعد از خبر حذف دامنه نوسان نامتقارن از شنبه در دو روز سبزپوشی خود را حفظ کرد اما این روند به معنای بازگشت شاخص و متعادل شدن بازار نیست. بازار برای متعادل شدن نیازمند محرک‌هایی است؛ محرک‌هایی که بتواند گره مشکلات را باز کند اما هیچ محرکی برای رسیدن به این امر وجود ندارد. مهم‌ترین محرکی که بورس را از لاک دفاعی به سمت تقاضا پیش می‌بردکاهش تحریم‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های بین‌المللی است. این موضوع در بلندمدت به قدری بر معاملات تاثیرگذار خواهد بود که می‌تواند تغییرات عمده‌ای در روند داد و ستد‌ها ایجاد کند. رویکرد دولت جدید نسبت به بازار سهام نیز بازار و سرمایه‌گذاران را از بلاتکلیفی خارج می‌کند اما با توجه به اینکه این دو موضوع با ابهامات بسیاری همراه است، اجرای مصوبات اخیر و حمایت سران قوا نیز نمی‌تواند تغییر جدی در بازار ایجاد کند. در حال حاضر قیمت حدود ۶۰ درصد سهم‌های بازار بالاتر از ارزش واقعی آن است و تنها ۴۰ درصد سهام از ارزندگی قیمت برخوردارند، از این رو نمی‌توان انتظار رشد قیمت درهمه سهم‌ها را داشت. به‌طور کلی می‌توان گفت تصمیمات جدید فایده چندانی برای بورس ندارد و «تعادل» نیز در چند گزارش علل سقوط بازار و عوامل رشد بازار را همراه با کارشناسان مورد نقد وبررسی قرار داد که برهمین اساس یعنی از مهم‌ترین عوامل که موجبات خروج نقدینگی را فراهم می‌سازد، بی‌اعتمادی و سیاسی شدن بورس است.
اگر بازارسرمایه را تا 1397 بررسی کنیم به یک وضعیت معقول بر میخوریم تا زمان مذکور بازار این حجم از سیاسی کاری و بی‌اعتمادی را در خود ندیده بود. سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا هستند (که البته در ایران سیاست و اقتصاد دو مقوله با رابطه مستقیم هستند) از زمانی که دولت حسن روحانی حمایت خود را از بورس اعلام کرد شاهد یک وضعیت اسفناک در تالار شیشه‌ای هستیم. بسیاری از فعالین بازارسرمایه می‌گویندکه کار رییس‌جمهور حمایت از بورس یا تزریق نوسان و برداشت پول از بازارخاصی نیست و این کار رییس‌جمهور وقت نشان‌دهنده برخی از مشکلات عمیق و سودآورهای خاص است که باید دید در آینده به آن رسیدگی می‌شود یا خیر؟
موضوع بی‌اعتمادی نیست یک مقوله کاملا واضح است دولت با پاسکاری عملکرد و بی‌برنامگی موجبات بی‌اعتمادی را در بورس فراهم ساخت و این بی‌اعتمادی از مردادماه تاکنون بدین شکل بوده و تغییر وضعیت نداده است. مسوولان بورسی با اینکه می‌دانند بی‌اعتمادی در بورس رخنه کرده است اما عملکردخاصی برای اعتمادسازی ندارد و تنها مصوبه می‌دهند که این مصوبات نتیجه‌ای خاصی برای بازار ندارد. البته نباید از این موضوع گذشت که سازمان بورس طی یک سال سه رییس به خود دید و هریک رویکرد و عملکردخاص خود را داشتند.
به عقیده بسیاری از فعالین بورسی مصوبه‌ها نتیجه‌ای ندارد و بازار با مصوبات سبز نمی‌شود. درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود کمبود نقدینگی در بازاراست و باید یک نقدینگی مطلوب به بازار نیز تزریق شود چراکه تنها اعتمادسازی یا خروج بورس از بازارهای سیاسی نمی‌تواند وضعیت را تغییر بدهد و باید یک نقدینگی در بازار وجود داشته باشد. درست است که نقدینگی‌ها جدید به صورت خرد در بازار وارد می‌شوند اما مساله اصلی اینجاست که سال گذشته دولت برداشت بسیار بسیار خوبی از بورس داشته و باید مقدار کوچکی از این برداشت‌ها در بازار جبران شود.
فرصت بورس با رکود بازارهای موازی
با بررسی احوالات مذاکرات وین و دیگر سینگال‌های موجود در جامعه می‌توان دریافت که بازارهای مالی در سیرنزولی قرار دارند برای نمونه بازار خودور، مسکن، ارزهای دیجیتال و حتی لوازم دیجیتال روند نزولی و اصلاحی قیمت را تجربه می‌کنند که این موضوع می‌تواند برای بورس خوب و مطلوب باشد چراکه میزان سود دهی و سرمایه‌گذاری در این بازارها کاهش می‌یابد، نقدینگی کمتری از بورس خارج و وارد بازارهای موازی می‌شود.از زمان آغاز روند اصلاحی بورس در مرداد سال گذشته، یک نقد رایج در بین اهالی بازار سرمایه عبارت از اشاره به تداوم رشد نرخ مسکن و پررنگ کردن تناقض رفتاری آن با روند نزولی سهام بوده است. این مقایسه البته سبقت قابل‌ملاحظه بازده بازار سهام از مسکن پیش از این دوره خاص را در نظر نمی‌گیرد و صرفا بر واگرایی رفتاری در نیمه دوم سال گذشته تاکید دارد. در هر صورت، با عبور نرخ متوسط معاملاتی هر متر‌مربع آپارتمان مسکونی در تهران از ۳۰ میلیون تومان در اسفند گذشته، معادل دلاری ارزش معاملاتی مسکن برای اولین‌بار از سقف این متغیر در دهه ۹۰ شمسی فراتر رفت. با این حال، گزارش فروردین ماه بانک‌مرکزی از اولین افت ماهانه ارزش مسکن در یک سال گذشته حکایت دارد. به این ترتیب، با کاهش ۳درصدی در فروردین، نرخ مورد اشاره به کانال ۲۹ میلیون تومانی بازگشت. مطالعات میدانی در اردیبهشت ماه نیز حکایت از تداوم افت قیمت و حجم معاملات دارد که می‌تواند دومین نشانه تایید رکود در شرایط کنونی باشد. رفتار‌های تاریخی بازار املاک نشان می‌دهد که دوره‌های رکود معمولا به صورت فرسایش زمانی چند ساله محقق می‌شود؛ با این وجود، افزایش بیشتر نرخ مسکن نسبت به دلار در سیکل اخیر این احتمال را ایجاد می‌کند که در کوتاه‌مدت، اصلاح تدریجی نرخ مسکن به سمت کانال تاریخی هزار تا ۱۲۰۰ دلاری ادامه یابد. از منظر بازار سهام نیز کشیده‌شدن ترمز رونق مسکن می‌تواند پتانسیل بهتری برای جذب نقدینگی در هماوردی با این رقیب دیرینه فراهم کند.
