موافقت نمایندگان با اصلاح قانون بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه|
نمایندگان مجلس با کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کردند و این طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد. در نشست علنی یکشنبه۲۶ اردیبهشت مجلس کلیات طرح دو شوری مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده درخواست‌کننده طرح مذکور در جریان بررسی اولویت این طرح گفت: در ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۹ تولید کشور ۳۶ درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور ده هزار و ۲۵۰ درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می‌کنند تا امروز سرپا بوده‌ایم.محصول این آمار تورم خانمان سوز است و ریشه این وضعیت به سال ۱۳۸۰ و ایجاد بانک خصوصی برمی‌گردد چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته‌اند نقدینگی را به آن سمت بردند. به گفته قالیباف، این طرح دوشوری شده و پس از تصویب کلیات مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.پیش از در دستورکار قرار گرفتن کلیات، اولویت بررسی این طرح در جلسه به تصویب رسید. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط نوشت: مجلس یازدهم گام مهمی برای عمل به یکی از مهم‌ترین قول‌هایش در اصلاح ساختار اقتصاد کشور برداشت: تصویب فوریت و کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با رای قاطع 80 درصدی! او تأکید دارد که از مهم‌ترین نتایج اصلاح قانون بانک مرکزی، تقویت نظارت و قدرت برخورد با بانک‌های متخلف موتور رشد نقدینگی و افزایش تورم؛ پاسخگویی، تخصص و شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛ نقش آفرینی در حوزه رشد و اشتغال و ... خواهد بود. احسان خاندوزی دیگر نماینده مجلس نیز در همین ارتباط با تأکید براینکه سه دولت اخیر از دادن لایحه سرباز زده‌اند، نوشت: از رییس محترم مجلس خواستیم برای ملاحظه بیشتر نظر منتقدان، جزییات این طرح در ماه‌های بعد به صحن بیاید (2 شوری شود) و ایشان پذیرفت. گفتنی است، در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده درخواست‌کننده اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تا سال 1399 تولید کشور 36 درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیادشده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می‌کنند تا امروز سرپا بوده‌ایم. وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان سوز است که ریشه این وضعیت در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد، چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته‌اند نقدینگی را بردند. این نماینده مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود اما تولید خوابیده است. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولت‌ها حاضر به ارایه لایحه‌ای در این زمینه نبودند و می‌خواهند بانک مرکزی در سلطه آنها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامه‌ای ارسال کردیم که رونوشت آن را به شما نمایندگان نیز داده‌ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقدها را یک به یک پاسخ دادم. حتی حاج آقا تقوی نیز گفتند از قول ایشان بگویم این کار خیلی مهم است. احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با اولویت طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اینکه بخواهند 6 نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند باعث می‌شود که وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت 54 طرح دوفوریتی و 32 طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت‌ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح‌های فوریت‌دار به تاخیر می‌افتد.وی بیان کرد: به زودی دولت جدیدی روی کار می‌آید و باید نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصلاح بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می‌شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می‌کنند بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزییات آن کار کنیم. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور 6 نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد دوشوری خواهد شد و در کمیسیون می‌توان نقطه نظر تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی‌توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت. وی گفت: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم. این نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی حمایت کند تصمیم‌گیران به نحوی عمل کرده‌اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 3 اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، توضیح داد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری‌های ما دولت حاضر به ارایه لایحه نشد از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع‌بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آیین نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است. وی بیان کرد: استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه‌ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی‌اطلاع هستند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک‌های خصوصی را درآورده است، در این اصلاح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژه‌ای شده است.
موافقت مجلس با تقاضای بررسی
با اولویت طرح اداره بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور بررسی اولویت‌دار طرح اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.محمد حسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان نماینده متقاضیان بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: در ۲۰ سال گذشته تولید کشور فقط ۳۶ درصد رشد داشته است و در همین مدت نقدیندگی کشور ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد زیاد شده است. بانک خصوصی موتور ایجاد نقدیندگی است. تنها بخشی که می‌تواند بانک خصوصی را مدیریت کند بانک مرکزی می‌باشد. هر یک ساعت صد میلیارد تومان نقدیندگی کشور افزایش می‌یابد و اقتصاد کشور در حال نابودی است نظام بانکی کشور باید اصلاح شود و در راس آن اصلاح ساختار بانک مرکزی قرار دارد. احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: بنده با محتوای این طرح کاری ندارم چرا که آن نیز دارای ایراداتی بوده و می‌خواهد ۶ نفر را از بخش خصوصی آورده و اداره بانک مرکزی را به دست آنها بسپارد. اما اکنون بحث این است که بررسی اولویت‌دار این طرح هیچ ضرورتی ندارد امروز ما حدود ۶۰ طرح دو فوریتی و ۳۲ طرح یک فوریتی و ۶۰۰ الی۷۰۰ طرح عادی داریم اگر بخواهیم هر طرحی را بدون انجام کار کارشناسی در اولویت قرار دهیم فرصت برای رسیدگی به سایر طرح‌های ضروری و اولویت‌دار باقی نمی‌ماند. محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با بررسی اولویت‌دار این طرح بیان کرد: آن چه که امروز در بخش اقتصاد با آن مواجه هستیم نتیجه عملکرد نامناسب بانک مرکزی است عملکردی که به دلیل سیطره دولت بر بانک مرکزی شرایط ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است. باید تغییرات اساسی در بانک مرکزی صورت گیرد اگر به دنبال کنترل حجم نقدیندگی که از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز ۷ برابر شده می‌باشیم و قصد داریم تورم را در اقتصاد کشور کنترل کنیم، باید به سمت اصلاح نظام بانک مرکزی برویم. رییس کمیسیون اقتصادی گفت: امروز هیچ اولویتی مهم‌تر از اصلاح نظام بانک مرکزی نیست. دولت نیز اراده‌ای برای ارایه لایحه ندارد. اصلاح ساختار بانک مرکزی چرا صدای بانک‌های خصوصی را درآورده است. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی یک نظارت منفعل می‌باشد. محمدرضا صباغیان به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: در این طرح اهداف تقویت بانک مرکزی، کمک به بانک مرکزی، الزام بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و کمک به کارهای عمرانی و توسعه‌ای، کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی عنوان شده اما مگر الان غیر از این وظایف دنبال می‌شود؟ مشکل اصلی بانک مرکزی چیز دیگری است.وی افزود: سود بانکی و ربایی که در جامعه ریشه دوانده مشکل اصلی نظام بانکداری است که در این طرح در مورد آن حرفی زده نشده است و ما به راحتی از کنار آن نمی‌گذریم شما ببینید موسسات مالی چه بر سر مردم و بیت المال آوردند. ما باید ربا را حذف کنیم. اگر سود بانکی ربا نیست، ربا را برای ما تعریف کنید.جعفر قادری نماینده شیراز نیز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: آقای دکتر بحرینی در طول مجالس نهم تا یازدهم برای به ثمر رساندن این طرح تلاش کردند.
متاسفانه قانون بانکداری از سال 62 اصلاح نشده است. ما انتظار داریم بانک مرکزی بانک حاکمیت باشد و ارزش پول ملی و اشتغال را دنبال کند و صرفا در محدوده چهار سال عمر دولت برایش برنامه‌ریزی نشود. قادری با بیان اینکه منافع دولت‌ها اجازه نمی‌دهد طرح‌های کلیدی و اساسی در مجلس رقم بخورد یادآور شد: ما باید عملا اشتغال، درآمد و توسعه پایدار را دنبال کنیم. محسن زنگنه به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: این قانون به هیچ عنوان در مسیر حمایت از تولید نیست بلکه به دنبال بستن دست بانک‌های خصوصی و ... است و یک کپی‌برداری از قوانین حاکم در ساختار بانک مرکزی حکومت فدرال امریکاست. کجای این قانون در جهت تولید است؟ جز اینکه تنها در بخش اهداف یک جمله در حمایت از تولید آمده است اما در وظایف شوراها اثری از حمایت از تولید وجود ندارد بلکه ساختار دچار به هم ریختگی است. همچنین یک هیات عالی پیش بینی شده که تمام اختیارات به آن داده شده و متشکل از شش اقتصاددان دانشگاه رفته بدون رابطه استخدامی با دولت است که توسط رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و رییس بانک مرکزی و دو معاون وی هم در این شورا هستند. لذا این اختیارات به 9 انسان حقیقی داده می‌شود. نماینده مردم تربت حیدریه همچنین نسبت به در دستور کار قرار گرفتن کلیات این طرح در جلسه امروز مجلس انتقاد کرد و خواستار موکول کردن رای‌گیری کلی آن به جلسه سه شنبه شد که قالیباف در این باره گفت: هیات رییسه در این زمینه طبق آیین نامه عمل کرده و بعد از تصویب کلیات، طرح دو شوری می‌شود.
