شکایت از رییس‌جمهور
معین شرقی
این روزها با نزدیک شدن به لحظات پایانی کار دولت دوازدهم و حواشی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو چشم مردم و نمایندگان و نهادهای ذیربط به عملکرد و گزارش پایانی دولت است و البته تنور انتقادات از دولت و سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی و... نیز داغ‌تر از همیشه شده است. اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت از شکایت مجلس از رییس‌جمهور و تخلفات دولت و رییس‌جمهور را مطرح کرده‌اند و وعده ارسال شکایت به قوه قضاییه، در این نوشته از منظر حقوقی به بحث شکایت از رییس‌جمهور میپردازیم:
شکایت از اعمال حاکمیتی یا تصدیگری رییس‌جمهور
«امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود».
«اعمال تصدیگری اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی، مشابه اعمال افراد جامعه انجام می دهد، مانند خرید و فروش املاک، اجاره و امثال آن.» یعنی در این حالت رییس‌جمهور، مانند بقیه افراد جامعه میباشد؛ بنابراین در مواردی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت تصرف شود یا در زمینه قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت باشد، اختلاف شود یا اینکه خسارت مالی از طرف دولت متوجه یکی از شهروندان شود، این موضوعات باید در دادگاههای عمومی (حقوقی یا کیفری) مطرح شود. ولی در صورتی که دولت در مقام انجام اعمال حاکمیتی موجب تضییع حق دیگران شده باشد، افراد برای مطالبه حق خود، ابتدا باید به اداره حقوقی یا اداره تکریم ارباب رجوع مراجعه کرده و مشکل خود را با کارشناسان حقوقی مطرح کرد تا مشکل آنها توسط کارشناسان بررسی شود.
بعد از بررسی مشکل به وجود آمده، در صورتی که این مشکل به علت قصور دولت ایجاد شده باشد و دولت این موضوع را بپذیرد، افراد را به اداره‌ای که به آن مشکل مربوط میشود، ارجاع میدهند. ولی در بعضی از مواقع ممکن است دولت علت به وجود آمدن مشکل را، قصور خود نداند؛ بلکه خودِ فرد را علت به وجود آمدن این مشکل بداند، در این حالت اگر افراد از رأی صادر شده راضی نباشند، میتوانند برای پیگیری اعتراض، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مشکل خود را پیگیری نمایند. اصل ۱۷۳ قانون اساسی در این زمینه بیان میدارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین نامه‌های دولتی و
احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیرنظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در مورد وظایف و اختیارات رهبر میباشد، در ادامه این موضوع بیان میدارد: «عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.» بنابراین آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی در زمینه اعمال حکومتی است که ممکن است به عزل او منجر شود. حال اگر این تخلف، دارای جنبه کیفری هم باشد، رسیدگی به جنبه کیفری آن با توجه به اصل ۱۴۰ قانون اساسی باید در دادگاههای عمومی دادگستری انجام شود.
نحوه شکایت از شخص رییس‌جمهور چگونه میباشد؟
با توجه به توضیحات مطرح شده میتوان گفت در مورد سه دسته از جرایم رییس‌جمهور، امکان شکایت از او وجود دارد که البته لازم است نخست از سوی قوه قضاییه از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرد: الف) در مورد جرایمی که در زمینه أعمال حاکمیتی مرتکب میشود (به عنوان شخص حقوقی یعنی دولت): در این حالت اگر آن جرم دارای جنبه کیفری نباشد یعنی فقط جنبه حقوقی داشته باشد (یعنی گزارشات ناظر بر تخلف از وظایف قانونی دولت)، در این حالت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی میباشد؛ ولی اگر آن جرم دارای جنبه کیفری باشد، قاعدتاً باید بتوان از رییس‌جمهور (دولت) به عنوان شخص حقوقی شکایت کرد ولی از آن جایی که قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ دولت را در اعمال رفتار حاکمیتی، مُبرّی از مسوولیت مدنی دانسته است قوانین کیفری نیز اقدام دولت در مسیر اجرای قانون را فاقد مسوولیت کیفری دانسته‌اند.وقتی اجرای قانون توسط دولت موجب مسوولیت کیفری او نشود نمی‌توان شکایات راجع به این امور را پذیرفت. از این رو دادگستری در طرح دعوا علیه اعضای حاکمیت باید ابتدا این موضوع اساسی را بررسی کند که آیا آنچه مورد ادعا قرار گرفته از مصادیق اعمال حاکمیت است یا خارج از آن است در صورتی که رفتار راجع به حاکمیت باشد این دعوای کیفری، قابل استماع و پذیرش نخواهد بود. ب) در مورد جرایمی که در زمینه أعمال تصدیگری مرتکب میشود (به عنوان شخص حقوقی، یعنی دولت): در این حالت نیز چه جرم کیفری باشد و چه غیرکیفری، رییس‌جمهور به عنوان شخص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی خواهد بود. یعنی همان‌گونه که در ذیل ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی بیان شد، امکان شکایت از رییس‌جمهور چه به عنوان شخص حقوقی و چه به عنوان شخص حقیقی وجود دارد.ج) در مورد جرایم شخص رییس‌جمهور (به عنوان شخص حقیقی): در این حالت چه جرم کیفری باشد و چه غیرکیفری، رییس‌جمهور به عنوان شخص حقیقی، مانند سایر افراد جامعه خواهد بود.در این حالت برای رییس‌جمهور به عنوان شخص حقیقی میتوان دو دسته جرم را مدنظر قرار داد:
٭ جرایم عادی
٭جرایم سیاسی مطبوعاتی
آنچه که در این تحقیق مورد توجه میباشد شکایت از شخص رییس‌جمهور میباشد که در این حالت چون رییس‌جمهور مانند سایر افراد جامعه باید از حقوق یکسانی برخوردار بوده و در برابر قانون با سایر افراد جامعه برابر باشد؛ لذا امکان شکایت از او وجود دارد.منتها از نظر پروسه ممکن است با سایر افراد جامعه کمی متفاوت باشد بدین‌ترتیب که رسیدگی، بعد از اطلاع مجلس انجام خواهد شد.در این حالت بعد از بررسی دقیق، گزارش جامعی از آن جرم که حاوی موضوع، مستندات و دلایل قانونی که جرم بودن را مستند می‌سازد و مرجع اعلام‌کننده، از سوی رییس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری به مجلس رسماً گزارش شده و این گزارش در جلسه علنی مجلس قرائت میشود.قانون حدود اختیارات و وظایف رییس جمهور مصوب ۱۳۶۵ در این زمینه بیان میدارد: «تحقیقات مقدماتی نیز در دادگاه انجام میشود و دادسرا در امر تحقیقات مداخله نمی‌کند.» وقتی امر تحقیقات به دادگاه محول می شود در واقع این بخش از فرایند رسیدگی در دادسرا حذف شده است و رسیدگی در دادگاه و به صورت علنی خواهد بود؛ لذا تحقیقات هم علنی باید باشد.البته نباید اینگونه تصور شود که دادگاه به دو بخش تحقیقات مقدماتی و محاکمه تقسیم می‌گردد؛ بلکه تحقیقات در متن محاکمه حل میشود. ممکن است دلیل این کار آن باشد که رییس‌جمهور منتخب مستقیم مردم است و نمی‌توان مردم را از آنچه علیه رییس‌جمهور انجام میشود بی اطلاع گذاشت، همانطور که رییس‌جمهور در برابر مجلس مسوول است، از همین رو قوه قضاییه قبل از تعقیب رییس‌جمهور در جرایم عادی حتماً باید مجلس را در جریان بگذارد.
دادگاه صالح اتهام رییس‌جمهور
اما در مورد اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به رییس‌جمهور را دارد، ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه بیان میدارد: «رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.»
