بورس عامل تورم نیست
فردین آقابزرگی
با تغییرات حاصل‌شده در زیرساخت‌ها، بعد از چهار، پنج ماه روند اصلاحی قیمت سهام شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آنها سهام شاخص‌ساز محسوب می‌شدند، تقریباً به اتمام رسیده است.
طی سال‌های ۹۸ و ۹۹، بورس به ترتیب بالغ بر ۱۸۷ و ۱۵۵ درصد بازدهی داشت. تجربیات ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که پس از یک دوره پربازده، بازار سرمایه وارد یک دوران رکود می‌شود. البته با تمهیداتی که در قالب بسته‌های حمایتی اندیشیده شده و عمده بار مالی آن بر دوش سرمایه‌گذاران و فعالان است، می‌توان به بهبود روند بازار سرمایه امیدوار بود. امیدوارم روند اصلاح به روی سهام قفل در صف فروش که شرکت‌های ارزنده‌ای هم هستند، به سرعت پیش برود تا اهالی بازار سرمایه بیش از این آزرده‌خاطر نشوند. دولت می‌توانست از محل ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دریافت شده از بازار سرمایه در سال ۹۹ به عنوان یک مکانیسم حمایتی، بخشی از این درآمد را به صندوق تثبیت تزریق کند. انتظار روند صعودی، طبیعی و منطقی است اما میزان و شتاب آن بر اساس تحلیل تکنیکال، اصلاً با سال ۹۸ و ۹۹ قابل مقایسه نخواهد بود و بازار بر مدار تعادل پیش خواهد رفت و انتظار بازدهی مشابه در سال‌های گذشته دور از انتظار است. انتظارات از ناظر بازار به‌جایی رسیده که این موضوع به وظیفه او تبدیل‌شده است. درصورتی‌که ناظر بازار هیچ وظیفه‌ای در این خصوص نداشته و نباید دخالتی در آن داشته باشد، اما این انتظار از این قشر به وجود آمده است. این انتظارات نه‌تنها از سوی سهامداران، بلکه از سوی مسوولان اقتصادی، نظارتی، مجلس و دولت نیز ایجادشده است. دخالت درروند حرکتی قیمت سهم‌ها درگذشته این انتظارات را به‌مرور ایجاد کرده است که ناظر بازار باید جلوی کاهش‌های نامتعارف قیمت را بگیرد؛ درحالی که سازمان بورس به‌هیچ‌عنوان چنین وظیفه‌ای نداشته و این انتظارات باید تغییر یابد. افزایش ضریب نقد شوندگی، افزایش سرعت انتشار اخبار منصفانه بین فعالان بازار و افزایش کارایی بازار؛ وظایف اصلی سازمان بورس، ناظر و شرکت‌های زیرمجموعه است. پرداختن به موضوعاتی مانند ابطال بازگشایی‌ها، این انتظارات را به‌مرور زمان ایجاد کرده است. بازار بورس مبتنی بر فرمول معاملاتی مشخصی است که سازمان این مورد را باید تعیین کند. با توجه به عدم وجود ساختارهای قانونی مناسب در حوزه رمزارزها، این حجم از معاملات در ارزهای دیجیتال در داخل کشور بیانگر این است که ریسک فعالیت در چنین بازاری بر عهده سرمایه‌گذار است. هیچ بازاری تضمین ندارد، چه بورس و چه بازار کریپتوکارنسی‌ها.
دولت باید شرایط تنوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند. در کشورهای پیشرو در حوزه‌های مالی افراد با توجه به تخصص و میزان ریسک‌پذیری خود در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند.
اعمال محدودیت برای فعالان بازارهای مالی و منع حضور آنها در این بازارها وضعیت نامطلوبی برای گردش سرمایه در اقتصاد به وجود می‌آورد. برای سرمایه‌گذاران صرفاً باید ریسک‌های فعالیت در یک بازار شرح داده شود و محدودیتی ایجاد نشود.
در چند سال گذشته معاملات آتی سکه به دلیل اثرات آن برافزایش قیمت نقدی سکه در بازار سرمایه تعطیل شد؛ درحالی که در زمان اعمال این محدودیت قیمت سکه در محدوده یک‌میلیون تومان معامله می‌شد و الان در محدوده ۱۰ میلیون تومان است. این موضوع نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌ها نه‌تنها اثری در کنترل قیمت نداشته، بلکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند. کشیده شدن نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال بازدهی بهتر آنها نسبت به بورس بوده است. نمی‌توان با وضع قانون، با فعالیت در این حوزه برخورد کرد. اعمال محدودیت در فضای کسب‌وکار و اقتصاد به مرور بی‌ثباتی در کل اقتصاد را پدید می‌آورد. بورس عامل تورم نیست، اما از تورم هم جدا نبوده؛ بورس و تورم همواره یک رابطه علل و معلولی در کنار یکدیگر دارند. کاهش ارزش پول ملی یا تورم که از آن صحبت می‌کنیم شامل همه حوزه‌ها ازجمله قیمت کالا و خدمات مسکن، ارز، طلا و بورس هم می‌شود. این تورم، مازاد نقدینگی و قدرت خریدی است که پشتوانه اقتصادی ندارد. فردی به‌یک‌باره میزان دارایی‌اش از ۱۰۰ واحد به ۲۰۰ واحد افزایش می‌یابد و اگر این افزایش پشتوانه اقتصادی نداشته باشد، تورم به وجود می‌آید. همچنین این قدرت خریدی که در صاحب سهام ایجادشده، تقاضا در سایر بازارها را افزایش می‌دهد و این هم منجر به تورم می‌شود. بورس عامل تورم نیست، اما همه این موارد به هم مرتبط هستند. برخی از افراد ادعا می‌کنند که بورس عامل تورم است که صحیح نیست، بورس نه اعمال تورم است و نه سدی در برابر آن. همه بازارها همسو با تورم حرکت می‌کنند. حالا ممکن است حرکت برخی با تأخیر همراه شود، اما آثار عدم تناسب نقدینگی با بنیه اقتصادی کشورها در همه بازارها به‌مرور خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان یک بازار را سدی در برابر تورم دانست.
