سخنی با وزیر صمت

حسین حقگو

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از «آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن کشور» خبر داده و گفته: «با واگذاری معادن متروکه از طریق مزایده و در ‌پیش‌گرفتن رویه‌ای جدید در این وزارتخانه، ایجاد رانت و پارتی‌بازی در بخش معدن پایان خواهد یافت.» وی همچنین عنوان کرده: «کسانی که بیش از 40 سال معدنی را در اختیار داشتند و به دلایل مختلف آن را فعال نکرده بودند بلکه به‌صورت مجوزفروشی اقداماتی را انجام می‌دادند، از چرخه بهره‌برداری معدن حذف خواهند شد.» به گفته وزیر صمت، با واگذاری معادن متروکه، فرصت جدید سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذارانی که مایل به حضور در این عرصه هستند، فراهم می‌شود. وی همچنین در اظهاراتی دیگر بیان کرده: «از این به بعد معدنی را استخراج نمی‌کنیم، مگر اینکه امکان فراوری مواد معدنی حاصل از آن را داشته باشیم.» به گفته وزیر صمت، استخراج معدن و صدور مواد خام معدنی با سود ناچیز، به مصلحت صنعت کشور و آینده ایران نخواهد بود. باید ثروت را در کشور تبدیل به ارزش افزوده بسیار بالایی کنیم. (رسانه‌ها - 28/2/99)   چنانکه در این عبارات مشخص است بالاترین متولی معدن کشور در گامی رو به جلو و صحیح درصدد حذف انحصارها و رانت‌ها است، اما به نظر این گام کفایت نمی‌کند و چیزی کم دارد، چراکه خود وزیر صمت اذعان می‌کند که «سود ناچیز» سبب می‌شود استخراج و صادرات مواد معدنی به مصلحت صنعت کشور نباشد. به واقع وی می‌پذیرد، گیر کار و اینکه بسیاری از معادن متروکه یا مجوزهای اکتشافی در حال خاک خوردن است مشکل «سودآوری» فعالیت در حوزه معدن است. در واقع زنجیره تولید معدنی (اکتشاف، استخراج و فراوری) از همان مشکلی رنج می‌برد که بقیه بخش‌های اقتصاد مولد از آن در رنجند: سوده‌ده نبودن متناسب با سایر فعالیت‌ها در سایر بازارها.   اینکه مزیت بالقوه بالایی برای فعالیت‌های معدنی در کشورمان وجود دارد و حدود 50 ماده معدنی و ذخیره بیش از 60 میلیارد تنی و به ارزش حدود 500 میلیارد دلار (معادن کشف شده) قابل استخراج است یک طرف ماجراست و طرف دیگر مجموعه عواملی است که برای بالفعل شدن این مزیت‌ها ضروری می‌نماید تااین فعالیت‌ها را سودآور کند اما عجالتا غایبند! طبق آمارهای سال 1398 «بیش از ۱۰ هزار و 300 معدن در کشور وجود دارد که 98 درصد آنها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. از این تعداد، ۶ هزار واحد معدنی فعال بوده و بیش از 4300 واحد غیرفعالند که به معنی نرخ 40 درصدی معادن غیرفعال است.» 

وقتی چنین رقم بالایی از رکودو بی‌تحرکی در یک حوزه اقتصادی مشاهده می‌شود نیاز به آسیب‌شناسی و علت‌یابی و تحول در ساختارهای حقوقی و حقیقی دارد و با صرف تغییر بهره‌بردار یا مکتشف و یا... نمی‌توان انتظار تحول و بهبودی و رونق فعالیت در آن حوزه را داشت و صرفا صورت مساله را پاک می‌کنیم.  موانع سودآور نبودن این فعالیت‌ها چنانکه بارها و بارها در گزارش فعالان معدنی و کارشناسان اقتصادی عنوان شده از جمله عبارتند از: «فقدان سیاست راهبردی و پایدار در این حوزه، ضعف قوانین و مقررات، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادلاتی، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی روز و مکانیزاسیون، جانمایی نادرست صنایع پایین‌دستی، عدم بهره‌گیری از متخصصان و دانش روز و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، معارضین محلی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض و....» اگر واقعا قصد آن را داریم تا تحولی در حوزه معدن ایجاد کنیم، این اراده را با آسیب‌شناسی و شناخت علمی و کارشناسی مساله و رفع موانع بر سر راه همراه کنیم تا گام به پیش رفع انحصارات، با ایجاد هرج و مرج و بر هم خوردن همین تعادل نصفه نیمه، گام‌هایی به پس نباشد!