تحریمها و شاخص توسعه انسانی
محمدرضا منجذب
تحولات شاخص توسعه انسانی ایران مبتنی بر چه گزارههایی محقق میشود؟ وضعیت ایران در این شاخص مهم توسعه چگونه است و از آن مهمتر چگونه میتوان این شاخص را در مسیر توسعه قرار داد؟ این روزها که افکار عمومی ایرانیان یکسره درگیر موضوع انتخابات و مقوله احراز و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، بد نیست نگاهی به مهمترین گزارههای تاثیرگذار بر توسعه نیز داشته باشیم. گزارههایی که میتواند غنای بیشتری به ذهنیت مردم در آوردگاههای پیشرو بدهد و تصویری از امر توسعه را در ذهن آنها جای دهد. براساس تعاریف علمی، شاخص توسعه انسانی دربرگیرنده میانگین هندسی سه دامنه اصلی استاندارد معقول زندگی، دانش و تولید سرانه است. حال باید دید این شاخص در چه حوزههایی میتواند تصویری از نسبت کشورها با توسعه ارایه کند. در وهله نخست باید دانست این شاخص برای مقایسه کشورها مناسب نیست. برای مثال ممکن است دو کشور رتبه مشابهی در شاخص توسعه انسانی داشته باشند اما یکی به واسطه درآمد ناخالص ملی و دیگری به سبب امید به زندگی باشد. نمره کل شاخص توسعه انسانی این تفاوتها را نشان نمیدهد. بنابراین این شاخصی است برای تصویرسازی امر توسعه در درون هر کشور و نه در مقایسه با سایر کشورها. از سوی دیگر این شاخص نابرابری، فقر و شکاف جنسیتی را نمیبیند هرچند سعی میکند در تحلیلهای حاشیهای آنها را در نظر بگیرد. این شاخص چنانکه ادعا میکند شاخص مناسبی برای نشان دادن میزان خوشبختی در کشورهای مختلف نیست. زیرشاخصهای این شاخص خطای اندازهگیری زیادی دارند به ویژه درآمد ناخالص داخلی. این شاخص وزن برابری به زیرشاخصها میدهد بدون اینکه دلیل منطقی برای این کار تعریف کند. با این وجود این شاخص نظر به اینکه توانسته تحول توسعه که کیفی است را با اعداد کمی محاسبه کند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بسیاری از تحلیلگران با استفاده از دادههای برآمده از این شاخص تلاش میکنند تصویری از نسبت و تناسب جوامع با امر توسعه به دست آورند. براساس آمارهای مستند وضعیت این شاخص طی سالهای اخیر برای ایران رو به بهبود و افزایش بوده است. در سال 2005 رشدی بالا را تجربه میکند که دلیل آن رشد شدید قیمتهای نفت است و از سال 2008 به بعد رشد آن ملایمتر میشود. در سالهای 2009، 2015 و 2017 این شاخص از روند بلندمدت خود پایینتر قرار میگیرد. این سیر تا به امروز هم ادامه داشته است.
از دلایل مهم آن علاوه بر تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، میتوان به کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر اشاره کرد. در واقع سیاستگذاریهای کلی کشور از سال 84 و برخی بیانضباطیهای مالی در این برهه باعث میشود تا شاخص کلی توسعه انسانی در کشورمان به سمت نزولی شدن گام بردارد.
بعد از آن موضوع تحریمها در دو برهه سالهای 90 و 91 و همچنین طی سالهای 97 تا امروز نیز بر نزولی شدن این شاخص اثرگذار بوده است. اما سوال مهمی که باقی میماند، اینکه آیا طی دورانی که شاخص رشد توسعه انسانی روند صعودی داشته اقتصاد ایران به توسعه اقتصادی نزدیکتر شده و طی سالهای اخیر که ذیل روندش است، از توسعه اقتصادی دورتر شده است؟ این موضوعی است که بحث و طرح آن نیازمند ارزیابیهای تحلیلی و فرصت افزونتری است تا بتوان بهطور دقیقی به این پرسش مهم پاسخ داده شود.