مسائل اجتماعی یک وزارتخانه مقتدر می‌خواهد
آسیب‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که باید به آن توجه ویژه شود. در واقع آسیب‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی و ... بسیاری در جامعه داشته باشد. بی‌توجهی به کانون‌های اصلی آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، نادیده گرفتن این آسیب‌ها در افراد، بی‌توجهی به دلایل به وجود آورنده این آسیب‌ها همه و همه باید در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد و سهم بالایی از توجه و بودجه و البته همت بلند آنها را می‌طلبد. هر دولتی که در آینده بر سر کار بیاید اگر بخواهد جامعه را به سوی بهتر شدن سوق دهد باید برنامه‌ای دقیق و جامع برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و بحران‌هایی که این آسیب‌ها به وجود می‌آورند داشته باشد. آسیب‌های اجتماعی، اعم ازفقر، اعتیاد، خشونت، فساد و ... هر کدام به تنهایی می‌توانند بنیان‌های یک جامعه سالم را به لرزه دربیاورند. در این میان همکاری دولت با سازمان‌های مردم نهاد برای رفع این مشکلات می‌تواند تاثیری صدچندان در از بین بردن این مشکلات داشته باشد.
تفکیک وزارت رفاه از وزارت کار و تعاون
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ضمن تشریح برنامه‌هایی که دولت جدید باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی به آن بپردازد، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: اولین پیشنهاد تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسوولیت موضوعاتی را که می‌توان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر به نام وزارت امور اجتماعی یا وزارت امور اجتماعی و خانواده باشد. سیدحسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تحلیلی از وضعیت اجتماعی کشور، برنامه‌هایی که باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی در دولت جدید به آن پرداخته شود را تشریح و بیان کرد: باتوجه به وضعیتی که در کشور داریم موضوع آسیب‌های اجتماعی جدی و نگران‌کننده است. دولت بعدی باید نگران آسیب‌های حوزه اجتماعی باشد. او افزود: رییس دولت بعدی آسیب‌های اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامه‌هایش داشته باشد؛ بخش اول از منظر سیاست‌گذاری است و رییس‌جمهور می‌تواند لوایح مختلفی را آماده کند. سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده است و به عنوان رییس قوه مجریه باید چند نگاه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشت؛ اول، اجرای قوانین و سیاست‌هایی که در دوره مدیریت می‌تواند به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک کند، دوم؛ بازنگری در اسناد و قوانین موجود در صورتی که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه کمک کند و سوم؛ اتخاذ سیاست‌های جدید که بتواند زمینه ارتقاء و بهبود عملکرد کشور را در این حوزه فراهم کند.
تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون و کار
رییس انجمن مددکاران اجتماعی، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد بنده تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسوولیت موضوعاتی را که می‌توان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر باشد.
لزوم حذف شوراهای ناکارآمد و ارتقای سلامت روانی مردم
موسوی‌چلک کار دیگری که باید در حوزه اجتماعی صورت گیرد را حذف شوراهای ناکارآمد و موازی متعددی که وجود دارد عنوان کرد و گفت: ریاست‌جمهوری، ریاست همه این شوراها را برعهده دارد اما گاهی اوقات ریاست‌جمهوری در دوره ۸ ساله خود، یک بار هم در آن شرکت نمی‌کند. وجود یک شورای قوی و حذف شوراهای دیگر در این حوزه انتظار دیگری است که از رییس‌جمهور می‌رود. او در ادامه تجمیع فعالیت سازمان‌های مرتبط را از دیگر انتظارات خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دوره جدید ریاست‌جمهوری عنوان و در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگر داشتن برنامه در حوزه سلامت اجتماعی و روانی است؛ یعنی بخش اجتماعی برنامه دولت جدید، سلامت محور از نوع سلامت اجتماعی-روانی باشد. زمانی که نگاه سلامت محور به عنوان محور اصلی در برنامه‌های حوزه اجتماعی تعیین شود، در این زمان می‌توان همه فعالیت‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم را ذیل همین محور قرار داد.
سرمایه‌گذاری کمتر؛ افزایش هزینه‌ها
در دادگاه و پاسگاه
رییس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که هیچ کدام از دولت‌ها طی ۴۲ سال، برنامه‌ای برای بخش اجتماعی نداشتند و آنهایی هم که دارای برنامه بودند، این برنامه‌ها روی کاغذ بود و در اجرا به آنها توجه نشد یا برنامه‌ها، برنامه‌های مشکل محور بود. هرچقدر بر روی این بخش سرمایه‌گذاری کمتری شود مجبورند در دادگاه، پاسگاه و زندان هزینه بیشتری بپردازند. او با تاکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی را جزیره نبینیم، اظهار کرد: اگر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و ابعاد مختلف توسعه در عرصه سیاست‌گذاری به صورت یک‌جا دیده نشود، سرریز آن به سمت اجتماع می‌آید و بخش عمده سرریز اجتماعی به انتخاب جرایم، آسیب‌های اجتماعی، تهدید خانواده‌ها و تهدید اخلاق و موضوعات متعدد دیگری که وجود دارد، برمی‌گردد. موسوی‌چلک در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: ادامه این وضعیت خانواده را تهدید می‌کند. دو منبع توسعه در کشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است و گسترش این روند، هر دوی آنها را تهدید می‌کند و تبعات امنیتی خواهد داشت. ناهنجاری‌ها و جرایم افزایش بیشتری خواهد داشت و ثبات خانواده بیشتر تهدید می‌شود. رییس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به وضعیت شیوع مواد مخدر در کشور و با استناد به آمارهای رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به صورت دایمی و بقیه افراد به صورت تفننی مصرف‌کننده هستند و یکی از انتظارات از دولت جدید این است که بتواند نظام رصد و ثبت دقیقی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با رویکرد آمایش سرزمین داشته باشد. او افزود: اعتیاد در زنان نیز بیشتر شده و میانگین سن مصرف نیز پایین آمده است و از طرفی دیگر، به دلیل افزایش کشت مواد مخدر (خشخاش) در افغانستان و پاکستان و سرریز آن در ایران برای عبور به کشورهای دیگر برای ترانزیت و قاچاق توسط قاچاقچیان ما تحت تاثیر این شرایط قرار داریم.
یک‌چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند
موسوی‌چلک در ادامه به وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران اشاره کرد و گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند و این آمار بسیار بالاست و عوارض خواهد داشت. دولت باید برای این موضوع برنامه داشته باشد و برنامه‌ای که دولت در این حوزه دارد، نباید رویکرد بولدوزری باشد؛ هر محله ویژگی خاص خود را دارد و نیازمند برنامه‌های اجتماع‌محور است.رییس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که نمی‌توان این مناطق را با بولدوزر از بین ببریم، بلکه باید رویکردمان ادغام باشد. ساکنان این مناطق نیز شهروند محسوب می‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم که یک چهارم جمعیت ما ویژگی شهروندی را ندارند. در حال حاضر رویکرد دنیا، رویکرد انسان‌محوری، انسان مداری و ادغام این مناطق در مدیریت شهری است. بسیاری از ساکنان این مناطق، از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم‌اند. در سند احیاء و بهسازی مناطق (سال ۱۳۹۳) در دولت مقرر شد تا سال ۱۴۰۴، همه این مناطق حد متوسط خدمات عمومی را داشته باشند و تاکنون هیچ اتفاق محسوسی نیفتاده است؛ فعالیت‌هایی شروع شد، اما بسیاری از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها دبیرخانه بازآفرینی شهری را هم راه نینداختند.
دولت آتی تکلیفش را با فضای مجازی مشخص کند
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه به حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دولت باید تکلیف خود را با فضای مجازی مشخص کند؛ با این نگاه که نه حذف فضای مجازی امکان‌پذیر است و نه فیلترینگ در فضای مجازی جواب می‌دهد. به بازتعریفی از اداره حکومت در عرصه فضای مجازی نیاز است. موسوی چلک به لزوم تعیین الزامات اداره کشور در حوزه اجتماعی، افزود: یکی از این الزامات شایسته‌گزینی است؛ مشکل کشور ما در حوزه اجتماعی این است که هیچگاه فرمان حوزه اجتماعی را دست افراد متخصص ندادند و این موضوع جدی است که در کشور با آن مواجه هستیم.
نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی
برای مدیریت کشور سم است
او افزود: نگاه سهل‌انگارانه و امنیتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است، زیرا این دو نگاه باعث می‌شود که به صورت واقع‌بینانه به این حوزه نگاه نشود. چه نگاه ساده‌انگارانه که فکر کنیم با دستور مساله حل می‌شود و چه غلبه نگاه‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند مانع جدی برای دولت بعدی باشد. فراموش نکنیم اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنیم، حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نظام چندلایه تامین اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم فقر با آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرایم رابطه دارد و کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود. رییس انجمن مددکاران اجتماعی تاکید کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی در بحران هستیم و حل بحران فردی را می‌خواهد که به اصطلاح این‌کاره باشد اما ما همیشه حوزه اجتماعی را دست کسانی داده‌ایم که این کاره نیستند. موسوی چلک همچنین تعریف جایگاه نخبگان در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریتی مرتبط با حوزه اجتماعی را الزام دیگری دانست که دولت بعدی باید مدنظر داشته باشد.
