انحراف از اهداف طرح قانون بانک مرکزی

ایمان اسلامیان| کارشناس حوزه بانکی |

موضوع سیاست گذاری و استقلال بانک مرکزی در طرح قانون بانک مرکزی مجلس از  سیاست گذار، دشوارتر و نامتعارف‌تر شده‌ و در نهایت بسیاری از نیت‌ها و اهدافی که در این طرح وجود داشت دچار انحراف شده‌ است. سرانجام کلیات طرح قانون بانک مرکزی پس از ۱۲ سال در ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید؛ طرحی که اگرچه با هدف اولیه استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم کلید خورد اما در ادامه به دلیل اصلاحات چند باره صورت گرفته در آن، از ساختار اولیه خود که مورد تایید بود دور شد و به نظر می‌رسد اکنون به نوعی «به ضد خود» نیز تبدیل شده است.در چند روز گذشته بانک مرکزی لیست بلندی از نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» را اعلام کرد و نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور نیز هشدار داد. این طرح باید بار دیگر برای بررسی پیشنهادها اصلاحی نمایندگان و بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس برود؛ بنابراین در ادامه باید دید تا چه اندازه هشدار بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی 

سیاست گذار پولی جدی گرفته می‌شود و چگونه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی برای بهبود شرایط مردم و کنترل ارابه تورم به تجمیع نظر تبدیل می‌شود؟«راه جهنم با نیت‌های خیر فرش می‌شود». این جمله به این معناست که نیت طراحان برخی موضوعات اگرچه خیر است، ولی نتیجه آن منجر به خیر و خوبی نمی‌شود. استقلال بانک مرکزی موضوعی بود که سالیان سال توسط خیرخواهان و دلسوزان کشور مطرح می‌شد. براین اساس قرار بود بانک مرکزی هم در فرآیندهای داخلی خود دارای استقلال باشد و هم در تعامل با دستگاه سیاست، استقلال بیشتری به دست بیاورد تا بتواند به طور مستقل سیاست‌های پولی خود را در پیش بگیرد.

معمولا کشورهایی که دستگاه‌های نظارت گذار پولی آن‌ها به شدت تحت تاثیر دستگاه سیاسی است کشورهای تورم‌زایی هم هستند. 

سیاست گذارها معمولا با سیاست‌ گذاری‌های نادرست خود، بانک مرکزی را عامل بسیاری از التهابات و تنش‌های مالی و نقدینگی قرار می‌دهند و کار را به ناکجا آباد می‌رسانند. طرح قانون بانک مرکزی در مجلس یک طرح ناکام و معیوب برای یک نیت خیر است. در واقع در عمل استقلالی که پیش بینی شده‌ بود به عدم تولیت تبدیل شد. یعنی ما یک متولی را حذف کرده‌ و متولی‌های متعدد و مسئولیت ناپذیری را جایگزین آن کرده‌ایم. در فرآیند داخلی استقلال بانک مرکزی گام‌های رو به جلویی برداشته شده‌، اما به نظر می‌رسد در این طرح، موضوع سیاست گذاری و استقلال بانک مرکزی از سیاست گذار، دشوارتر و نامتعارف‌تر شده‌ و در نهایت بسیاری از نیت‌ها و اهدافی که در این طرح وجود داشت دچار انحراف شده‌ است. آیا اساسا استقلال کامل بانک مرکزی در ایران امکان پذیر است؟ بهترین مثال برای این موضوع کشور ترکیه است. وضعیت کشور ترکیه در سال ۲۰۰۱ شباهت بسیاری به ما داشت و یک کشور تورم زده و همراه با بی‌ثباتی اقتصادی بود، اما در آن مقطع کاری که برای اصلاح انجام شد؛ ایجاد یک حکمرانی مستقل اقتصادی به جای استقلال بانک مرکزی بود. در واقع «کمال درویش» معروف به سلطان اقتصاد ترکیه، یک حکمرانی مستقل اقتصادی را در کشور ترکیه ایجاد کرد و وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه کشور ترکیه (البته این نهادها با عناوین دیگری در آن کشور نام‌گذاری شده‌اند) را تحت یک فرماندهی واحد قرار داد که این امر باعث شد مسئولیت به دست یک حکمران اقتصادی واحد بیفتد و اختیارات نیز کاملا مشخص شود. با توجه به شرایط ساختار نهادی در ایران، ایجاد یک حکمرانی واحد اقتصادی و امکان سیاست‌گذاری با اختیارات مشخص مهم‌تر از استقلال بانک مرکزی است. متاسفانه شرایط امروز ما در نقطه مقابل شرایط بهبود قرار گرفته‌ است به طوری‌ که مسئولان متعددی همراه با اختیارات متنوع و مسئولیت ناپذیری مطلق وجود دارند که هیچ کدام مسئولیت فرزند معیوبی همچون تورم را برعهده نمی‌گیرند.