ابهامات عملی در طرح بانک مرکزی مجلس
بهزاد خسروی آدینه‌وند| کارشناس اقتصادی|
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده و با بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده است. اما کلیات این طرح پس از تقدیم شدن به مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید که به عقیده بسیاری از کارشناسان دارای اشکالات اساسی است و در عمل استقلال بانک مرکزی را از بین می‌برد. خیلی بعید است که طرحی را که بعد از ۵۲ سال می‌خواهیم اصلاح کنیم بدون دعوت از کارشناسان و بدون مشورت با دانشگاه‌ها و خبرگان نوشته شود.برای تدوین قانون جدید بانک مرکزی باید از دیدگاه نخبگان بانکی استفاده می‌شد، این طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده است وضعیت موجود را هم آشفته‌تر می‌کند.به نظر می‌رسد این طرح ظرف مدت چند روز به صورت عجولانه تدوین شده است و بعید می‌دانم کار کارشناسی درست و اصولی برای آن انجام گرفته باشد. این طرح یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در حوزه پولی محسوب می‌شود و باید ضمن الگوبرداری از دیگر تجربیات موفق دنیا به کمک نخبگان و دانشگاهیان تدوین شود. به‌طوری که نه تنها وضعیت کنونی را تغییر دهد بلکه چشم‌انداز آینده را هم ترسیم کند. در حالی که این طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده است وضعیت موجود را هم آشفته‌تر می‌کند.نه تنها استقلالی به بانک مرکزی نمی‌دهد بلکه اختیارات را آنچنان پراکنده و به لایه‌های غیر مسوول واگذار کرده است که به نظر می‌رسد کارایی امروزش را هم در شش ماهه اول از دست خواهد داد. بانک مرکزی از وضع موجود در رنج بود و این طرح هم، طرحی است که در آینده مشکلات را نیز بسیار پیچیده‌تر و عملکرد آن را ضعیف‌تر خواهد کرد.حتی یک مورد در دنیا وجود ندارد که نحوه عزل و نصب و اختیارات آن بدین شکل تدوین و تنظیم شده باشد. آقایان ادعا دارند قوانین دیگر کشورها را هم برای تدوین طرح مورد بررسی قرار داده‌اند، حال باید از آنها درخواست کرد که یک نمونه از بانک‌های مرکزی دنیا را به مردم نشان داده و به کارشناسان و نخبگان اقتصادی اعلام کنند که با الگوبرداری از فلان مدل در دنیا ما چنین طرحی را تدوین کرده‌ایم. متاسفانه تا جایی که من رصد کرده‌ام هیچ نمونه‌ای با اینچنین موارد و بندهایی در دنیا وجود ندارد. نمایندگان مجلس باید الگویی که از آن استفاده کرده‌اند را معرفی کنند. پس توقع آن است که گفته شود از چه کسانی برای طراحی طرح استفاده شده است و مسیر چگونگی تبدیل طرح به قانون نیز اعلام شود تا ما بتوانیم با افرادی که این طرح را تدوین کرده‌اند مباحثه کنیم. اگر مجلس شورای اسلامی تصور می‌کند آنچه که تصویب کرده طرح مناسبی است می‌تواند همایشی را در یکی از دانشگاه‌های اقتصادی برگزار کند و اساتید منتخب را دعوت کرده تا در نهایت با به چالش کشیده شدن طرح بتوانیم به یک جمع‌بندی مناسب دست یابیم. این موضوع را نمی‌توان با چند روز کار غیر حرفه‌ای به جایی رساند و مشکلات را حل کرد.اگر اصلاح این قانون را به صورت غیر علمی انجام دهیم در آینده به ابرچالشی تبدیل می‌شود که به هیچ وجه قابلیت حل آن وجود نخواهد داشت. اصلاح طرح جدید قانون بانک مرکزی ضروری است و بانک مرکزی باید این اصلاحات را در قالب لایحه تدوین کرده و تمام صاحب نظران و پژوهشگران این عرصه را نیز دعوت و با آنان نیز مشورت کند، به علاوه با استفاده از الگوبرداری‌هایی که می‌تواند از دنیا داشته باشد آن را تدوین کند که در این صورت دو حالت به وجود می‌آید که یکی آن زمانی است که دولت تمایل داشته باشد آن لایحه تدوینی از سوی بانک مرکزی را به مجلس بدهد و این امر را بپذیرد که در این صورت این کار روال خود را می‌پیماید اما معمولا دولت‌ها چنین موردی را نمی‌پذیرند. رییس دولت همیشه دوست دارد با اقتصاد دستوری در هر زمانی به دلخواه خود دست در جیب بانک مرکزی کند و با این کار کسری بودجه خود را تامین کند و بنابراین تمایلی معمولا برای این کار نیست.در این حالت، اگر دولت نپذیرفت این کار انجام شود نیاز است تا بانک مرکزی این طرح را به صورت جامع در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز آن را به کمیسیون اقتصادی و چند نماینده بدهد تا آنان این طرح را مطرح کنند. در این شرایط هم مجلس باید مهندسی مجدد و بازنگری و با اساتید دیگر نیز مشورت کند تا ما این طرح یا لایحه را به صورت جامع و پخته داشته باشیم و به قانونی تبدیل شود که مشکلات در حوزه نظام بانکداری تا حدودی مرتفع شود. نکته جالب و عجیب آنجا است که مهم‌ترین وظایف راهبردی بانک مرکزی در این طرح به اعضای غیر اجرایی که قاعدتا غیر پاسخگو هم هستند، واگذار شده است و این درحالی است که در عمل باید رییس کل بانک مرکزی پاسخگوی عملکرد عوامل غیر اجرایی باشد و مشخصاً این امر با اصل تناسب اختیار و مسوولیت کاملا ناسازگار است و این مهم‌ترین ابهام طرح بانکی مجلس در عمل است. به‌طور کلی در این طرح وحدت رویه، وحدت فرماندهی و اصل تناسب اختیار به شکل بسیار عجیبی مخدوش و مبهم شده است و اگر قرار بر اجرای این طرح باشد وضع موجود بسیار بدتر خواهد شد. در دنیا ما دو نوع حسابرسی داریم یکی حسابرسی داخلی است و دیگری حسابرسی مدیریت یا برنامه‌ریزی عملیاتی. اما در این طرح هم در تنظیم محتوا و هم تنظیم ساختار آنقدری مخدوش است که مراجع مقررات‌گذاری و نظارت و سیاست‌گذاری و بقیه سطوح به لحاظ ورودی و خروجی کاملا پراکنده است و از هیچ گونه همگرایی علمی برخوردار نیست.این طرح اگر اجرایی شود عملا نظام حسابرسی مدیریت که امروزه در بانک‌های مرکزی دنیا مرسوم است، کاملا غیر قابل تفکیک و اجرایی شدن است. حاضرم با هریک از اعضای کمیسیون اقتصادی در یک مناظره یا مباحثه شرکت کرده و موارد نقد به این طرح را به صورت جزئی‌تر بیان کنم چراکه یک
ابر چالش محسوب می‌شود که نیازمند توجه و دقت نظر بیشتری است.
