مغلطه مالیاتی

مجید اعزازی

1- اخذ مالیات از مردم دست‌کم قدمتی 3000 ساله دارد و به دوره حاکمیت فراعنه در مصر باز می‌گردد. زمانی که فرعون بخشی از هزینه‌های دربار، سلطنت و حتی هزینه‌های معابد را از طریق دریافت مالیات تامین می‌کرد. اگر از شیوه مالیات‌ستانی داروغه ناتینگهام با هدف ارضای طمع‌ورزی شاهزاده «جان» که نمادی از روش حکمروایی سده‌های میانه در اروپا است، بگذریم؛ هم‌اینک در دولت‌های مدرن اروپایی مالیات در تامین هزینه‌های دولت بابت تولید و توزیع کالاهای عمومی نقشی اساسی و محوری دارد. در ایران نیز خراج‌ستانی و اخذ مالیات در تاریخ قابل رصد و ردگیری است که گاهی با هدف تامین هزینه عقده‌های فروخورده پادشاهان قجری، خرج سفر به اروپا می‌شد و گاهی هم در اوایل قرن حاضر، هزینه توسعه خط‌آهن و احداث جاده و سایر امکانات عمومی را تامین می‌کرد. اما با دستیابی دولت‌ها به درآمدهای سرشار نفتی، مساله مالیات با هدف تامین هزینه تولید کالاهای عمومی به حاشیه رفت و طی دهه‌های اخیر، صرفا در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی رو به افول گذاشت یا گروهی از کارشناسان و مدیران تصور کردند که می‌توان با اخذ مالیات، گره افتاده بر مکانیسم عرضه و تقاضای کالایی خاص را باز کرد، به مساله مالیات توجه شد. 

2- مسکن یکی از کالاهایی است که همواره و به ویژه طی یک سال گذشته مورد توجه قانونگذاران بوده است و تلاش شده تا مساله تامین سرپناه و کمبود عرضه مسکن از طریق طرح‌های قانونی مختلف و از جمله قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی حل شود. البته در همین روزها نیز بحث مالیات از عایدی سرمایه (مسکن، خودرو، ارز و طلا) با هدف مهار سفته‌بازی در مجلس در جریان است. در این حال، این سئوال وجود دارد که آیا اخذ مالیات می‌تواند گره فروبسته بازار ملک را بگشاید؟ به‌طور مثال، آیا دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی (در صورت موفقیت در شناسایی این دسته از خانه‌ها) می‌تواند میزان عرضه آپارتمان به بازار معاملاتی یا بازار اجاره را فزونی بخشد؟ آیا بهترین شیوه برای ترغیب مالکان به عرضه دارایی خود در بازار مسکن، گرفتن مالیات است؟ 

3- در پاسخ به سوالاتی از این دست، توجه به سه نکته ضروری است. اول اینکه کارکرد اصلی اخذ مالیات از عهد باستان تا دوره معاصر، تامین هزینه‌های دولت است. در دوره کنونی، اساسا فلسفه تشکیل دولت، تولید و ارایه خدمات عمومی (امنیت، بهداشت، آموزش و...) به شهروندان است. خدماتی که تولید و  توزیع آنها مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت بابت حقوق و مزایا به کارکنان خود و فراهم آوردن ابزار کار خدمت رسانی به شهروندان است. دوم اینکه تجربه‌های داخلی و خارجی و همچنین علم اقتصاد بر این مساله صحه می‌گذارد که هر گونه مداخله دولت‌ها در بازار تولید و مصرف کالاهای خصوصی از جمله مسکن نه تنها منجر به تولید رفاه برای شهروندان نمی‌شود که شرایط اقتصادی آنان را نیز بدتر خواهد کرد. اما نکته سوم این است که بدون بررسی ریشه و علت شرایط ایجاد شده در اقتصاد ایران و به ویژه در بازار مسکن کشور نمی‌توان راه‌حل‌های مناسب ارایه کرد.

4- برخی از کارشناسان مسکن با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در اخذ مالیات سالانه از املاک و مستغلات همواره به تصمیم‌سازان توصیه می‌کنند، بهترین راه‌حل مالیاتی برای بازار مسکن، دریافت مالیات سالانه از املاک است، غافل از اینکه این نوع مالیات در کشورهای یادشده اولا در شرایط اقتصادی با ثبات و بدون جهش‌های تورمی اجرا می‌شود و در ثانی، اخذ این نوع مالیات با هدف تامین هزینه‌های دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) صورت می‌گیرد نه برای تنظیم بازار مسکن! آیا در ایران دولت محلی داریم؟ آیا اگر مالیات سالانه از املاک دریافت شود، به شهرداری‌ها تخصیص داده خواهند شد؟ آیا هدف این نوع مالیات، تامین هزینه‌های دولت (اعم از ملی و محلی) است؟ قطعا در حال حاضر پاسخ تمام این سئوالات منفی است. 

5- وضعیت آشفته بازار مسکن و معضل تامین سرپناه، بی‌گمان ریشه در سیاست‌های کلان اقتصاد نفت‌سوز ایران دارد. معضل مسکن تنها یکی از معلول‌های چنین اقتصادی است. وضعیت دارایی‌های دیگر از جمله خودرو، طلا، ارز و حتی سهام نیز کم و بیش شبیه وضعیت مسکن است. مساله اصلی در ناترازی میزان تولید و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد نهفته است. جایی که خلق نقدینگی از میزان تولید کالا و خدمات در بخش واقعی اقتصاد پیشی گرفته و می‌گیرد. مادامی که رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، قیمت همه کالاها با قدرت در مسیر صعودی طی طریق خواهد کرد و سایه تورم و در پی آن سفته‌بازی دست از سر بازار کالاهای خصوصی برنخواهد داشت، حتی اگر طرح اخذ مالیات از معاملات مکرر وضع شده و اجرا شود، باز سفته‌باز راهی برای دور زدن قانون پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی است که با اخذ مالیات از عایدی سرمایه مخالفت می‌شود. چه آنکه عایدی سرمایه در اقتصاد تورم زده، ناشی از تورم است. به عبارتی در کیفیت دارایی افراد تغییری حاصل نیامده که ‌ای بسا مستعمل (فرسوده شدن مسکن و خودرو) هم شده باشد، اما به دلیل افزایش حجم نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها جهش یافته است. پس روا نیست که مالکان انواع دارایی، چوب خطای سیاست‌گذاری دولت را بخورند و بنا به مساله‌ای که هیچ گونه دخالتی در آن نداشته‌اند، به دولت مالیات دهند.