روی خط خبر

رکود به خرده‌فروشی‌ها برگشت

بررسی جدیدترین گزارش طرح «شامخ» (شاخص مدیران خرید) نشان می‌دهد شامخ کل در اسفند ماه به بالاترین عدد در سال گذشته رسیده بود، حالا دوباره به رقمی رسیده که حاکی از رکود در بخش خرده فروشی است. بر اساس جدیدترین گزارش معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، شاخص مدیران خرید (PMI) خرده‌فروشی فروردین ۱۴۰۰، عدد شامخ کل ۳۴.۶۲ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده رکود وضعیت بخش خرده فروشی در فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ (۵۸/۳۳) است. عدد شامخ بالای ۵۰ مفهوم رونق دارد. عدد شامخ کل در مقایسه با ماه گذشته کاهش ۴۰,۶۶ درصدی را نشان می‌دهد که بر اساس تحلیل اتاق اصناف، متاثر از تعطیلات نوروز و گسترش موج چهارم کرونا از تاریخ ۱۶ فروردین و تعطیلی برخی مشاغل و اعمال محدودیت‌ها است. گفتنی است که بنابر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، خریدهای کارتی مردم در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته که دوران پیک خریدهای عیدانه بود، ۱۲,۷۶ درصد در تعداد و ۲۹,۴۷ درصد در ارزش کمتر شده است.  همچنین در اولین ماه سال جاری شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۲۶,۹۲ بوده که ۵۳,۸۵ درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است و بیشترین میزان تغییر شاخص‌ها در بین ۵ مولفه اصلی شامخ را داشته است. به‌طور کلی در فروردین ۱۴۰۰ کلیه شاخص‌ها به غیر از شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و شاخص قیمت محصولات تولید شده نسبت به ماه قبل روند کاهشی داشته‌اند. در گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) فروردین امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران استناد شده که بر اساس آن نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۰ به ۲,۷ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۰,۹ واحد درصد افزایش داشته و نتیجه گرفته شده که به همین علت شاهد افزایش ۳۵,۱۶ درصدی شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و به تبع آن افزایش ۱۲,۰۹ درصدی شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده هستیم. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار نیز به دلیل تعطیلات عید و همچنین تعطیلی برخی از مشاغل در شهرها با کاهش (۲۷,۴۷) درصدی مواجه شده است. همچنین با توجه به این امر که مردم اکثر خریدهای خود را معمولاً در اسفندماه و روزهای پایانی سال انجام می‌دهند، میزان فروش کالاها و خدمات در فروردین ماه با کاهش ۶۰,۴۴ درصدی همراه بوده است.

افزایش ۲۵ درصدی قیمت شوینده‌ها

بر اساس نامه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت‌های تولیدی، از هفدهم خردادماه قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصولات ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این نامه به درخواست مکرر شرکت‌های عضو این انجمن برای افزایش قیمت محصولات صنعت براساس افزایش قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید اشاره و اعلام شده که انجمن با توجه به تعهد خود در مورد عدم کمبود محصولات در سطح بازار، شرایط جدید افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را اعلام می‌کند. همچنین انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی تاکید کرده که حداکثر تخفیف مجاز برای محصولات پودرهای لباسشویی دستی و ماشینی و صابون ۱۰ درصد و برای سایر کالاهای اساسی از جمله مایع دستشویی، مایعات ظرفشویی، شامپو، مایعات لباسشویی و نرم‌کننده حوله و لباس ۱۵ درصد است. بر این اساس شرکت‌هایی که نسبت به رعایت این موضوع اقدام کنند معادل با درصد بالاتر از تخفیف مجاز از قیمت تایید شده آن شرکت ثبت و به سازمان حمایت معرفی خواهند شد.

حفظ ارزش پول انگیزه سرمایه‌گذاری در ترکیه

ایلنا |عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز در مورد اقدام ترکیه در جهت دیوارکشیدن مرز با ایران اظهار کرد: دیوارکشی ترکیه بین مرز این کشور و ایران تاثیری بر تجارت رسمی دو کشور ندارد چراکه تجارت از طریق کانال‌های مشخص و رسمی انجام می‌شود. صحبت‌هایی در مورد تاثیر آن بر کاهش قاچاق می‌شود که به نظر من عوامل تاثیرگذار بر آن زیاد است و تاثیر چندانی بر تجارت رسمی دو کشور نخواهد داشت. رضا کامی در پاسخ به سوالی در مورد سرمایه‌گذاری ایرانی در ترکیه گفت: عوامل مختلفی در سرمایه‌گذاری ایرانیان در ترکیه موثر است، عده‌ای با هدف اخذ پاسپورت ترکیه، عده‌ای به قصد مهاجرت و عده‌ای نیز با هدف حفظ سرمایه در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند. دیدگاه‌های مختلفی در مورد این موضوع بیان می‌شود و علل و عوامل آن یکنواخت نیست اما به نظر می‌رسد اخذ پاسپورت ترکیه از بقیه عوامل قوی‌تر باشد. کامی در توضیح سرمایه‌گذاری با هدف حفظ سرمایه در ترکیه تصریح کرد: اخیرا نوسانات نرخ ارز در کشور شدت یافته که این موضوع می‌تواند عاملی برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه باشد. البته به نظر نمی‌رسد افرادی که با این هدف در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند موفق شوند. تا حدودی سرمایه آنها حفظ می‌شود اما باید توجه داشت که در ترکیه نیز نوسانات ارزی و افت‌ و خیز اقتصادی وجود دارد. موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در اقتصاد ترکیه تاثیرگذار است که باعث نوسانات در این کشور می‌شود، در مجموع سرمایه‌گذاری در ترکیه با هدف حفظ سرمایه چندان منطقی نیست. وی افزود: در ترکیه در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری زیادی شده که موجب اشتغال‌زایی در این حوزه نیز شده است. مسکن در ترکیه مورد حمایت سیستم‌های مالی، بانکی و دولت است و به‌طور کلی می‌توان گفت نسبت به دیگر کشورها این حوزه در ترکیه بیشتر مورد توجه است.