برآورد تا ۱.۵ تریلیون دلار پولشویی در جهان

مهرداد حاجی‌زاده فلاح

جدیدترین برآورد ارایه شده توسط FATF نشان می‌دهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است.  یکپارچگی بازار خدمات بانکی و مالی ایجاب می‌کند که عملکرد آن در چارچوبی از استانداردهای حقوقی، حرفه‌ای و اخلاقی ارزیابی شود. شهرت و صداقت شاید یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های سیستم مالی یک موسسه باشد. در سطح کلان، پولشویی خطر کاهش اعتماد به سیستم مالی و نهادهای مالی را به همراه دارد. اگر سیستم مالی با عواید مجرمانه ناشی از پولشویی آلوده شود، سلامت و اعتماد سیستم مالی می‌تواند به‌طور جدی به خطر بیفتد و در نتیجه اعتماد عمومی را در جامعه خدشه‌دار سازد.بانک‌های انگلیس در تلاش هستند تا این اطمینان را ایجاد کنند که شهر لندن شهرت خود را به عنوان یک مرکز مالی «پاک» حفظ نماید. با توجه به تأکید بر خفظ نام و شهرت در جذب و حفظ تجارت در دنیای مالی، تصور سقوط یک مرکز مالی معتبر در صورت هم ردیفی با پولشویی ناشی از جرایم غیرمجاز، دشوار خواهد بود. از این رو، اهمیت اعتماد و نیاز به شفافیت در سیستم مالی دارای اهمیت دو چندان است. این مساله برای تصمیم‌سازان به‌طور خاص در مورد شهر لندن، جلوه دیگری دارد . زیرا این شهر به تنهایی، سهم قابل توجهی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور دارد. صندوق بین‌المللی پول، بر این باور است که در اثر عدم کنترل به هنگام پولشویی، اقتصاد دستخوش عواقبی در متغیرهای کلان خواهد شد. از مصادیق آن می‌توان به تغییرات غیرقابل توجیه در تقاضای پول، اثرات منفی آلودگی معاملات مالی قانونی و افزایش نوسانات جریان سرمایه بین‌المللی و تغییر نرخ ارز به دلیل انتقال‌های غیرمترقبه دارایی در خارج از مرز اشاره کرد. نکته اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خطر جدی برای سیستم مالی اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت. زیرا پولشویی تأثیر مستقیمی بر بازار ارز (FOREX) دارد. بازار FOREX به دلیل حجم پول نقد درگیر در تجارت آسیب پذیر است. حرکت آشکار صندوق‌ها، به ویژه از منابع غیرقانونی، از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر قادر است نوسانات نرخ ارز را تشدید کند. این امر در صورت عدم تناظر در افزایش تولید، می‌تواند ویرانگر باشد، از این رو تأثیر دومینویی در تنظیم جریان وجوه نقد و تورم همواره وجود دارد.جهانی شدن بازارها و جریان‌های مالی بیشتر در اثر ارتقای سرعت اینترنت شکل گرفته است. ایجاد بازار واحد به این معنی است که پول اکنون می‌تواند در نانو ثانیه حرکت کند، به این معنی که جهش‌های متعدد به صورت روزانه و بدون زحمت انجام می‌شود.با این وجود ملاحظه می‌شود، مقررات زدایی از بازارهای مالی، ثبات و انسجام در مقررات مبارزه با پولشویی را خدشه‌دار می‌سازد. جهانی‌سازی به معنای رقابت جهانی است، به معنی رقبای بیشتر و فشار بیشتر برای تحقق سود. عواید حاصل از جرم به این معناست که افراد می‌توانند از طریق مشاغل قانونی که عواید زیادی دارند، سود زیادی را تحصیل نمایند.وجوه مربوط به پولشویی به سرعت در حال افزایش است و جدیدترین برآورد ارایه شده توسط FATF نشان می‌دهد که میزان کل پولشویی جهانی بین ۲ تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵ تریلیون دلار است که بیشتر آنها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و بقیه از طریق فساد، کلاهبرداری و جرایم سازمان یافته به دست می‌آید.به گفته برخی از کارشناسان آگاه پولشویی، روش‌های جدید ابزار غیرقابل شناسایی را با هدف پولشویی به راحتی ارایه می‌دهد. برای جابه‌جایی پول، بانک‌ها با هر سیستم پیام رسان موجود اطلاعات را جابه‌جا می‌کنند.از جابه‌جایی فیزیکی توده‌های طلا از یک مکان به مکان دیگر، پرداخت پول صورت می‌گیرد. در این زمینه، سیستم‌های جدید به سادگی یک چک به روز شده یا وسیله‌ای کارآمدتر، ارزان‌تر و ایمن‌تر برای انتقال اطلاعات مالی است. لذا شناسایی مشتریان، مشکل اساسی است و این مشکل در هر تراکنشی که از راه دور انجام می‌شود؛ وسیع‌تر است.با این حال، برخی به بهانه ادعاهای کلاهبرداری اینترنتی، حرکت به سمت قاعده‌گذاری گسترده در مکانیزم شناسایی غیرحضوری را مطرح می‌نمایند. حتی اگر ایجاد مقررات موثر برای تراکنش مشکوک امکان پذیر باشد؛ چنین تعهدی صرفاً موانع ورود ملت‌های فقیر را افزایش می‌دهد. اینترنت می‌تواند با کاهش انزوا و ایجاد جوامع با هزینه کم به بخش‌های زیادی از جهان رسوخ کند. مقررات دقیق‌تر تنها «شکاف دیجیتالی» بین اقتصادهای ثروتمند و در حال توسعه را تشدید می‌کند.

     ریسک‌های موجود در موسسات مالی

موسسات مالی مانند بانک‌ها، کارگزاران سهام، شرکت‌های تأمین و بیمه‌های زندگی و غیره که به‌طور عمدی یا ناخواسته، پولشویی می‌کنند نیز در معرض خطر قرار دارند. بانک‌ها از چند جهت در معرض خطرات پولشویی‌ها هستند. بین موسسه مالی مظنون به استفاده از آن برای پولشویی و درگیری جنایی موسسه با این فعالیت، مرز نازکی وجود دارد. بانک‌هایی که در معرض پولشویی قرار دارند، مطمئناً متحمل هزینه‌های ناشی از از دست دادن تجارت بعدی علاوه بر هزینه‌های کلان حقوقی می‌شوند.باید دانست که کشف یک بانک متهم به پولشویی در دنیا برای جرایم سازمان یافته بیش از حد ممکن است، تبلیغات نامطلوبی برای بانک ایجاد کند. نمونه این مورد  E.F.Hutton، یک کارگزار امریکایی است که تبلیغات منفی زیادی را به واسطه پولشویی وجوه کیفری ایجاد کرده است. عدم اعتماد به یک موسسه بانکی احتمالاً منجر به کاهش تجارت می‌شود و مشتریان بانکی را به سمت بانک‌های قابل اعتمادتر، فراری می‌دهد. با این حال، خطر جدی که بانک‌ها با آن روبرو هستند، خطر پیگرد کیفری برای پولشویی است، خواه آنها بدانند که این وجوه از طریق مجرمانه به دست آمده است یا خیر. قوانین و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا اشعار دارد که اگر یک موسسه مالی در اتحادیه اروپا به یک فرد پولشو کمک کند دیگر قادر نیست از روال مناسب تعیین شده توسط اتحادیه اروپا پیروی کند، شخص مستخدم و سرپرستان مربوطه، از جمله مدیران شرکت شخصاً مسوول به وجود آمدن این وضع ناهنجار هستند و به تحمل حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شوند. به ندرت امکان دارد که مدیران بانک در اروپا بدانند که از موسسه آنها برای پولشویی سوءاستفاده می‌شود. معمولاً سناریویی با حضور یک کارمند و گروه جنایتکار طراحی می‌شود. این کارمند روش‌های سپرده‌گذاری بانک را برای پولشویی دور می‌زند. 

     ریسک موجود در سیستم مالی

یکی دیگر از حوزه‌های مهم خطر برای سیستم مالی، ریسک موجود در بازارهای اوراق بهادار، به ویژه بازارهای مشتقه است. به دلیل پیچیدگی برخی از محصولات، نقدینگی و حجم معاملات روزانه آنها، این بازارها توانایی پنهان کردن جریان‌های نقدی را دارند. لذا برای پولشو‌ها جذاب هستند. با این حال، فعالیت‌های آنها خطرات زیادی برای این بازارها به همراه دارد.زیرا اولاً کارگزارانی که به نمایندگی از مشتریان، اقدام به اجرای سفارش پولشویی می‌کنند؛ ممکن است به دلیل کمک و مشارکت در پولشویی‌ها مسوول کیفری باشند. آنچه ممکن است بیش از این نگران‌کننده باشد دستکاری ماهرانه با شگردهای پول شویی در بازارهای آتی است. با توجه به مبادلات آتی، مشاهده شد که افراد با همکاری در موقعیت‌های کم و بیش به منظور تمیز کردن بدهی‌های پولی با استفاده پول کثیف، تبانی داشته‌اند و در عین حال سود خالصی را کسب نموده‌اند. آنها در گذشته به دلیل سرمایه و تبانی در موقعیت‌ها، عمداً قیمت‌های بازار را دستکاری می‌کنند. اگر بازارها ظاهرا شفاف نباشند و سیستم قیمت از عملکردهای فردی برون زا نباشد، شرکت‌کنندگان ممکن است بازار را ترک کنند در نتیجه این اقدام، بازدهی اختصاصی بازار، کاهش یابد.خطر عمده دیگر توسط بانک‌های فراساحل است که می‌توانند پول خود را از طریق بازارهای مشتقه شست‌وشو دهند. با توجه به خارجی بودن این بانک‌ها، رعایت مقررات مشابه با سرمایه‌گذاران داخلی بیش از حد در معرض ریسک‌های کشف نشده قرار دارد. آنها می‌توانند نسبت به اندازه نهادی خود ریسک زیادی را بپذیرند اگر ضرر و زیان ناشی از این موقعیت‌ها افزایش یابد، ممکن است بدهی‌ها به‌طور کامل پرداخت نشود، زیرا قراردادهای خریداری شده ممکن است فقط یک مرحله از یک زنجیره پولشویی پیچیده باشد که قابل پیگیری نیست. این وضعیت یک سناریوی احتمالی است که سرمایه‌گذاری قانونی را متحمل خسارات هنگفتی می‌کند و به بازارهای مشتقه آسیب می‌رساند.بنابراین پولشویی می‌تواند یک مشکل بزرگ و نگران‌کننده برای سیستم مالی اتحادیه اروپا ایجاد کند. تکنیک‌های مختلفی که توسط سندیکاهای جرایم سازمان یافته استفاده می‌شود قطعاً می‌تواند خسارات زیادی به بار آورد و نباید آنها را دستکم گرفت. هرگونه خسارتی که توسط پولشویی‌ها به‌طور کامل به سیستم مالی وارد می‌شود، می‌تواند بر همه مردم اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.

     پولشویی و تضاد منافع

دو نوع تضاد منافع در این موضوع قابل تمیز است که در انطباق بانک‌ها با چنین قوانینی ایجاد می‌شود. اولاً در این دنیای رقابتی، مقامات بانکی دایماً تحت فشار قرار دارند تا تجارت جدیدی را ایجاد کنند و سود خود را افزایش دهند. در واقع تنها دلیل پابرجا ماندن بسیاری از بانک‌های غربی، خدمات پولشویی است که آنها ارایه می‌دهند .مثال بانک اعتباری و تجارت بین‌الملل (BCCI) می‌تواند مثال این موضوع باشد. در این حالت، بانک برای جبران خسارات هنگفت وام و تجارت نیاز به کسب سود داشت و راه‌حل ساده پولشویی راهی آسان برای انجام این کار بود. تعارض دوم این است که برخی از بانک‌ها و کشورها از مزیت رقابتی در ارایه خدمات بانکی خصوصی، از جمله محرمانه بودن فعالیت مشتری برخوردار هستند. قوانین رازداری بانکی در پنجاه کشور در سراسر جهان وجود دارد و برای چنین بانک‌هایی این یک ضرورت برای جذب مشتری است. هرگونه اقدام برای لغو یا لغو مستمر چنین قوانینی احتمالاً به‌شدت، مورد مخالفت مقامات ارشد بانک‌های اروپا قرار خواهد گرفت.