FATF در زمان دولت آینده تصویب می‌شود
زهراسلیمانی|
چه افراد یا جریاناتی از افزایش مستمر نرخ ارز در کشورمان سود می‌برند؟ این پرسشی است که پاسخگویی به آن تا حد زیادی ابهامات مرتبط با نوسانات افزایشی نرخ ارز را مشخص می‌کند و بخشی از ابهامات موجود را نمایان می‌کند. عباس هشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از حسابرسان خبره کشور در پاسخ به این پرسش از مواجهه‌ای سخن می‌گوید که میان تولیدکنندگان و برخی تجار و صادرکنندگان در خصوص نرخ ارز ایجاد شده است. از یک طرف تولیدکنندگان، مدافع نرخ ارز پایین و تعدیل شده هستند تا از طریق کاهش قیمت تمام شده بتوانند، رضایت مشتریان خود را بیشتر جلب کنند. از سوی دیگر هم گروهی از تجار و صادرکنندگان قرار گرفته‌اند که مدافع افزایش نرخ ارز هستند تا سودهای بیشتری کسب کنند. به اعتقاد هشی نتیجه این مواجهه طی سالیان اخیر به نفع تجاری که مدافع افزایش نرخ ارز هستند، ثبت شده است. این غلبه از زمانی که دولت اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها، روند تامین و توزیع ارز در بازار توسط ارزهای صادراتی صورت خواهد گرفت، ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد. چرا که صادرکنندگان می‌توانستند با کاهش عرضه ارز، تکانه‌های افزایشی بیشتری را در نرخ ارز ایجاد کنند. در جریان این گپ و گفت دوستانه با عباس هشی تلاش شده نوری به ابعاد گوناگون بحث ارز در کشورمان تابانده شود و تصویری از مهم‌ترین بایدها و نبایدهای آینده پیش روی مخاطبان تصویرسازی شود.
طی روزهای اخیر موضوعات مختلفی در خصوص سیاست‌های ارزی دولت و نقش بانک مرکزی در ظهور و بروز مشکلات مطرح شد. بانک مرکزی توپ مشکلات ارزی را به عوامل فرامتنی مربوط دانست. از سوی دیگر دولت هم این اتهامات را انکار کرده و اعلام می‌کند نقشی در نوسانات ارزی نداشته است. مقوله تعیین نرخ ارز در کشورمان در چه فرآیندی شکل می‌گیرد؟
در هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران، کنترل‌کننده ارز در نهایت توسط فرآیند عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و تعیین نرخ آن هم در اختیار دولت است. دولت از فروردین سال97 وعده داد که دیگر از ارزهای بانک مرکزی استفاده نخواهند کرد و این صادرکنندگان هستند که باید ارز را در بازار عرضه کنند. اما باید دید، صادرکنندگان عمده در کشورمان چه جریاناتی هستند؟این صادرکنندگان شامل خصولتی‌ها، بنیادی‌ها و نهادی‌ها هستند که عمده ارز کشور را در اختیار دارند. مدیران این بخش‌ها از چنان قدرتی برخوردارند که در حالت عادی و روز روشن برای حرف دولت اهمیتی قائل نیستند چه برسد به شرایط تحریمی و بحرانی. از منظر تاریخی، همه دولت‌ها در برهه‌های مختلف، نرخ ارز را با یک نرخی تحویل می‌گیرند و با یک نرخی تحویل می‌دهند. به دلیل تحریم‌ها و شرایط نامناسبی که وجود دارد تفاوت نرخ ارز (یعنی ایجاد 2نرخ ارز یا بیشتر) یکی از راه‌هایی است که دولت‌ها از طریق آن حفره‌های موجود در هزینه‌ها و نیازهای خود را پوشش می‌دهند. این موضوع تنها به دولت روحانی و رییس بانک مرکزی فعلی مربوط نیست و در تمام دولت‌ها مسبوق به سابقه است. فرآیند چند نرخی شدن ارز از سال 52تا 72جریان داشت که شامل ارز بطنی (7تومان)، ارز ترجیحی (42تومان و 5ریال)، ارز رقابتی (90 تومانی)، ارز صادراتی (50تومان)، ارز تهاتری و ارزی که به آن رفاقتی می‌گویند و بین خودی‌ها توزیع می‌شود، است.
این روند چند نرخی ارز از چه زمانی دچار تغییر شد؟
از سال 72 که تک نرخی ارز به نام ارز شناور و با نرخ 774 تومان ایجاد شد و ارز آزاد هم 800 تومان اعلام شد، این روند تغییر کرد. در نهایت این نرخ 800 تومانی در سال 84 با نرخ 1024تومان به دولت احمدی‌نژاد رسید. دولت احمدی‌نژاد با سیستم مدیریتی فشلی که ایجاد کرد و به دلیل تحریم‌ها طی 8سال نرخ ارز را به نرخ 4500تومان رساند و به دولت یازدهم تحویل داد. دولت روحانی که ساختار دولت را به دست گرفت از طریق در پیش گرفتن تنش‌زدایی و دیپلماسی خاص خود، دلار را از 4500 تومان به سمت کاهش نرخ هدایت کرد.بسیاری در آن زمان اعلام می‌کردند که روند کاهشی، نرخ دلار را به 1300 تومان نیز می‌رساند. اگر خاطرتان باشد، احمد توکلی در مجلس در آن دوره پیش‌بینی می‌کرد، نرخ ارز به 1500 تومان نیز خواهد رسید. اما در نهایت ولی‌الله سیف اعلام کرد که کف قیمت ارز 2700 خواهد بود. با این اظهارنظر روند کاهشی که در نرخ ارز ایجاد شده بود، متوقف شد.
اما چرا، سیف یک چنین اظهارنظری را عنوان کرد. آیا کاهش نرخ ارز به نفع دولت نبود؟
واقع آن است که صادراتچی‌ها با نرخ دلار بالا اموراتشان، بهتر می‌گذرد، بنابراین طرفدار دلار گرانند.برخلاف صادراتچی‌ها، تولیدکنندههای واقعی، با دلار پایین موافقت بیشتری دارند، چرا که مایل هستند، قیمت تمام شده محصولاتشان کاهش پیدا کند. توجه کنید در اقتصاد ایران دو نوع تولید‌کننده وجود دارد. یک نوع تولید‌کننده انحصاری که برایش فرقی ندارد، چه شرایطی بر نرخ ارز حاکم است و می‌داند هر چه را تولید کند با هر قیمتی که باشد، مردم ناچار به خرید آن هستند، مثل محصولاتی که خودروسازهای ایرانی تولید می‌کنند. اما برخی تولیدکنندههای واقعی در کشور وجود دارند که فروش آنها در گروی عرضه با قیمت معقول است. این دسته از تولیدکنندهها هستند که با نرخ ارز پایین شرایط مطلوب‌تری خواهند داشت، چرا که قیمت تمام شده برای آنها کاهش پیدا می‌کند.
نتیجه این رویارویی میان صادراتچی‌ها و تولیدکنندههای واقعی چه شد؟
در این رویارویی، قدرت صادراتچی‌ها بر قدرت تولیدکنندهها چربید. وقتی روند افزایشی نرخ ارز بررسی شود، متوجه توفق این دسته از صادرکنندگان خواهیم شد.برای ایجاد ثبات در نرخ ارز هم دو روش وجود دارد. یکی کاهش نرخ تورم و دیگری مدیریت درست بانک مرکزی بر بازار ارز. دو رویکردی که مستقیما ذیل مسوولیت‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی هم از سال 72 نشان داده که در حکم کارمند و صندوق‌دار دولت‌ها عمل می‌کند و استقلالی ندارد. هر وقت به او بگویند ارز بفروش، می‌فروشد. هر زمان هم که به او بگویند نفروش، نمی‌فروشد.
ارز چطور طی سال‌های اخیر گران شد. یعنی تجار صادراتچی و واردکنندگان چطور این اتمسفر را ایجاد کردند؟
حتما به خاطر دارید، وقتی تحریم‌ها دامنه وسیعی پیدا کرد، سال97جهانگیری به صحنه آمد و اعلام کرد، دولت دیگر در بازار ارزی توزیع نخواهد کرد و این صادرات‌کنندگان هستند که باید ارزهای صادراتی خود را در بازار عرضه کنند. اما صادراتچی‌ها به دلایل گوناگون (سیاسی و...) این کار را انجام ندادند. وقتی عرضه در بازار کاهش یافت، ناگهان دلار از 5هزار تومان به بیش از 18هزار تومان رسید. این روند ادامه داشت تا اینکه در مردادماه دولت ناچار شد دلار مازاد نیمایی را معرفی و نرخ را به 8هزار تومان برساند. نرخ دلار سنایی هم از این رقم بیشتر اعلام شد.
در این شرایط حساب‌های بانک مرکزی با چه نرخی محاسبه می‌شد؟
پیش از این دولت، حساب‌های بانک مرکزی با ارز مرجع و به نرخ 1000تومانی محاسبه می‌شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد در سال 91 پیشنهاد داد که نرخ دلار از 1040 تومان به 2500 تومان افزایش پیدا کند تا سود تسعیر ارز برآمده از آن صرف بدهی دولت به بانک مرکزی لحاظ شود. اما مجلس وقت (به لیدری توکلی، عثمانی و...) در برابر این خواسته مقاومت کرد. این تصمیم بسیار غیر کارشناسی بود و مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد می‌کرد.
دولت فعلی چه برخوردی با مساله ارز در ماه‌های پایانی عمرش دارد؟
دولت، امروز می‌گوید من امروز با نرخ دلار بازی کرده‌ام و استفاده‌های آن را هم برده‌ام. دولت کسری بودجه‌اش را با سود برآمده از فروش ارز جبران کرده است. از سوی دیگر هم صادراتچی‌ها و هم بانک‌ها سودهای وحشتناکی کسب کرده‌اند. تنها یک شرکت سرمایه‌گذاری در بورس سود خالصش در سال 98، حدود 191 هزار میلیارد بوده است. این سود در سال 99 به 19 هزار و 500 میلیارد دلار رسیده است. این سودها از طریق قیمت بالای سهم‌ها ایجاد شده است. سهم‌های ارزان را قالب کرده و گران فروخته‌اند، بعد که این شرکت‌ها و بانک‌ها سود بالایی کسب کرده‌اند و به آنها گفته شده که باز هم با سودهای خود سهم بخرید، رفته‌اند و سهم‌های پایدار خریده‌اند. در این شرایط اگر دولت و بانک مرکزی شفاف عمل می‌کردند، هیچ وصله‌ای به آنها نمی‌چسبید. اما وقتی ترازنامه بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. ترازنامه بانک‌های دولتی منتشر نمی‌شود و تنها ترازنامه بانک‌های خصوصی و بورسی منتشر می‌شود. هر شایعه‌ای علیه بانک مرکزی گفته شود، شنونده دارد و اثر گذار خواهد بود. با این توضیحات هر وصله‌ای را که به بانک مرکزی بچسبد، موضوعیت دارد.
در این شرایط آیا بانک مرکزی می‌توانست مقاومتی علیه این جریان داشته باشد؟
وقتی استقلالی وجود ندارد، بانک مرکزی چه مقاومتی می‌تواند داشته باشد؟ به سیف یک روز گفتند، بیا ارز بفروش. او هم فروخت. امروز به خاطر همین عمل، پرونده برایش درست کرده‌اند. شما فکر می‌کنید، رییس کل بانک مرکزی جرات دارد، نه بگوید؟! اگر نه بگوید، سریع عوضش می‌کنند. حالا هم متولی بانک مرکزی، کاندیدای ریاست‌جمهوری شده و تلاش می‌کند قهرمان‌بازی دربیاورد. بدون تردید می‌گوید، من را مجبور کردند فلان کار بکنم و من مقاومت کردم. از این طریق به دنبال رای جمع کردن است. البته انصافا، همتی آدم واجد شرایطی است. او در بیمه مرکزی ایران بسیار موفق کار کرد. بخش وسیعی از قوانین ضد پولشویی کشور نیز در زمان همتی در بانک مرکزی عملیاتی شد. یعنی همتی حضرت عباسی، نه را به دولت می‌گوید، ولی استقلالی در بانک مرکزی باقی نمانده است.
این چه ساختاری است که حتی افراد توانمند هم در آن قدر نیستند اثر مثبتی خلق کنند؟با این توضیحات شما مشکل اصلی، ساختار است. بنابراین فرقی نمی‌کند، چه فرد یا گروهی در راس این ساختار بنشینند. درست متوجه شدم؟
هر دولتی که روی کار بیاید، باید بداند، نرخ دلار دست رییس‌جمهوری نیست. دامنه وسیعی از گزاره‌های سیاسی در آن دخیل است. اگر همین امروز fatf تایید شود، نرخ ارز سقوط می‌کند. از سوی دیگر اگر یک خط از توافقات مرتبط با احیای برجام عملیاتی شود، نرخ ارز سقوط می‌کند و ارزش پولی ملی بالا می‌رود. بنابراین افرادی که در تحریم سودهای کلان برداشت می‌کنند و دارای نفوذ هم هستند در برابر این اصلاحات ضروری مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر هم بانک مرکزی شفاف عمل نمی‌کند و گزارش‌های درستی در اختیار مردم قرار نمی‌دهد، حتی کارهای مناسبی که در زمان همتی هم انجام داده در اثر این فقدان شفافیت‌ها بر باد می‌رود. بنابراین بخشی از مشکلات ارزی و اقتصادی ما داخلی و در اثر ساختارهای اشتباه است.
آیا می‌توان این عدم شفافیت‌ها را نوعی فساد سیستماتیک تلقی کرد؟
من همیشه تکرار می‌کنم، دلیلی که باعث شد مردم ایران در برابر رژیم پهلوی انقلاب کنند، یکی فساد و دیگری تبعیض بود. آقای خمینی هم دست روی همین دوگانه گذاشتند. به دستور امام خمینی در اصل 49 قانون اساسی موضوع مقابله با فساد گنجانده شد. بعد از دو سال امام (ره) دیدند کسی مقابله با فساد را جدی نمی‌گیرد، فرمان 8 ماده‌ای را ابلاغ کردند. ستاد اجرایی فرمان امام، برآمده از آن فرمان 8 ماده‌ای است. این روند بعد از حضور آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری نیز دنبال شد. از سال 74 همواره موضوع مقابله با فساد در پیام‌های سالانه ایشان وجود دارد. اساس مقابله با فساد، شفافیت مالی است. شفافیت مالی باعث می‌شود تا مشخص شود آیا منابع کشور در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم صرف می‌شود یا صرف خواسته‌های نامشروع فلان دسته و گروه می‌شود. در کنار این موضوع از زمان امام(ره) متوجه شدند که بزرگ شدن دولت یکی از عوامل تولید فساد است. مقام معظم رهبری در همین راستا، سیاست‌های اصل 44 را با محتوای کاهش بنگاهداری و کوچک‌تر شدن دولت ابلاغ کردند. این روند از سال 68 (یعنی برنامه اول توسعه) با دو موضوع فروش کارخانجات به بخش خصوصی و دیگری اعلام حسابرسی دارایی‌ها استارت خورد.
اما به‌رغم این همه تلاش چرا این روند مقابله با فساد به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟
آیت‌الله خامنه‌ای متوجه شدند، مانع اصلی خصوصی‌سازی دو چیز است. یکی اینکه مدیران دولتی ول‌کن ماجرا نیستند. امروز به آنها می‌گویند، کارخانه را بفروشند، فردا دوبله، پس می‌گیرند. نمونه‌اش کارخانه بوش بود. مدیران دولتی خواستند خودشان کارخانه را بخرند. یکی دیگر در مزایده از بخش خصوصی برنده شد. مدیران دولتی، شبانه رفتند تمام دارایی انبارها را خالی کردند. خریدار رفت کارخانه را تحویل بگیرد، دید انبار خالی است. قرارداد را فسخ کرد، پولش را پس گرفت. در وهله بعدی متوجه شدند که مانع بعدی ساختارهای اشتباه هستند. در این میان باید توجه داشت که درست است که قانون اساسی این حق را به رهبری داده که احکام حکومتی را صادر کنند، اما مقام معظم رهبری از این حق، به صورت انحصاری استفاده نمی‌کنند. بلکه تلاش می‌کنند از این احکام در بستر قانون و به عنوان حامی قانون استفاده کنند. یعنی قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 در سال 85 به مجلس رفت، احکام حکومتی مقابله با فساد سال 85 به مجلس رفت و سال 90 ابلاغ شد. رهبری دیدند از سال 68 که رهبر شده تا سال 92، مدیران دولتی ول کن ماجرا نیستند. بنابراین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. در مقدمه اقتصاد مقاومتی آمده که در چهارچوب احکام کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری و مقابله با فساد باید عمل شود. از 26 بند اقتصاد مقاومتی، 20 بند مرتبط با مقابله با فساد است. مقابله با فساد هم یعنی شفافیت، حساب و کتاب درست و صورت حساب حسابرسی شده. این چه مملکتی است که بانک ملی‌اش، صورت‌های مالی‌اش در سال 92 (مسوول آن زمان بانک ملی آقای همتی بوده‌اند) در سایت قرار داده نشده است.
اما به‌رغم این همه تلاش‌ها که شما اشاره کرده‌اید، چرا در سال 1400 خورشیدی هنوز روند مقابله با فساد به سرانجام مورد نظر نرسیده و شفافیت لازم ایجاد نشده است؟
مقام معظم رهبری همواره اشاره کرده‌اند که هر کس نقدی در مورد عملکرد من دارد، شفاف بگوید. به نظرم من حضرت آقا یک اشکال دارند (حتما این را بنویسید)؛ آقا زیادی صبور هستند و با مهربانی و صبر برخورد می‌کنند. سال 97 آمدند و گفتند: «شاید من در مورد مقابله با فساد کمتر تذکر دادم، شاید هم مسوولان کمتر توجه کرده‌اند.» یعنی رسما دارند می‌گویند، آقایان مسوولان تو رو به قرآن برای مقابله با فساد عمل کنید. با این همه تذکر، مسوولان دولتی تازه آمده‌اند و می‌گویند، قصد دارند قانون مقابله با فساد بنویسند. مرد حسابی اول فرزندی را که قبلا زاییده شده را بزرگ کنید، بعد اقدامات تازه را در دستور کار قرار دهید. شما در دولت قانونی که از سال 90 روی میزتان قرار دارد را اجرا نکرده‌اید، بعد قصد دارید، قانون تازه بنویسید؟ در حسابرسی که من کاملا به آن آگاهم، با یک تفسیر غلط آمدند کارهایی را که قانون به حسابرسان محول کرده بودند را پس گرفته‌اند. موضوعی که باعث شد شورای رقابت وارد عمل شود و به نفع حسابرسان خصوصی رای دهد و مصوبه غلط دولتی‌ها را که لقمه از حلقوم بخش خصوصی بیرون کشیده بودند، کان لم یکن کردند. مشکل ما در داخل فساد مالی، رانت و سوداگری مدیران دولتی است.
یعنی مسائل خارجی در مشکلات اقتصادی و عدم شفافیت‌ها نقشی ندارند؟ به هر حال تحریم‌ها و fatf در بروز مشکلات نقش برجسته‌ای دارند؟
البته بخشی از مشکلات هم بیرونی است. مهم‌ترین آن عدم پیوستن به fatf است. اساسا ایران در زمان احمدی‌نژاد یعنی از سال 88 این مصوبات را اجرا می‌کرد. امروز اما از این داستان خارج شده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است که ضرورتی به این کار نبود. این مهم‌ترین مانع است؛ حتی در صورت امضای برجام، بدون fatf مشکلی از هزارتوی اقتصاد حل نخواهد شد. البته معتقدم در نهایت هم نظام به این کنوانیسیون خواهد پیوست. اما fatf هم حل شود، تا زمانی که شفافیت و روند مقابله با فساد اجرا نشود، دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد شد. مشکل ما احتکار است. مشکل ما این است که جنسی را از خارج می‌آید و یک دلار را برای مردم ما 10 دلار و 100 دلار حساب می‌کنند. رهبری حرف خوبی می‌زنند؛ می‌گویند شما بچسبید به اقتصاد داخلی.
در مورد برجام چه روندی طی شده است؟
در خصوص برجام هم اگر یادتان باشد، در زمان پیگیری برجام انتقادات زیادی متوجه روحانی و ظریف شد. در همان زمان آقای ناطق نوری، مصاحبه کردند و گفتند تمام مراحل مذاکرات با اذن رهبری صورت گرفته است. وقتی به ظریف بیشتر فحش داده شد، ولایتی هم به صحنه آمد و اعلام کرد که این روند از سال 90 آغاز شده بود و دولت روحانی مامور به تداوم آن است. در شرایط فعلی هم تداوم مذاکرات سیاست کلان نظام است. هر دولتی باید آن را دنبال کند. وزرای امور خارجه وظیفه دارند، مذاکرات را با سیاست‌های نظام تطبیق دهند. امام خمینی(ره) همواره اشاره می‌کردند که اگر اظهارنظری را به نقل از من مطرح کردند، آن را با عقل و تدبیر بسنجید و ببینید که آیا با عقل همخوان است یا نه. اگر نبود بدانید که این صحبت‌ها از من نیست. بنابراین در بررسی کلی موضوعات باید به این ضرورت‌ها توجه داشت.
این روزها در فضای انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری قرار داریم. فارغ از حاشیه‌های مرتبط با انتخابات و مقوله ردصلاحیت‌ها فکر می‌کنید، مهم‌ترین مواردی که در دولت آینده باید در دستور کار قرار بگیرد، کدام موضوعات هستند؟
در صحنه داخلی موضوع مقابله با فساد، شفافیت و کوچک‌سازی دولت مهم‌ترین موضوعاتی است که در صحنه داخلی دولت آینده باید اجرای آن را در صحنه داخلی پیگیری کند. در حوزه مسائل خارجی هم احیای برجام و پیوستن به fatf مسائلی است که باید در خصوص آنها تصمیم‌سازی‌های عاجلی صورت بگیرد. اگر دولت‌ها به قوانینی که در خصوص این گزاره‌ها وجود دارد، توجه کنند تا حد زیادی مشکلات پشت سر گذاشته خواهند شد.
