رویداد

توقف دوباره واردات  در مقابل صادرات

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به توقف مجدد واردات در مقابل صادرات گفت: دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که یا ارز خود را برای واردات استفاده کنند یا آن را در سامانه نیما عرضه کنند لذا اجازه استفاده از ارز صادرات خود برای واردات غیر یا واگذاری را ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد لاهوتی امروز در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش‌های اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، گفت: این تلاش‌ها باعث صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که براساس آن صادرکنندگان از 5 روش موجود در بخشنامه می‌توانستند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند.  وی بیان داشت: لذا تمام مسوولیت و اختیارات کمیته ماده 2 دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شده است و همچنین به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش تخصصی سازمان، این نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییرات بخشنامه‌ها پس از این مواجه نخواهیم بود، اما از دو هفته گذشته که واردات در مقابل صادرات باز هم دستخوش تغییرات شده و صادرکنندگان برای بهره‌گیری از امتیاز واردات در مقابل صادرات یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کنند یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود دریافت کنند، این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی را ایجاد کرده است.  لاهوتی گفت: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند با مشکل فروش ارز در سامانه نیما روبرو هستند و لذا استفاده از این روش برای این صادرکنندگان امکان پذیر نیست، بنابراین مجدد به شرایط قبل بازگشته‌ایم و با توجه به اینکه مسوولیت در سازمان‌ صمت در جهت توسعه تجارت قرار دارد انتظار داریم حداقل 2 هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند تا چنین محدودیت‌هایی هر چه سریع‌تر برطرف شود و به گونه‌ای نباشد که یک واردکننده و صادرکننده بدون آگاهی قبلی با یک موضوع مواجه شود.  رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی به وجود آمده باعث بروز اختلاف میان صادرکننده و وارکننده می‌شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکنندگان را به جای اینکه به سمت صادرات هدایت کند با مشکلات بیشتر درگیر می‌کند.

اطلاعیه حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی

اطلاعیه اتاق اصناف ایران در خصوص حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی در راستای پیگیری اجرای بند (۱) مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستادملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ را ابلاغ و بدین شرح منتشر شد: «۱. حداکثر افزایش اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان‌شهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود. ۲. مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب برای این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال‌ جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود. ۳. با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یکسال به صورت خودکار تمدید می‌گردد. موارد ذیل از مشمول این حکم مستثنی می‌باشد: « چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد؛ چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، ما به ‌التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد؛ املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید؛ چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، واحد قابل تخلیه است؛ مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد؛ چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفا مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی‌کننده احراز شود؛ چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، رفتار مستاجر بر خلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحد‌های مسکونی شده باشد؛ چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید؛ چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده) شده باشد.»