تحول اقتصادی بدون تحول سیاسی ممکن نیست

لیدا مددی

در روزهای اخیر در جریان مناظره‌ها، رقابت‌های انتخاباتی، بحث‌های شبکه‌های اجتماعی و کف خیابان و میادین اصلی شهر، مردم و کارشناسان نکاتی را در رابطه با نقش روسای جمهور، مدیران اقتصادی و روسای بانک مرکزی مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد اکثریت مردم، نقش اشخاصی مانند هاشمی‌رفسنجانی یا روحانی را در قامت رییس‌جمهوری و افرادی مانند سیف و همتی را در قامت رییس‌ بانک مرکزی، بیشتر از سیاست‌های کلان، محیط کلان اقتصاد، فضای بین‌المللی، تحریم‌ها، کرونا، شوک‌های نفتی، جنگ و سایر شوک‌های بیرونی می‌دانند و انتظار داشته و دارند که با انتخاب افراد، اوضاع آنگونه که می‌خواهند پیش برود و شاخص‌های اقتصادی بهتر شود. 

اگرچه دانش، توان مدیریتی، نفوذ کلام صاحب‌نظران و ارتباط‌های افراد و مدیران سیاسی و اقتصادی، اهمیت زیادی دارد و انتخاب افراد شایسته و با توان بالاتر می‌تواند به اثرگذاری بیشتری منجر شود و همچنین برگزاری انتخابات با سلیقه‌های مختلف، موجب مشارکت بیشتر مردم و اعتماد و حمایت بالاتر جامعه از افراد می‌شود و به پیگیری مطالبات و توان اجرایی قوی‌تر کمک می‌کند. اما در عین حال باید توجه داشت که یک مدیر اقتصادی مثلا سیف و همتی در سمت رییس کل بانک مرکزی یا مدیرکلان اجرایی مانند روحانی در سمت رییس‌جمهور، چه وضعیتی را تحویل گرفته‌اند چه مسائلی را در گذشته به ارث برده‌اند که مانند یارانه‌های نقدی قادر به تغییر آنها نیستند و در عین حال با چه شوک‌های بیرونی مانند اجرای برجام یا خروج امریکا از برجام، تحریم‌ها، شوک کرونا و... مواجه می‌شوند؟

براین اساس، شایسته است که شاخص‌های کلان اقتصاد مانند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بیکاری و شاخص فلاکت، قدرت خرید مردم، کاهش قدرت پول، نرخ ارز، تورم و سایر شاخص‌ها چه مسیری طی کرده و در زمان مدیریت کدام مدیر در بانک مرکزی بهتر بوده است یا در کدام دولت و با چه شرایط و شوک‌هایی مواجه بوده است.

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، برای آنکه تعریف دقیق‌تر و بهتری از عملکرد دولت‌ها و مدیران داشته باشیم لازم است که به شاخص‌های کلان اقتصاد در سال‌های اخیر توجه شود. زیرا نمی‌توان دلیل مشکلات و گرانی و تورم را تنها متوجه دولت یا مدیران آن دانست و در عین حال نباید نقش برخی سیاست‌ها در مهار تورم و گرانی نرخ ارز و سایر کالاها را نادیده گرفت و لذا ارزیابی نقش مدیران اقتصادی از جمله روسای بانک مرکزی در چند سال اخیر باید منصفانه انجام شود و نباید تمام شکست‌ها یا تمام موفقیت‌ها را متوجه نقش یک مدیر در یک دوره مورد نظر بدانیم، بلکه باید به صورت تفصیلی به سیاست‌ها و  تصمیم‌های هر مدیر اقتصادی یا هر دولتی پرداخته شود و ارزیابی کارشناسی و بهتری را ارایه کنیم و تنها به حاشیه‌های سیاسی و حرف‌های بی‌ارزش و مغالطه‌آمیز و غیر کارشناسی مشغول شویم.

در دوره رقابت‌های انتخاباتی، با توجه به نامزد شدن یکی از روسای بانک مرکزی، نکاتی انتقادی متوجه آقای همتی شد با این مضمون که تورم بالارفته، و بورس مورد حمایت قرار نگرفته و برخی منتقدان نیز این پرسش را مطرح کردند که وقتی کسی نمی‌تواند در دوره مدیریت خود بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی را سامان دهد چگونه می‌خواهد رییس‌جمهور شود؟

این در حالی است که مسوول آنچه در شاخص‌های پولی، بانکی، ارزی، کالا، تورم، بیکاری و... رخ می‌دهد تنها رییس بانک مرکزی یا تنها یک دولت نیست. باید دید چه شاخص‌هایی از قبل به ارث رسیده است. فضای کلان سیاست خارجی، داخلی، کشورهای همسایه، مشکلات نهادی مانند انتقال پول در بانک‌ها، fatf  و... چگونه است و بعد ارزیابی کرد که عملکرد ولی‌الله سیف و دکتر همتی در دولت روحانی چگونه بوده است. زیرا تا زمانی که انضباط مالی و اجرای برجام در دستور کار بوده، شاخص‌های تورم و نرخ ارز و نقدینگی وضعیت خوبی داشته‌اند و در سال‌های 93 تا 96 شاخص‌ها روند مناسبی را طی کرده‌اند اما از سال 97 و با فشارهای حداکثری مشکلات و کسری بودجه و نرخ ارز و تورم به خاطر شوک‌های بیرونی تشدید شده است. 

صاحب‌نظران در پاسخ این وضعیت می‌گویند که اگرچه سیاست‌های برخی افراد در بانک مرکزی موثر بوده و مثلا در ابتدای دولت روحانی، موجب کاهش نرخ تورم و انضباط مالی، شاخص فلاکت، قدرت خرید مردم شد یا در دولت خاتمی که کار را به مشاوران اقتصادی سپرد، اوضاع بهتر پیش رفت. 

وقتی شوک‌های بیرونی مثل تحریم و کاهش قیمت نفت و کرونا ایجاد شود دکتر سیف و دکتر همتی به عنوان بانکداران و اقتصاددانان صاحبنام، هم نمی‌توانند بدون کمک گرفتن از سیاست خارجی و سیاست داخلی، شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهند و لذا اقتصاددانان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل اصلی مردم اقتصادی است اما مشکل اقتصادی نیز راهکار سیاسی دارد و عملکرد بانک مرکزی و سایر سازمان‌های اقتصادی کشور متاثر از فضای کلان اقتصاد، سیاست و شرایط بین‌المللی است و حتی وضعیت کشورهای همسایه و کرونا نیز تاثیرگذار بوده و توان مدیریتی مدیران بانک مرکزی تا حدی می‌تواند به ثبات، انضباط مالی و کاهش تورم و نقدینگی کمک کند و اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، بورس به جای حمایت در تامین مالی، خودش به تامین مالی بانک مرکزی چشم دوخته باشد، در آن صورت، آب سر بالا می‌رود و بانک مرکزی به جای کمک گرفتن از بورس و دولت در ایجاد ثبات و تامین مالی و مقابله با تورم، باید خودش همه را تامین مالی کند ودایم پایه پولی، نقدینگی و تورم را رشد دهد. با این حال برخی مدیران بانک مرکزی مقاومت خوبی داشته‌اند و شاخص‌ها در زمان مدیریت آنها عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.عملکرد دولت‌های 24 سال اخیر و در دوران خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی و همچنین مدیریت افراد مختلف از جمله ولی‌الله سیف، مظاهری، بهمنی، نوربخش و همتی در بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی را تنها دولت‌ها و تنها مدیران اقتصادی و تنها روسای بانک مرکزی سامان نمی‌دهند و بیش از سیاست‌های اقتصادی، فضای سیاسی، سیاست خارجی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی موثر هستند و متغیرهای اقتصادی را باید با بهبود روند سیاسی به سامان رساند. 

برای بررسی این ادعا که آیا سیاست و روند مدیریت سال‌های اخیر در 24 سال گذشته بر اقتصاد اثرگذار بوده یا مدیران اقتصادی عملکرد بهتری داشته‌اند و در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی فضای سیاسی و مدیریت و مشاوره اقتصادی چه اثری داشته به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته‌ایم. 

آمارهایی که به تازگی از سوی کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در این سه دولت و 23 سه سال اخیر 1.61 درصد، رشد سرمایه‌گذاری 1.32- درصد، قدرت خرید مردم رشد اندکی داشته است اما قیمت‌ها تنها از سال 88 تا 1400 به میزان 12 برابر شده است. نرخ ارز در این 23 سال تقریبا 23 برابر شده است. با این رشد اقتصادی اندک و رشد منفی سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم و وجود تورم و رشد نرخ ارز و شاخص فلاکت بالای 50 ضرورت دارد که نامزدهای انتخابات، پیروز انتخابات و دولت آینده، اصلاح ساختار فوری اقتصاد را در دستور کار قرار دهند و البته اصلاح ساختار اقتصاد، بدون اصلاح ساختار سیاسی و ایجاد فضای باز سیاسی و گفت‌وگو در مورد ابرچالش‌های کشور با روشنفکران و مردم و احزاب و همچنین بدون فضای باز سرمایه‌گذاری و دعوت از سرمایه‌های خارجی و بدون اصلاحات نهادی در جامعه و دعوت از نهادهای مدنی، مطبوعات آزاد، دادگستری مطمئن، سریع و ارزان و شفاف و کاهش نفوذ باندهای قدرت و ثروت، امکان‌پذیر نیست.