اخبار
واکنش بانک مرکزی به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
بانک مرکزی در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای به این قوه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع پرونده‌های ابربدهکاران بانکی، تشکیل این پرونده‌ها را نتیجه پیگیری‌های کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها که از سال ۱۳۹۳ در بانک مرکزی تشکیل شده است، دانست.این بانک با ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه و علل تشکیل کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها، فرآیند طرح و بررسی پرونده‌های بدهکاران بانکی را تشریح کرد.براساس اعلام بانک مرکزی کمیته فرادستگاهی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف شامل بانک مرکزی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده است.بانک مرکزی در این نامه، فرآیند طرح و بررسی پرونده‌ها از نقطه آغازین در کمیته تا ارجاع آن به مراجع قضایی را به همراه اقدامات گسترده کمیته یاد شده در ارتباط با یکایک پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی و برگزاری جلسات متعدد و مستمر در بانک مرکزی را برای حل مشکلات موجود در مسیر وصول مطالبات از آنها تشریح کرد و دستاوردهای موجود را ثمره همکاری سازمان‌ها و نهادهای عضو و نتیجه اهتمام ویژه همه اعضای کمیته از جمله نمایندگان قوه قضاییه دانست.بانک مرکزی با ذکر این نکته که تعامل مناسب و نزدیک بانک مرکزی و قوه قضاییه در سطح مقامات ارشد دو نهاد زمینه نیل به توفیقات فراوانی را فراهم آورده است نسبت به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و نادیده گرفتن زحمات و اقدامات شبانه‌روزی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور و سایر سازمان‌ها در این زمینه که موجب نگرانی مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های مسوول را فراهم می‌کند، گله کرد. این بانک از تمام دست‌اندرکاران و مسوولان خواسته است تحت تاثیر فضای انتخاباتی کشور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاه‌های مسوول در قوای مجریه وقضاییه تطابق نداشته و موجب دلسردی و تکدر خاطر خدمتگزاران واقعی نظام می‌شود، پرهیز کنند.بانک مرکزی در پایان تاکید کرد روز گذشته جلسه هفتگی کمیته فرادستگاهی مصمم‌تر از قبل و طبق روال معمول با حضور همه اعضا تشکیل و موضوعات مربوط به پرونده چند بدهکار کلان بانکی، پیشرفت‌های به دست آمده در امر وصول آنها و نهایتاً برنامه آتی برای ادامه کار بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شد.سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته به جزییات و روند رسیدگی قضایی پرونده‌های ۱۱ ابربدهکار بانکی که در مناظره سوم توسط عبدالناصر همتی در اختیار حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی قرار گرفت، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است.
شعارهای نامزدها بدون اصلاح زیرساخت‌ها، شدنی نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شعارها و قول‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که عمق و ریشه ندارند، بدون اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، بودجه‌ریزی و زیرساخت‌های کشور، شدنی نیستند.سومین و آخرین مناظره نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شب شنبه برگزار شد و ۷ نامزد حاضر در این دوره دیدگاه‌ها، برنامه‌ها، شعارها و قول‌هایی که در صورت رسیدن به ریاست قوه مجریه عملیاتی خواهند کرد را به مردم وعده دادند.جهش تولید با جهش صادرات از طریق جهش تعاملات خارجی با گسترش مناسبات به بیش از دو سه کشور خاص، دادن ۹۰ درصد وام بانکی به زوج‌های جوان با ۱۰ درصد آورده با اقساط ۴۰ ساله و دادن زمین رایگان برای ساخت مسکن، دادن ۳۰ درصد سهام نفت ملی به مردم، تامین حداقل معاش مردم با ارایه کارت خرید برای سه دهک پایین، جهش در تولید و تقویت کسب و کار، ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال، رساندن تورم به نصف تورم موجود، خشکاندن ریشه فساد، پرداخت ۷۰ میلیون بن کالای ماهانه ۴۰ هزار تومانی و پول نقد به سه دهک پایین به میزان ۵۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان، ایجاد شش میلیون و ۷۰۰ هزار شغل، ساخت سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی علاوه بر یک میلیون مسکن تصویبی مجلس، ساخت چهار و نیم میلیون مسکن، ایجاد بازار ۵۰ میلیارد دلاری در منطقه از طریق رابطه مناسب با دنیا، از بین بردن موانع سرمایه‌گذاری، ایجاد صندوق درآمد پایدار، پنج برابر کردن یارانه‌های نقدی، راه‌اندازی وام‌های خرد برای زنان کارآفرین و دادن یک میلیون تومان از طریق هدفمند کردن یارانه به سه دهک پایین جامعه از جمله شعارهایی است که ۷ نامزد در برنامه‌های خود از آنها یاد کرده و به انجام آن نیز تاکید کردند.«مهدی طغیانی» در همین ارتباط و در گفت‌وگو با ایرنا گفت: رهبر معظم انقلاب چندین بار در فرمایشات و توصیه‌هایی که با نامزدهای ریاست جمهوی در دوره‌های قبل داشتند، به چند نکته اشاره فرمودند. یکی اینکه سخنان نامزدها با امکانات و ظرفیت‌های کشور تناسب داشته باشد تا اگر همین وعده‌ها را قرار بود یک یا دو سال بعد انجام دهند، شرمنده نشوند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از مطالبی که نامزدها وعده می‌دهند، با ظرفیت‌ها، امکانات و بودجه کشور همخوانی ندارد. البته نمی‌گوییم که ظرفیت‌ها کشور قابل بهبود و ارتقاء نیست بلکه با آنچه که کشور الان دارد، این وعده‌ها قابل تحقق نیست.وی با بیان اینکه اگر ظرفیت‌های کشور ارتقاء و توسعه پیدا کند، این وعده‌ها قابل تحقق است، اظهار داشت: ارتقاء و توسعه ظرفیت‌ها نیز به مدت‌ها زمان نیاز دارد و برخی از این قول‌ها بعد از ۱۰ سال عملی خواهد شد و در مدت زمان ۴ ساله ریاست‌جمهوری نمی‌گنجد.
