رویداد
بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر شد
بر اساس آمار، عرضه اوراق بدهی دولتی افزایش یافته و عرضه سایر اوراق مالی اسلامی با نوسان همراه بوده است به‌گونه‌ای که از ۲۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده، ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن اوراق بدهی دولتی است.به گزارش ایسنا، اطلاعات وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی تا پایان سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مجموع اوراق بدهی منتشر شده در آن سال، ۲۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱۱۳.۷ درصدی مواجه شده است.براساس این گزارش، در این بازه زمانی اوراق بدهی دولتی ۱۰۷.۹ درصد رشد را در پایان سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد که البته در بخش اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق منفعت درصد تغییرات منفی بوده است.از بهمن ماه تا پایان سال گذشته، سهم اوراق بدهی دولتی از میزان کل اوراق مالی اسلامی، ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که این مورد در بهمن ماه ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد و در اسفند ماه نیز ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسید.همچنین در این مدت ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته ۸.۵ درصد کاهش یافته است و اوراق مرابحه نیز در پایان سال رقم ۱۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ثبت شد که این آمار نشان می‌دهد که اوراق منفعت کاهش ۷۹.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.در این گزارش، رقم اوراق بدهی شهرداری نیز منتشر شده که با ۴۵.۱ درصد کاهش مواجه شده است. این میزان تا پایان سال گذشته، ۵.۵ هزار میلیارد تومان است در حالی که در پایان سال ۹۸، رقم ۱۰۱ را ثبت کرد.همچنین انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۴۱۱.۳ درصد رشد به رقم ۳۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید.
قانون بانک مرکزی از طریق لایحه در دستور کار قرار گیرد
بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تهیه و تدوین متن لایحه‌ای منطبق با ضوابط و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی را در دستور کار دارد از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد، قانون مربوط به این بانک از طریق لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد. این بانک متعاقب تصمیم هیات عامل بانک در مورد «طرح اهداف، ساختار و مسوولیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» طی مکاتبه‌ای با ریاست مجلس شورای اسلامی، تدوین این طرح با هدف تأمین استقلال حداکثری و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی این بانک، پاسخگویی و شفافیت آن صورت گرفته است. همچنین نکات و ملاحظات تخصصی و کارشناسی این بانک در جلسات مربوط به تدوین و بررسی «طرح بانک مرکزی» در مجلس مورد اقبال قرار نگرفته و در متن طرح نیز اعمال نشده است. ضمن تشکر از تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای تدوین طرح بانک مرکزی که با هدف تأمین استقلال حداکثری و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی این بانک، پاسخگویی و شفافیت آن صورت گرفته است، تاکید می‌شود این متن قانونی پیچیدگی‌ها، حساسیت‌ها و تأثیراتی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی فرمایشات اخیر خود در دیدار تصویری با نمایندگان محترم متذکر شدند که تصویب قوانین در امور حساس و مهم ترجیحا براساس لایحه دولت انجام شود.بانک مرکزی خاطرنشان کرده است: باتوجه به اینکه تهیه و تدوین متن لایحه‌ای منطبق بر ضوابط و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی با بهره‌گیری از موارد مطرح شده در نسخه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، خواهشمند است مقرر کنید بررسی قانون مربوط به بانک مرکزی از طریق لایحه دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با کلیات طرح «مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» موافقت کردند.
هدف اول دولت و بانک مرکزی کنترل تورم باشد
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای کنترل تورم در عرض یک سال می‌توانیم تغییرات عمده‌ای در وضعیت فعلی به وجود بیاوریم و راه آن هم این است که روش تامین کسری بودجه از پایه پولی به اوراق تبدیل شود.علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار داشت: در خصوص حفظ ارزش پول ملی، سال‌هاست که برخی از مطالب مطرح می‌شود و اساتید اقتصادی هم در ایران بودند که مباحث را به صورت دیگری مطرح کردند و باعث شدند تا سیاست‌هایی که برای کنترل تورم اجرا می‌شد متاسفانه متوقف شود. مثلا مفهوم نرخ بهره واقعی را با نرخ بهره اسمی در خیلی جاها به همدیگر خلط کرده‌اند؛ بنابراین وقتی نرخ بهره بازار بین بانکی به حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد رسید شروع به تزریق در بازار کردند. زیرا معتقدند بودند که نرخ بهره در بازار بالا رفته است. در حالی که نرخ بهره ۲۲ تا ۲۳ درصدی را باید با تورم ۵۰ درصدی مقایسه کنیم. و وقتی هم در بازار بین بانکی تزریق انجام دادند، وضعیت بدتر شد.وی با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت بالاست افزود: باید در یک فرآیند ۱۰ تا ۲۰ ساله تلاش و برنامه‌ریزی کنیم تا بودجه دولت به تراز برسد ولی ما برای کنترل تورم در عرض یک سال می‌توانیم تغییرات عمده‌ای در وضعیت فعلی به وجود بیاوریم و راه آن هم این است که روش تامین کسری بودجه از پایه پولی به اوراق تبدیل شود و در آن شرایط بتوانیم مکانیسم‌های بازار اوراق را طراحی کنیم و پیش ببریم. این اتفاق هم برای بازار سرمایه و هم برای بودجه دولت و همچنین برای تورم مبارک است. در حقیقت همه را به یک ثباتی می‌رساند و در نهایت به حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن کمک خواهد کرد.
