ترویج باورهای نادرست اقتصادی
مهدی تدینی
بیشتر حرفها و وعدههایی که در روزهای تبلیغات انتخاباتی مطرح میشود، تاریخ مصرفی چند روزه دارد و شاید جدی گرفتن و پرداختن به آنها کار بیهودهای باشد. برخی نامزدها خودشان هم وعدههایشان را جدی نمیگیرند، چون بودنشان در انتخابات جدی نیست و در مقابل گوش عموم مردم هم از وعدهها پُر است، ضمن اینکه اساسا فرایند «مطالبهگری» در انتخابات اینچنین نباید باشد که ما شاهد آنیم. سازوکار انتخابات در ایران معایب جدی دارد که اگر کسی به راستی دلسوز است باید خودِ این سازوکار را نقد و سپس در جهت اصلاح آن تلاش کند، اما چنین همتی وجود ندارد و بعید است از زبان نامزدهای تایید شده کلامی در این باره بشنویم. حال در چنین وضعی گذاشتن حرفها و ادعاهای نامزدها زیر ذرهبین شاید چندان کار سودمندی نباشد، اما به یک مورد آن میپردازم تا از آن نتیجهای کلانتر بگیرم. مساله من اصلا این نیست که نقدی از فلان نامزد داشته باشم، مساله نقد کلیت شیوهای است که نباید منتظر بود ثمرهای برای مردم و آینده کشور داشته باشد.به عنوان نمونه، یکی از نامزدهای انتخاباتی در یک فقره از مجموعه وعدههای انتخاباتی خود قول دادهاند که به زنان خانهدار حقوق بدهند. اساس این طرح این است که «خانهداری شغل است و باید مانند سایر مشاغل دستمزد آن پرداخت شود.» البته در این اثنا مقادیری هم باید از زنان خانهدار تعریف و تمجید کرد و در گفتاری لبریز از بدیهیات از اهمیت خانهداری در اقتصاد ملی گفت و بعد پرسید: چرا زنان خانهدار که سهمی چنین بزرگ در اقتصاد دارند حقوق نمیگیرند؟ همهچیز ظاهرا دلسوزانه و منطقی به نظر میرسد. چقدر عالی، چقدر مسوولانه.اما حالا باید پرسید این حقوق را چه کسی باید بدهد؟ چقدر باید بدهد؟ تا چه مدت باید بدهد؟ سن بازنشستگی خانهداری کی است؟ سلسله مراتب تعیین دستمزدهای خانهداری چگونه است؟ البته پاسخهایی کلی نیز به این پرسش داده شده است. اما پرداختن به اساسیترین پرسش آنچنان سرسامآور است که عقل سلیم را از پیگیری سایر ابعاد آن بازمیدارد: اگر قرار است خانهداری شغل به شمار آید و حقوقی به آن تعلق گیرد و دولت (آن دولت خیر) دستمزدهای آن را پرداخت کند، اول باید پرسید قرار است دستمزد ماهانه زنان خانهدار چقدر باشد؟ کمترین حقوقی که در سال ۱۴۰۰ بناست پرداخت شود ۳.۵ میلیون است. فرض کنیم نیمی از این مبلغ را بخواهیم به زنان خانهدار حقوق دهیم؛ یعنی نفری یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان در ماه. پرسش بعد: چند میلیون زن خانهدار در ایران داریم؟ بیش از ۲۱ میلیون. ضرب این دو عدد میشود حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان.
اگر دوازد ماه سال بخواهیم این حقوق نصفه را پرداخت کنیم جمع آن میشود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان (به فرض دلارِ ۲۰ هزار تومان، معادل ۲۲ میلیارد دلار.) برای اینکه بدانیم این ۲۲ میلیارد دلار (یا همان ۴۴۱ هزار میلیارد تومان) چه مبلغ هنگفتی است، کافی است یادآوری کنم اگر روزی دو میلیون بشکه نفت صادر کنیم (که فعلا شوخی است) و هر بشکه را ۵۰ دلار حساب کنیم، در سال میشود ۳۶.۵ میلیارد دلار درآمد ناخالص. (دقت بفرمایید «ناخالص»!) یعنی فقط دوسوم درآمد نفتی کشور میرود بابت حقوق به زنان خانهدار. تازه این نصفِ کف حقوق بود و تازه در طرح این نامزد قرار است حقوق به میزان فرزندان افزایش یابد...اگر از نامزدی که این وعده را مطرح کرده بپرسید این مبلغ هنگفت را از کجا میآورید، لابد، میگویند: «کشور ما فقیر نیست. بیپول نیست. اما پولها به جیب از ما بهتران میره!»اما چه عنوانی میتوان به این پاسخ داد؟ بگذریم... میتوان در اینجا بحث اقتصادی مفصلی را آغاز کرد و پرسید گذشته از اینکه اصلا منابع لازم وجود ندارد، این طرحهای سوسیالیستی عجیب وغریب طبق چه موازینی تعریف شده و از کجا میآید؟ چه عواقبی دارد؟ مگر میشود به آسانی دولت را ناگهان چنین بدهکار کرد؟ و اصلاً تحمیل این بدهی به دولت به معنای این است که دولت باید خود را چند برابر بزرگ کند و این یعنی آزمودن آزمودههایی که تن و بدن هر فرد باتجربهای را میلرزاند. اما اصلاً جای مباحث اقتصادی نیست... مساله فقط یادآوری آن است که این سازوکار انتخابات چنین عارضههای دلسردکنندهای را در خود دارد. حرفها، شعارها و وعدههایی به سوی جامعه پرتاب میشود که نتیجه آن ترویج «خرافات اقتصادی» است، بسط بیاعتمادی به نفس فرایندهای سیاسی و در نهایت بیحسی اجتماعی و ناکارآمدی روزافزون ساختاری که نمیخواهد سازوکارهای اساسی و بنیادی حکومتداری خود را اصلاح کند.