آخرین فرصت برای خردمندی

پیمان مولوی

بر اساس تئوری نسبیت، زمان امری نسبی است که مبتنی بر شرایط کلی دچار انبساط و انقباض می‌شود. 4سال هم زمان مناسبی برای تحولات بنیادین است و هم می‌تواند به سرعت برق و باد از دست برود. مساله اصلی رویکردی است که در مواجهه با عنصر زمان در پیش گرفته می‌شود. بعد از مشخص شدن تکلیف انتخابات خردادماه 1400، افکار عمومی و فعالان اقتصادی به دنبال یافتن برای این پرسش هستند که در چشم‌انداز آینده چه تحولاتی در حوزه‌های مدیریتی و اقتصادی کشور به وقوع خواهد پیوست؟ وضعیت بازارهای 5گانه کشور، مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و از سوی دیگر معیشت مردم، چه خواهد شد؟ برخلاف برخی تحلیل‌ها که مبتنی بر آن اشاره می‌شود به دلیل یک‌دست شدن تصمیم‌سازی‌ها و قرار گرفتن یک تفکر در راس قوای سه‌گانه کشور، تغییرات و اصلاحات اقتصادی به راحتی صورت خواهد گرفت، واقعیت آن است که یک چنین امری به دلیل نقش‌آفرینی و تعارض ذینفعان اقتصادی ممکن نخواهد بود. در واقع مجموعه منافع متعارضی که همواره در بطن اقتصاد ایران وجود داشته، امکان تغییرات و اصلاحات را نخواهند داد. تنها در صورتی امکان ایجاد اصلاحات اقتصادی ممکن خواهد شد که ایران نیز مانند تجربه‌ای که کشوری مانند چین داشته، اقتصاد بازار آزاد را بپذیرد و به سمت توسعه مناسبات ارتباطی و اقتصادی با قدرت‌های جهانی چرخش کند. قبول یک چنین اصلاحاتی تنها مسیری است که اقتصاد ایران از طریق آن می‌تواند نسبت به بهبود وضعیت امیدوار باشد. در غیر این صورت رفتن یک دولت میانه‌رو و حضور یک دولت اصولگرا، تحولی در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد. اما پرسش مهم با یک چنین توضیحاتی آن است که دولت جدید ایران آیا قادر است یک چنین تحولاتی را ایجاد کند؟ پاسخ به یک چنین پرسشی نیازمند زمان کافی است. باید اجازه داده شود تا دولت سیزدهم روی کار بیاید، واقعیات بازار و اقتصاد داخلی و جهانی را درک کند و در نهایت نسبت به این واقعیات عکس‌العمل لازم را ارایه کند. معمولا ساختارهای اجرایی در کشورمان (جدای از اینکه مربوط به کدام طیف و جناح هستند) بعد از روی کار آمدن چند مرحله را در شناخت با واقعیات‌های اقتصادی پشت سر می‌گذارند. مرحله نخست، بعد از وارد شدن در گود تصمیم‌سازی‌ها، واقعیات پولی و ملزوماتی است که برای مواجهه با این ضرورت‌ها باید مورد توجه قرار دهند. در فاز بعدی، با ابزارهای موجود و ظرفیت‌های ممکن آشنایی پیدا می‌کنند و در نهایت تصمیم می‌گیرند، اصلاحات و تغییرات مدنظر خود را عملیاتی کنند. در این مرحله است که مواجهه با ذینفعان اقتصادی شکل می‌گیرد و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، رخ می‌نمایاند. در این مرحله است که تعارضات جدی ایجاد می‌شود. 

روسای جمهوری در این مرحله با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، احساس می‌کنند که باید حرکتی انجام دهند، اما با توجه به اینکه ساختار اقتصادی ایران بر اساس منافع متضاد ذینفعان اقتصادی در بازارهای گوناگون شکل گرفته، مقابله با هر نوع تغییری شکل می‌گیرد. برای رسیدن به یک چنین شرایطی نیازمند حداقل یک سال زمان هستیم. بعد از یک سال دولت‌ها متوجه می‌شوند که اتمسفر اقتصادی با حرف، آزمون و خطا و وعده‌های بلندمدت پیش نخواهد رفت. اقتصاد مانند هر حوزه دیگری نیازمند افرادی متخصص است تا بتوانند سکان هدایت کشتی اقتصاد را به دست بگیرند. دولت جدید هم احتمالا یک چنین مسیری را طی خواهد کرد. گفته می‌شود برای ایجاد هر تغییری از جمله اقتصاد، سه گزاره کلیدی نیاز است. «آدم درست»، «جای درست» و «زمان درست» سه‌گانه‌ای که در کنار هم زمینه ایجاد تغییرات را فراهم می‌کند. کاراکتر مناسب و متخصص، موقعیت مکانی مطلوب و موقعیت زمانی صحیح، سه رکن تاثیرگذار برای ایجاد تحولاتی ریشه‌ای در اقتصاد (و اساسا هر حوزه بنیادین دیگری) هستند. غیبت هر کدام از این ضرورت‌ها روند رشد را دچار اخلال خواهد کرد و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را با اخلال مواجه می‌سازند. باید امیدوار باشیم که این سه‌گانه در این بازه زمانی حساس که اقتصاد ایران شاید آخرین فرصت‌های خود را برای نزدیکی به توسعه طی می‌کند شکل بگیرند. در غیر این صورت دهه آینده هم همانند دهه قبلی برای اقتصاد ایران دهه از دست رفته خواهد شد. اقتصاد ایران برای عقب نماندن از کشورهای منطقه نیازمند ایجاد رشدهای بالای اقتصادی است. نیازمند ارتباط با جهان پیرامونی است، نیازمند طراحی الگوی مختص خود از توسعه است. اگر به این ضرورت‌ها بی‌توجهی شود، بدون تردید دامنه مشکلات اقتصادی و معیشتی وسیع‌تر خواهد شد و پروسه پیشرفت همچنان با تاخیر مواجه خواهد شد، چرا که اقتصاد ایران دیگر زمانی برای از دست دادن ندارد.