دو سناریو برای طرح ساماندهی خودرو

تعادل |

 بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد و دو سناریو را در این مورد پیشنهاد کرد. طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، موافقان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این کار موجب شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو و حذف سوداگری (البته با اهرم مالیات بر فروش طی دو سال اول) می‌شود. در مقابل، عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در کنار ابهامات و ایرادهایی همچون امکان بروز سوداگری و قیمت‌سازی در بورس کالا با سیگنال‌دهی بورس کالا به بازار، تبعات اجتماعی آزادسازی یک‌باره قیمت همه خودروها، پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کالا و عدم وجود تجربه مشابه در دنیا موجب شده مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا این روش را روش مناسبی در شرایط موجود برای خروج از آشفتگی این بازار ندانند و به لزوم عدم شتابزدگی در تغییر شیوه فروش تاکید کنند. با توجه به بررسی همه جوانب موضوع، شورای نگهبان با الزام قانونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل پیش گفته مخالف است. همچنین، معتقد است راهکار مدنظر در خصوص اصلاح رویه قیمت‌گذاری خودرو با تاکید بر شاخص‌های بند 1 جزو الف ماده 4 طرح مذکور می‌تواند از طریق اهرم نظارتی مجلس، سریعتر به نتیجه مورد نظر برسد و نیاز به قانون‌گذاری ندارد. از سوی دیگر، از آنجا که به لحاظ فنی کاهش قیمت خودرو در طرف تقاضا به تیراژ تولید نیز وابسته است، بنابراین موضوع تدوین طرح جامع خودرو با این هدف در حال پیگیری است. این مرکز پژوهشی عنوان کرده در صورت اصرار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر پیگیری طرح مذکور در قالب فعلی، دو سناریو وجود دارد. براساس سناریوی نخست، خودرو در بورس کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت‌گذاری براساس ضوابطی که اعلام شده، در دستور کار قرار گیرد. در سناریوی دوم، خودرو در بورس کالا عرضه و اصلاح قیمت‌گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. 

      چرا عرضه خودرو در بورس شدنی نیست؟ 

طرح یک‌فوریتی «ساماندهی صنعت خودرو» 28 خرداد سال 98 در مجلس تصویب شد اما بعد شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و اعلام شد این طرح مغایر با قانون اساسی و شرع است. از طرفی، طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» 19 شهریور سال 99، در جلسه علنی مجلس به‌صورت عادی و با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو با ابزار عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح روند قیمت‌گذاری اعلام وصول شد. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با الحاق ماده اصلی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در قالب اصلاحیه ماده (4) طرح ساماندهی صنعت خودرو که ارجاعی شورای نگهبان بود را به‌نوعی تلفیق کردند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو که از شورای نگهبان اعاده شده را بررسی کرده است.

یکی از مسائل مهم در طرح مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا در عین مزایایی از جمله شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو، با ایراداتی اساسی روبرو است.

عدم شکل‌گیری بازار با ورود خودرو به بورس کالا اولین ایراد است. طبق این گزارش، اساساً شکل‌گیری یک بازار متعادل و عمیق که متأثر از نوسانات شوک‌های قیمتی نشود، مستلزم وجود عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان متعدد و زیاد است. آنچه که در طرح خودرو برای ورود خودرو به بورس کالا مطرح شده است، نمی‌تواند مصداق کاملی از بازار عمیق باشد؛ لذا نه‌تنها متأثر از ریسک‌ها نخواهد بود، بلکه به دلیل شفاف‌تر بودن آن می‌تواند به سیگنال دهی به بازار غیررسمی خودرو و سایر بازارهای دارایی‌ها منجر شود. به بیانی دیگر، ازآنجاکه طرف عرضه خودرو در بورس کم‌عمق است (به دلیل تولید پایین خودرو و تعداد کم عرضه‌کننده‌ها) و طرف تقاضا نیز تنها عده حقیقی محدود شده‌ای از جامعه هستند و امکان فروش مجدد خودرو توسط ایشان در بازار وجود ندارد، لذا نمی‌توان بازار خودرو در بورس را به آن اطلاق کرد. بلکه تنها سازوکاری برای تخصیص تعداد محدودی خودرو به تعدادی بیشتر از متقاضیان خرید خودرو است.

مورد دیگر، احتمال دخالت در سازوکار بورس کالا و ناکارآمد شدن آن است. مولفه مهم دیگری که در اجرا اتفاق می‌افتد و لازم است مورد توجه قرار گیرد آن است که با افزایش قیمت کالا (خودرو) در بورس کالا، دستگاه‌های دولتی به قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سقف قیمت محصولات در بازار بورس کالا اقدام می‌کنند. به عنوان نمونه، عرضه فولاد در بورس کالا در سال 1399 نشان داد که با ایجاد نوسانات مختلف در بازار، مسوولان مختلف از دولت و سایر نهادها اقدام به دخالت‌های گوناگون از طریق اعمال سقف قیمتی اقدام می‌کنند که بهینگی تخصیص کالا در بورس کالا را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد. بروز این مداخلات در خصوص محصول خودرو در بورس کالا که در جامعه از حساسیت بیشتری برخوردار است، محتمل‌تر خواهد بود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کالا هم جزو ایرادات این طرح است. موافقان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند با قراردادن مالیات دوساله بر فروش خودروی خریداری شده از بورس و محدودکردن خرید به افراد فاقد خودرو، دلالان از بازار حذف و تقاضا برای این محصول کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه خودرو در بورس کالا با قیمتی تعادلی (قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار) خریدوفروش خواهد شد؛ لذا، خریدوفروش با قیمت تعادلی در بورس باعث ایجاد جو روانی کاهشی در خودروهای بازار شده و موجب کم شدن فاصله قیمت تعادلی و بازار می‌شود. این کاهش فاصله باعث حذف بیشتر دلالان و سوداگری در بازار می‌گردد. در نتیجه با حذف دلالان، تقاضا کمتر و کمتر شده و این روند تا زمانی که قیمت تعادلی با قیمت بازار یکسان شود ادامه می‌یابد.

در مقابل، مخالفان عرضه در بورس کالا بر این اعتقادند که پس از عرضه اولیه خودرو در بورس کالا به علت هیجان روانی حاکم بر بورس کالا، خرید خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت بازار صورت پذیرد. فروش خودرو به قیمت بالاتر از بازار باعث افزایش قیمت تمامی خودروهای بازار نیز خواهد شد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بخشی از تقاضای موجود در بازار تلاش برای حفظ ارزش دارایی است. این دسته از متقاضیان با عرضه خودرو در بورس همچنان به دنبال خرید خودرو هستند و از بازار حذف نخواهند شد. از طرفی، میزان تولید خودرو توسط خودروسازان به دلایل متعدد کمتر از نیاز واقعی بازار است و تا این میزان تولید تحقق نپذیرد و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار نشود بالارفتن قیمت‌ها امری طبیعی خواهد بود؛ لذا عرضه در بورس کالا عملا  نمی‌تواند محقق‌کننده اهداف موردنظر طرح حاضر باشد.

آخرین نمونه از ایرادات این طرح، عدم وجود تجربه مشابه در دنیا و لزوم عدم شتاب‌زدگی در تغییر شیوه فروش است. تاکنون تجربه مشابهی از عرضه خودرو در بورس در کشورهای دیگر وجود نداشته است. علت آن نیز این بوده که عرضه خودرو انحصاری نبوده و خودروسازان در یک فضای نسبتاً رقابتی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسانند؛ لذا ضروری است از شتاب‌زدگی در اتخاذ شیوه‌های فروش در قالب مذکور پرهیز شود و با احتیاط بیشتر و به‌صورت تدریجی به این سمت حرکت شود. همچنین لازم است به این مساله توجه داشت که تاکنون فعالان بورس کالا یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان محصولات مختلف بازار، اشخاص حقوقی بوده‌اند و تاکنون اشخاص حقیقی ورودی به بورس کالا برای خریداری محصولات نداشته‌اند.

     سناریوی اول

براساس گزارش پژوهشی و براساس سناریوی نخست، خودرو در بورس کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت‌گذاری به شرح ذیل به عنوان متن جایگزین اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد: در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ کند: ۱- قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک‌بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های موضوع تبصره 2 ماده 9 مکرر همین قانون و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود. ۲-  به روز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یک‌بار انجام شود.

     سناریوی دوم

از سوی دیگر براساس دومین سناریو، خودرو در بورس کالا عرضه شود و اصلاح قیمت‌گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. در این صورت متن به شرح ذیل به عنوان متن پیشنهادی ارایه می‌شود: 

الف: در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ نماید: 

۱- قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یک‌بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های موضوع تبصره 2 ماده 9 مکرر همین قانون و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود. ۲- به روز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یک‌بار انجام شود. در‌بندی از این بخش هم آمده است: در شرایطی که بنا به تشخیص شورای رقابت تقاضا برای انواع خودرو بیش از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ می‌کند، صرفا از طریق بورس کالا بر مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند: ۱- قیمت تعیین شده شورای رقابت به عنوان قیمت پایه بورس کالا در نظر گرفته می‌شود. ۲- ضوابط جرایم مربوط به تاخیر در تحویل خودرو، مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تعیین و اخذ می‌شود. ۳-  در صورت فروش خودرو در بورس کالا با قیمتی بیش از قیمت پایه، 30 درصد از مابه التفاوت مربوطه به عنوان عوارض محاسبه شده و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود.