خودرو باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار گران می‌شد
یک مقام مسوول در سازمان حمایت با بیان اینکه شورای رقابت باید قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز را رصد و ارزیابی کند، گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار صورت گرفت که خلاف بخشنامه اخیر معاون اول رییس‌جمهور است.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت مسوول بررسی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز به بهانه افزایش هزینه‌های جانبی مصوب بودجه سال 94 است، اظهارکرد: شورای رقابت در سال گذشته فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین و قیمت نهایی انواع محصولات شرکت‌های خودروساز را اعلام کرد. امسال هم باید با تعیین ضابطه‌هایی قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز را رصد و ارزیابی کند.
وی با اعلام اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان فقط مسوول رسیدگی به شکایات است، افزود: باید نظارتی بر قیمت‌های جدید کارخانه‌ها شود تا هر شرکت با توجه به هزینه‌های خود اقدام به تعیین قیمت خودروها نکند.
این مقام مسوول در سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یک میلیون و 200هزار تومانی قیمت پارس تندر به بهانه نصب ایربگ سرنشین، آن هم بدون اخذ مجوز از شورای رقابت قانونی است یا خیر ؟ گفت: اگر پارس خودرو خواستار نصب ایربگ روی این محصول بود باید مجوز لازم را در نصب این آپشن از شورای رقابت دریافت سپس اقدام به تعیین قیمت تمام شده تندر 90 می‌کرد.
وی در رابطه با بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهور در ممنوعیت افزایش قیمت انواع کالا و خدمات و تداخل آن با افزایش قیمت خودرو نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و تصریح کرد: براساس این بخشنامه تمام کالاهایی که قصد افزایش قیمت دارند باید مصوبه کارگروه تخصصی تنظیم بازار را اخذ کنند در این میان وضعیت خودرو نیز همین گونه بوده و باید افزایش قیمت آن با مصوبه تنظیم بازار همراه باشد.
به گزارش تسنیم، طی دو روز گذشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود لیست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی‌های فروش ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200هزار تا 2میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. البته خودروسازان اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده‌اند و فقط افزایش هزینه‌های جانبی دولت که در بودجه سال 94 آمده است را به قیمت‌ها افزوده‌اند که به جیب آنها نمی‌رود و به حساب نهادهای دولتی واریز می‌شود.
بنا به اعلام شرکت‌های خودروساز، افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و تاثیرات آن بر نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه‌های شماره‌گذاری ازجمله دلایل افزایش قیمت محصولات است اما در این میان اعمال برخی از آپشن‌های اجباری در خودروها نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است.
اقدام شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت محصولات درحالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور در 22فروردین ماه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
