معمای خاموشی‌ها
زهرا سلیمانی | در شرایطی که موضوع خاموشی‌های گاه و بیگاه برق در جهان پسامدرن در قرن 21 تقریبا حل و فصل شده و کشورهای توسعه‌یافته از طریق متنوع ساختن راهکارهای بهره‌مندی از انرژی برق تلاش می‌کنند، فضای عمومی و بخش‌های اقتصادی کشورمان با آغاز تابستان 1400 با خاموشی‌های گسترده برق مواجه شده است؛ خاموشی‌هایی که از یک طرف خسارات گسترده‌ای در بخش‌های اقتصادی، کسب و کار ایجاد کرده و از سوی دیگر در بخش‌های درمانی، آموزشی و فضای عمومی کشور منشا آسیب‌های فراوانی بوده است. در این میان برخی تحلیلگران به عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت برق کشور در سال‌های میانی دهه 80 به بعد اشاره می‌کنند. در زمان دولت‌های نهم و دهم و در سال‌هایی که اتفاقا اقتصاد ایران با درآمدهای سرشار نفتی روبه‌رو بود، دولت وقت ترجیح داد جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های کشور را به جای توسعه زیرساخت‌ها، صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به عمومی ایرانیان کند. بعد از آن هم روند اعمال تحریم‌ها باعث شد تا اقتصاد ایران نتواند روند عادی سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های خود را دنبال کند. در واقع بعد از دولت اصلاحات روند سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق و بسیاری از حوزه زیرساختی متوقف شد. شرایطی که کار را به جایی رساند که امروز نارضایتی‌های فراوانی به دلیل خاموشی‌های گسترده در کشور ایجاد شده است. با این مقدمات سراغ معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی سندیکای برق رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان مساله‌ای بتابانیم که امروز به موضوع اصلی گفت‌وگوها از مردم عادی در کوچه و بازار تا محافل تخصصی اقتصاد بدل شده است. اسدی قیمت‌گذاری دستوری، عدم سرمایه‌گذاری مناسب، جهت‌گیری نادرست یارانه‌ها و... را از جمله دلایلی می‌داند که وضعیت صنعت برق را در شرایط بحرانی قرار داده است.
این روزها مردم و صاحبان کسب و کار گلایه‌های فراوانی در خصوص خاموشی‌ها مطرح می‌کنند. چرا شرایط صنعت برق کشورمان به نقطه بحرانی رسیده است؟
با توجه به این واقعیت که برق کالایی است که امکان ذخیره شدن برای آن وجود ندارد و بلافاصله پس از تولید باید مصرف شود. از آنجا که این کالا قابل انتقال نیست و جابه جایی ندارد بنابراین مانند بسیاری از حوزه‌های اقتصادی نمی‌توان برای آن صندوق ذخیره‌ای تدارک دید و در زمان بحران‌ها از این ظرفیت‌های ذخیره شده بهره برد. بر همین اساس اصولا در سراسر جهان و کشورهای مختلف، صنعت برق بر اساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اداره می‌شود. یعنی حداقل برای 5 سال آینده پیش‌بینی شود که تابع تقاضایی که بر اساس فاکتورهای مختلف در مصرف برق وجود دارد، واجد چه ویژگی‌هایی است و پس از آن مبتنی بر این چشم‌اندازهای ارایه شده، مدل‌های سرمایه‌گذاری و سبد عرضه انرژی تعریف می‌شود. بر اساس مدلی که در این صنعت طی دهه‌های متمادی صورت گرفته، برنامه‌ریزی در خصوص برق الزاما در لحظه اتفاق نمی‌افتد، بلکه این برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها در یک دورنمای حداقل 5 ساله باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی برای اینکه امروز کشور دچار بحران کمبود برق نباشد، حداقل می‌بایست طی 5 سال گذشته هدف گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گرفته باشد.
یعنی در ایران یک چنین پیش‌بینی‌هایی صورت نگرفته است که امروز کشورمان با بحران کمبود برق مواجه شده است. به هر حال زمانی که مشکل برق در جامعه‌ای ظهور و بروز پیدا می‌کند، همراه با آن بحران‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی بروز می‌کند. چرا در ایران پیش‌بینی یک چنین بحرانی انجام نشد؟
اتفاقا در ایران این پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌ها انجام شده است. در ابتدای برنامه ششم اعلام شده که سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت به طور متوسط سالانه باید 5 هزار مگاوات افزایش پیدا می‌کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها بنا به دلایل گوناگون صورت نگرفته است. به طور متوسط کمتر از 2500 مگاوات سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌ها صورت گرفته است که در واقع کمتر از 50 درصد از نیازهایی است که در برنامه بر آن تاکید شده بود. اساسا روند افزایش ظرفیت نیروگاهی کشورمان به طور متوسط نزولی بوده است. یک زمانی در دهه 70 خورشیدی سالی 8 درصد بر ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده می‌شد که این روند در اواخر دهه 80 و دهه 90 به کمتر از 2 درصد در سال رسیده است. اگر بخواهیم متوسط سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت را طی دهه گذشته ارزیابی کنیم، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در یک دهه گذشته 3 درصد بوده است.
متوسط رشد تقاضا برای مصرف برق در کشور طی یک دهه گذشته چه اعداد و ارقامی را شامل می‌شود؟
متوسط رشد تقاضا که همواره فزاینده بوده 5درصد بوده است. یعنی 3 درصد سرمایه‌گذاری در طول یک دهه داشته‌ایم، در حالی که رشد تقاضا در همین بازه زمانی 5 درصد بوده است. این شکاف بین 5 درصد تقاضا و 3 درصد سرمایه‌گذاری، شرایط امروز را ایجاد کرده است. وقتی این شکاف در طول سال‌های متمادی مدام عمیق‌تر شد دیگر با استفاده از روش‌های روتین مدیریت مصرف که در حال حاضر وزارت نیرو در حال انجام آن است، نمی‌توان موضوع را حل و فصل کرد.
راهکار مطلوب در این شرایط که میان حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان مصرف وجود دارد، چیست؟
چاره‌ای جز این وجود نداشت که در طول دهه 90 زیرساخت‌ها توسعه پیدا کند که متاسفانه محدودیت‌های موجود در اقتصاد و سرمایه‌گذاری، اجرای آنرا مقدور نساخت. یعنی تحریم‌ها باعث شد تا حجم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلان کشور از جمله صنعت برق کاهش پیدا کند، این فقدان سرمایه‌گذاری بر شکاف میان نیازهای سرمایه‌گذاری و تقاضا برای مصرف افزود و بحران امروز کشور را ایجاد کرده است.
یعنی در شرایط فعلی برای حل بحران برق در کوتاه مدت هیچ راهکاری وجود ندارد؟
هیچ راهکار فوری وجود ندارد؛ تنها کاری که در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد و وزارت نیرو در حال انجام آن است، مدیریت مصرف برق از طریق خاموشی‌ها است. البته می‌توان خاموشی‌های داوطلبانه را به جای خاموشی‌های اجباری برنامه‌ریزی کرد تا حجم تقاضا با حجم تولید به یک تعادل برسد. خاموشی‌های داوطلبانه به دلیل رسیدن فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی امکان‌پذیر نشد؛ بنابراین وزارت نیرو، راهکاری جز اعمال خاموشی‌های اجباری پیدا نکرد. این روند که تشریح شد باعث شد تا مردم کشور در طول روز تجربه قطعی برق را در طول روز داشته باشند. البته بدون تردید این روند در فضای کسب و کار، نیازهای درمانی و بهداشتی و... آسیب‌های جدی وارد می‌کند و زمینه بروز نارضایتی‌های فراوانی می‌شود.
برخی روایت‌ها در خصوص جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری ایران در حوزه انرژی طی دهه‌های گذشته مطرح می‌شود که نیازمند شفاف‌سازی است. به عنوان نمونه اشاره می‌شود که کشور امارات برای بهره مندی از 1200مگاوات برق، نیروگاهی را طی 2 سال با سرمایه‌گذاری حدودا 850 میلیون دلاری ساماندهی می‌کند و از آن بهره‌برداری می‌کند، اما ایران در طول 4دهه بیش از 35 میلیارد دلار برای 1000 مگاوات برق در نیروگاه بوشهر سرمایه‌گذاری می‌کند، اما هنوز هم امکان بهره‌برداری از آن را ندارد. این روایت را تایید می‌کنید؟
در حقیقت به این شکلی که شما تشریح کردید، مشکلی وجود ندارد. سبد عرضه برق در ایران، وایسته به نیروگاه‌های حرارتی است. 84 درصد تولید برق ایران وابسته به نیروگاه‌های گازی، بخاری و ترکیبی است. یعنی نیروگاه‌های که عمدتا وابسته به گاز هستند. این موضوع، مزیت ایران در حوزه انرژی و تولید برق است. حجم اضافه شده به شبکه برق ایران از نظر سرمایه‌گذاری بهینه است. یعنی جهت‌گری سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق ایران جهت‌گری نادرستی نبوده است. مشکل اصلی این است که پیش بینی دولت‌ها از حدود دو دهه قبل (یعنی از دهه 80 تا به امروز) یعنی از پایان برنامه سوم و شروع برنامه چهارم این بود که اقتصاد برق به صورتی مستقر شود که از طریق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیروگاه‌ها افزایش پیدا کنند. این گزاره هم مشروط بر آن است که بازده سرمایه‌گذاری در این صنعت مثبت باشد. چرا که سرمایه‌گذار با هدف کسب سود وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.از آنجا که طی دو دهه گذشته ساز و کارهای که بازده سرمایه‌گذاری در صنعت برق را مثبت کند، ایجاد نشد، بخش خصوصی انگیره لازم برای مشارکت به‌طور جدی در سرمایه‌گذاری بر روی این حوزه را پیدا نکرد.
به هر حال دهه 80 دهه‌ای است که ایران بیش از 700میلیارد دلار درآمدهای ارزی داشته است. چرا بخش دولتی سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش حیاتی را صورت نداد؟
به هر حال یک زمان اراده لازم وجود نداشت و یک دوره دیگر هم که اراده لازم وجود داشت، دیگر منابعی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعت برق به دلیل تحریم‌ها وجود نداشت. البته در برنامه‌های چهارم و پنجم دولت‌ها با استفاده از منابع خارجی و منابع صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفت اما در زمان دولت‌های دهم و پس از آن در طول دهه 90 به دلیل تحریم‌ها و عدم وجود منابع، روند سرمایه‌گذاری در این حوزه به سامان نرسید.
یعنی صنعت برق ایران می‌دانست چه باید بکند، اما ابزارهای لازم برای تحقق ایده‌هایش را نداشت؟
موضوع این نبود که نمی‌دانستیم در چه حوزه‌ای باید سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری وجود نداشت. ایران در زمینه صنعت برق سابقه‌ای طولانی دارد و مجموعه فعالان صنعت برق مطالعات جامعی در این زمینه صورت داد. موضوع اصلی این است که یا باید اقتصاد صنعت برق می‌بایست آزاد‌سازی می‌شد تا صنعت برق وارد سرمایه‌گذاری در این بخش شود (که برخلاف اهداف برنامه‌های توسعه، فضای این امر مهیا نشد) یا اینکه دولت می‌بایست سرمایه‌گذاری می‌کرد که دولت هم به دلیل محدودیت در منابع نتوانست این سرمایه‌گذاری‌های ضروری را صورت دهد. مجموعه این عوامل باعث شد تا وضعیت صنعت برق کشور به شرایطی برسد که متناسب با نیاز کشور نباشد.
نقش قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنعت برق را در بروز مشکلات امروز کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما پیش از این در سندیکا 2گزارش مفصل در خصوص ضرورت اصلاح ساختاری سازو کارهای اقتصادی در صنعت برق دادیم که متاسفانه به آن توجهی نشد. صنعت برق نیازمند آن است که حکمرانی این صنعت تغییر کند. شکل حکمرانی یعنی چه؟ یعنی مدل اداره کردن صنعت برق نیازمند به روزآوری است. یکی از المان‌های مهم همین است که شما اشاره کردید. یعنی سازو کارهای قیمت‌گذاری و عرضه برق باید تغییر کند. در حال حاضر سازو کار قیمت‌گذاری برق، دستوری است. دستور آن هم در یک مکانیسم چانه‌زنی فنی، اجتماعی و سیاسی تعیین می‌شود. یعنی نه منافع عمومی مردم و جامعه در آن لحاظ می‌شود و نه کمکی به رشد صنعت برق برای سرویس دهی مطلوب‌تر به مردم می‌کند. به هر حال حاکمیت برای سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید تصمیمات بزرگی بگیرد. در این میان هم چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه عرضه و تقاضای برق را از موضوع یارانه تفکیک کند.
یعنی باز هم توپ در زمین مردم افتاد. مردم باید پول بیشتری بپردازند؟
موضوع جهت‌گیری پرداخت یارانه‌ها است. این جهت‌گری نه به مردم کمک می‌کند نه باعث رضایت مردم می‌شود. در حال حاضر ایران بیشترین یارانه انرژی برق را در سطح جهان پرداخت می‌کند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، 50درصد انرژی جهانی را ایران پرداخت می‌کند. علی‌رغم پرداخت این حجم از یارانه نه کمکی به سرویس‌دهی مناسب به مردم و صاحبان کسب و کار کرده و نه صنعت برق را به سمت توسعه سوق داده است. نارضایتی‌ها بیانگر آن است که یارانه پرداختی باعث شده اقتصاد صنعت برق، رشد مناسب را تجربه نکند و این پول به جای سرمایه‌گذاری‌های ساختاری صرف مسائل غیرضروری شده است. بسیاری از طبقات برخوردار از این یارانه‌های پرداختی بیشتر استفاده می‌کنند تا مردم محرومی که اساسا مصرف قابل توجهی در این حوزه ندارند. خانواده‌ای که یک خانه ویلایی چند میلیاردی دارند و موتور برق برای پر کردن استخر، چلچراغ‌های برق و انواع و اقسام وسایل غیرضروری برقی دارند، بهره بیشتری از این یارانه‌های دارند. اتفاقا هر زمان که صحبت از اصلاح جهت‌گیری پرداخت یارانه می‌شود برخی تصور می‌کنند، منظور مردم محروم و دهک‌های پایینی هستند؛ در حالی که اتفاقا منظور برخی طبقات برخوردار هستند که از این یارانه‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
البته اهالی اقتصاد و اساتید دانشگاهی هم با نظر شما همراه هستند و معتقدند که این روند پرداخت یارانه‌ها به نفع طبقات محروم نیست.
دقیقا؛ چون افراد ثروتمند بهره بیشتری از این یارانه‌ها می‌برند. دولت می‌تواند سازوکاری تدارک ببیند که حمایت از دهک‌های محروم به صورت‌های شفاف‌تری صورت بگیرد. از سوی دیگر جدای از قیمت، باید تجدید ساختار نهادی در این صنعت صورت بگیرد و نهادهایی که وظیفه تنظیم و توزیع برق را به عهده دارند باید اصلاحاتی داشته باشند. در این صورت می‌توان با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ساختار کلی صنعت برق را بسامان رساند. به هر حال ادامه روند کنونی ممکن نیست و در آینده نارضایتی گسترده‌تری را ایجاد خواهد کرد که برای رفع آنها از همین امروز باید به فکر بود.
