آلارم بحران در صنعت برق

محمد پارسا

مشکلاتی که در صنعت برق کشورمان وجود دارد، تابعی از مشکلات کلان اقتصادی کشور است. مهم‌ترین مشکلی که می‌توان به آن اشاره کرد بحث قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است. دولت‌ها بنا به دلایل گوناگون از جمله رویکردهای پوپولیستی که اغلب در پیش می‌گیرند، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق می‌کنند. قیمت‌گذاری که هرچند در ظاهر در راستای کسب محبوبیت برای دولت‌ها است اما در ادامه باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در فضای عمومی و اقتصادی کشور می‌‌شود و اتفاقا محبوبیت دولت‌ها را خدشه‌دار می‌سازد. در کنار بحث قیمت‌گذاری دستوری جهت‌گیری یارانه‌ای کشور به صورتی است که باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در توسعه صنعت برق شده است. در هیچ کشوری به اندازه ایران یارانه انرژی به همه جمعیت پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که یارانه‌های پرداختی نه تنها به طبقات محروم جامعه کمک قابل توجهی نمی‌کند، بلکه مستقیما به نفع طبقات ثروتمند جامعه می‌شود. در کنار این موضوعات مشکل تحریم‌های اقتصادی باعث شد تا دولت نتواند سرمایه‌گذاری مناسبی در زیرساخت‌ها داشته باشد. تحریم‌ها باعث شدند تا دولت طی یک دهه گذشته منابعی برای توسعه زیرساخت‌ها نداشته باشد. اما باید دید چرا زمینه مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم نشده است؟ اساسا بخش خصوصی در حوزه‌های ورود پیدا می‌کند که در آنها ساز و کار مناسبی تدارک دیده شده باشد. یعنی سرمایه به دبنال جایگاه‌هایی است که در آنها ثبات و امنیت کافی وجود داشته باشد. خاطرم هست در زمان وزارت چیت چیان در وزارت نفت، پیشنهاداتی در خصوص زمینه‌سازی برای افزایش دامنه‌های صادراتی مطرح شد که هرچند در ابتدای امر این پیشنهادات مورد قبول قرار گرفت، اما در ادامه از دستور کار خارج شد. پیشنهادی که بخش خصوصی ارایه کرد این بود که با هر نیروگاهی که بخش خصوصی احداث می‌کند، اجازه داده شود که خداقل نیمی از برق تولیدی صادر شود و نیمی دیگر با قیمت رایگان در اختیار دولت قرار بگیرد.یعنی بخش خصوصی برق تولیدی خود را به عراق، پاکستان و...با قیمت 8سنت صادر می‌کند اما با برق رایگانی که در اختیار دولت قرار می‌دهد در واقع 4سنت محاسبه می‌شود. این روند با گاز رایگانی که دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، انگیزه لازم را در اختیار بخش خصوص برای احداث نیروگاه‌های متعدد و سرمایه‌گذاری در صنعت برق فراهم می‌کند. این روند دقیقا در سایر کشورها به همین شکل صورت می‌گیرد، بخش خصوصی نیروگاه احداث می‌کند و امکان صادرات را نیز دارد. اما در ایران دولت، صادرکننده انحصاری برق به سایر کشورها است و بخش خصوصی نقشی در صادرات برق ندارد. این در حالی است که در همه جای دنیا دولت‌ها به جای مشارکت در تولید برق، فضایی را فراهم می‌کند تا بخش خصوصی در این فضای صادراتی نقش آفرینی کند، بعد از صادرات عوارض و مالیات می‌گیرد و منافع خود را تامین می‌کند. زمانی که دولت در نقش یگانه تولید‌کننده و صادرکننده انحصاری در صنعت برق فرو می‌رود، بخش خصوصی را در شمایل رقیب خود می‌بیند. بنابراین تلاش می‌کند تا زمینه ورود بخش خصوصی به صادرات برق را سد کند. زمانی که بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق را نداشته باشد، با بروز تکانه‌هایی چون تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری کافی دولت‌ها در صنعت برق، مشکلاتی از جنس مشکلات امروز در کشورمان بروز می‌کند. تقاضا برای مصرف برق بالا رفته است؛ اما از سوی دیگر سرمایه‌گذاری کافی برای افزایش تولید به دلیل تحریم‌ها و...صورت نگرفته است. این تعارض باعث می‌شود تا دولت چاره‌ای جز مدیریت مصرف برق از طریق اعمال خاموشی نداشته باشد. وقتی خاموشی‌ها از راه می‌رسند، فضای کسب و کار، جامعه، بهداشت و درمان و...نیز دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. ضمن اینکه وقوع خاموشی باعث افزایش نارضایتی‌های گسترده اجتماعی نیز می‌شوند. در کل می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری، انحصار، تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری مناسب مهم‌ترین گزاره‌هایی هستند که باعث وقوع خاموشی‌های گسترده در کشور شده‌اند. برای عبور از این بحران هم در کوتاه مدت چاره‌ای جز مدیریت مصرف برق و در میان مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌ها وجود ندارد.