تصویب اساسنامه شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نوع دوم
فاطمه رضایی کارشناس مسوول اداره نهادهای مالی خدماتدهنده ضمن اعلام تصویب دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نوع دوم در هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: دستورالعمل شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نوع دوم در راستای ساماندهی فعالان حوزه مشاوره سرمایهگذاری در فضای مجازی طراحی شده و در دستور کار مدیریت نظارت بر نهادهای مالی قرار گرفت. این دستورالعمل پس از تدوین، در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار موردبررسی قرار گرفت و درنهایت در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ در هیاتمدیره سازمان بورس، طرح و دستورالعمل و اساسنامه نمونه آن مورد تایید و تصویب اعضای هیاتمدیره سازمان بورس قرار گرفت. به گفته وی در کلیات این دستورالعمل تصریحشده است که شرکت مشاور سرمایهگذاری نوع دوم در قالب شرکت سهامی خاص و از مصادیق شرکتهای مشاور سرمایهگذاری موضوعبند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. در این دستورالعمل شرایط موسسان و اشخاص حقیقی و حقوقی برای حضور به عنوان موسس در این نوع از شرکتهای مشاور سرمایهگذاری، نوع خدمات قابلارایه توسط شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نوع دوم، الزامات ارایه خدمات آنها و موضوعات مربوط به حوزه نظارت و بازرسی سازمان بورس تدوین و ذکرشده است. شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نوع دوم در قالب شرکت سهامی خاص نزد اداره ثبت شرکتها ثبت میشوند و موضوع فعالیت آنها نیز شامل ۳ حوزه توصیه به خریدوفروش، ارایه تحلیل و ارایه خدمات آموزشی را در برمیگیرد.شرکتهای مشاور سرمایهگذاری میتوانند توصیه به خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار و همچنین تحلیل روند عرضه و قیمت اوراق بهادار را با انعقاد قرارداد با مشتری انجام داده و علاوه بر آن به ارایه خدمات آموزشی به بازار سرمایه بپردازند. رضایی یادآور شد: برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان حضور در ترکیب موسسین شرکت وجود دارد، اما بر اساس مفاد دستورالعمل شرایط خاصی برای موسسین لحاظ شده است که پس از ابلاغ دستورالعمل، جزییات آن به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید. این کارشناس اداره نهادهای مالی در خصوص اساسنامه این نوع از شرکتها نیز گفت: اساسنامه این شرکتها نیز بهتبع مفاد دستورالعمل مورد تصویب قرارگرفته و هر دو به بازار ابلاغ خواهد شد. وی گفت: مبنای راهاندازی شرکتهای مشاور سرمایه گذاری نوع دوم براین اساس است که سازمان بورس بتواند فعالان و اشخاصی که در فضای مجازی در حال ارایه خدمات مشاوره سرمایهگذاری به بازار سرمایه هستند را ذیل مقررات خاصی قرار داده و آنها را ساماندهی و نظارت کند.