جزییات بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات
رییس کل سازمان امور مالیاتی با صدور دستورالعملی از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم وقانون مالیات برارزش افزوده تا سقف ۶میلیاردتومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد. در متن دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای جزو (۵ الف) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ هشتم خردادماه ۱۴۰۰ موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۲ خردادماه سال جاری رییس دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری که مقرر می‌دارد: سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد و همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:
براساس ماده یک این بخشنامه، بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۶۰ ریال به شرح زیر است: الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۹ حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان ۱۰۰ درصد. ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد. براساس تبصره یک این بند، در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین‌شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی جرایم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می‌گردد. براساس تبصره، مهلت پرداخت آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (۱) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال می‌شود. همچنین براساس تبصره سه، ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
د رماده۲ این بخشنامه نیز آمده است که مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفاً با دستور مسوول حوزه کاری حسابداری مودیان /مسوول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند. براساس تبصره این ماده واحده، در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور است. همچنین در ماده ۳ آمده است: اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از دوره‌ها / سال‌های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره / سال مالیاتی امکان‌پذیر است.
براساس ماده چهار نیز، در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها / سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. در ماده ۵ نیز آورده شده که اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرایم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، حسب مورد از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم برخوردار خواهند شد. براساس ماده ۶ این دستورالعمل، محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.
مطابق ماده هفت، در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرایم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت ۱۰۰ درصد بخشوده می‌شود.
در ماده ۸ جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های نیز آورده شده که «مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان ۱۰۰درصد بخشوده می‌شود؛ لیکن جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده یک این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان ۱۰۰ در صد بخشوده می‌شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارایه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرایم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد؛ همچنین جرایم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت ۱۰۰ درصد بخشوده می‌شود.» در تبصره این ماده آورده شده که بخشودگی جرایم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین براساس ماده ۹، مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهدبود. در ماده ۱۰ نیز تاکید شده که مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود. همچنین براساس ماده یازده این دستورالعمل، میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود. با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستورالعمل، بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین‌شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.
