اتهام قیمت‌سازی در بازار مسکن به دولت

عبدالله اوتادی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت خود عامل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستند، گفت: معاملات واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش قیمت در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود 8 تا 12 درصد بود اما بانک مرکزی این عدد را 48 درصد اعلام کرده است که معتقدیم داده‌های بانک مرکزی دقیق و درست نیست و باعث سیگنال‌های اشتباه به بازار می‌شود و در نهایت این سیگنال‌ها منجر به افزایش قیمت مسکن شده است. به گزارش ایلنا، عبدالله اوتادی در نشست خبری دیروز خود با رسانه‌ها با بیان اینکه بانک‌ها بزرگ‌ترین ملاک‌های کشور محسوب می‌شوند، گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای با دادن این سیگنال‌های غلط به بازار به دنبال آن هستند تا ناترازی و کسری بودجه بانک‌ها از طریق بازار مسکن و ملک برطرف شود.با اشاره به دخالت‌های دولت در بازار اجاره اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره‌بها را برای امسال 25 درصد ارایه کرده که معتقدیم این رقم غیرکارشناسی است و خود باعث افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن می‌شود.

     افزایش اختلافات موجر و مستاجر

عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت برای بخش اجاره منجر به اختلافات بین مستاجر و موجر شده است، گفت: در حالی که بسیاری از مالکان قصد افزایش اجاره‌بها کمتر از این نرخ را داشتند اما دولت به افزایش 25 درصدی رسمیت داد و باعث شد قیمت‌ها در بخش اجاره افزایش یابد و اختلافات مستاجران و مالکان بیشتر شود.

     کوچ جگرکی‌ها به صنف مشاور املاک

وی با اشاره به رکود مشاوران املاک در شرایط شیوع ویروس کرونا یادآور شد: در حالی که در خرداد ماه امسال 210 پروانه کسب مشاوران املاک باطل شد، فقط 50 مجوز جدید صادر شده که اغلب این افراد هم از صنوفی مانند جگرکی‌ها، رستوران‌ها و پوشاک هستند که در ایام کرونا کسب و کارشان کساد شده و به صورت موقت وارد حوزه مشاوران املاک شده‌اند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به استقبال مردم از سایت‌های اینترنتی املاک در چند سال گذشته به ویژه در شرایط شیوع کرونا گفت: افزایش استقبال مردم در این مدت باعث پیشرفت این سایتها شده و فرصت خوبی است تا بتوانیم این ظرفیت را توسعه دهیم. اوتادی درباره راه‌اندازی سامانه هوشمند املاک و جلوگیری از انتشار آگهی‌های فیک و جعلی تاکید کرد: تمام افرادی که آگهی فروش و اجاره مسکن می‌دهند، احراز هویت می‌شوند و قرار بر این است که قیمت‌ها توسط کارشناسان بررسی شود. همچنین به تمام اعضای صنف اطلاع داده‌ایم که فایل‌های نامتعارف را نپذیرند.

     ضرورت راه‌اندازی سایت جامع مسکن

همچنین بهرام گلستانی، عضو اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت تجمیع سایت‌های متعدد اینترنتی فعال در حوزه فعال اظهار کرد: باید بتوانیم سایت جامعی راه‌اندازی کنیم که تمام فایل‌های مسکن در مناطق مختلف را در اختیار مصرف‌کننده به صورت رایگان قرار دهد.

وی با تاکید بر ضرورت بررسی آگهی‌های سایت‌های اینترنتی ادامه داد: باید مطمئن شویم که آگهی فیک یا جعلی در سایت‌های اینترنتی بارگذاری نمی‌شود و برای این موضوع، بانک اطلاعاتی و شماره شناسایی افراد در حال تهیه است و بر احراز هویت آگهی‌دهنده‌ها تاکید داریم.گلستانی یادآور شد: البته عمده این آگهی‌ها از سوی مشاوران املاک بارگذاری می‌شود که اغلب آنها آگهی‌های واقعی هستند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک و کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت همکاری‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای نمایش معاملات انجام شده در هر منطقه و اعلام میانگین قیمت مسکن بر اساس معاملاتی که منعقد شده است، گفت: از وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم که ساز و کاری فراهم کند تا بتوانیم قیمت‌های میانگین هر منطقه را بر اساس معاملاتی که انجام شده را منتشر کنیم و بر اساس این میانگین قیمت‌ها، آگهی‌هایی که ارایه می‌شود را طبقه‌بندی و با سه رنگ سبز، زرد و قرمز که نشان‌دهنده تناسب قیمت این آگهی‌ها با میانگین قیمت آن منطقه است را نشان دهیم.

    آمار سازش بین مستاجران و مالکان

بالا است

احمد آذری، نماینده اتحادیه مشاوران املاک در شورای حل اختلاف نیز در حاشیه این نشست خبری اظهار کرد: واقعیت این است که مشکل، وضعیت اقتصادی کشور است و اقتصاد کلان بحث مسکن را تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل مالکان قیمت‌های اجاره را هم پایین می‌آورند چراکه اگر قیمت‌ها به صورت نامتعارف بالا برود تقاضایی برای آن وجود ندارد اما به هر حال آمار صلح و سازش بین مستاجران و مالکان بالا است.آذری در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافات بین موجر و مستاجر در بحث تعیین اجاره‌بها و اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره اظهار کرد: رسیدگی به این موضوعات بستگی به پرونده‌ها و موضوعات دارد اما اینگونه نبوده که سال گذشته هیچ حکم تخلیه‌ای صادر نشود. البته معمولا بین موجر و مستاجر توافق می‌شود. وی تاکید کرد: این حق موجر است که با پایان قرارداد، مستاجر ملک وی را تخلیه کند چرا که به دلایل مختلفی می‌تواند نیاز به ملک و مسکن خود داشته باشد اما در نهایت باید هر دو طرف؛ موجر و مستاجر تابع پروتکل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند.عضو هیات‌مدیره اتحادیه املاک افزود: البته اگر مستاجر تعهد تخلیه داده باشد باید در موعد مقرر نسبت به تخلیه آن واحد اقدام کند. آذری یادآور شد: معمولا قراردادهای اجاره یک ساله است و پس از یک سال آن قرارداد منقضی می‌شود و عدم تخلیه در هیچ مرجعی قابل قبول نیست و وجاهت قانونی هم ندارد مگر اینکه شرایطی ایجاب کند که قرارداد تمدید شود.نماینده اتحادیه در شورای حل اختلاف با تاکید بر اینکه در شرایط سخت کرونایی و اقتصادی، مالکان کمک‌حال مستاجران بوده و هستند، گفت: معمولا در 98 درصد موارد توافق بین مالک و مستاجر در شورای حل اختلاف انجام می‌شود. وی افزود: واقعیت این است که مشکل، وضعیت اقتصادی کشور است و در اقتصاد کلان بحث مسکن را تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل مالکان قیمت‌های اجاره را هم پایین می‌آورند چراکه اگر قیمت‌ها به صورت نامتعارف بالا برود تقاضایی برای آن وجود ندارد اما به هر حال آمار صلح و سازش بین مستاجران و مالکان بالا است.