۶ چالش‌ اقتصادی از FATF تا جهش ارز

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم، از FATF تا جهش ارز و موانع تولید را شامل می‌شود. باید توجه داشت که اقتصاد در فضای آرام می‌تواند مشکلات خودش را حل کند؛ یکی از مسائل مهم نیز حل مناقشات بین‌المللی همچون FATF است و دولت باید به انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از دولت آینده و همچنین موانع و مشکلات در حوزه کسب و کار و تولید توجه کند.  باید فرصت داد تا دولت تیم خود را مستقر کند و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم انتظارات و مطالبات خودشان را به دولت جدید منتقل کنند، فعالان اقتصادی باید به صورت مکتوب انتظارات خودش را به رییس‌جمهور منتخب ارسال کرده و انتظار می‌رود که با استقرار یک تیم قوی و وزرای فعال، خوب، پرتوان، پرانرژی و بانشاط و صاحب علم، بتوانند بر مشکلات کشور فائق بیایند و موفقیتی برای کشور حاصل شود.اما آنچه که مسلم است، حوزه کارآفرینی می‌تواند به رفاه اجتماعی منتج شود و اشتغال پایدار را به وجود بیاورد و در متغیرها و مولفه‌های قدرت اثرگذار باشد، در نتیجه بایستی مورد توجه همه مسوولان به خصوص مسوولان اجرایی کشور قرار بگیرد.در خصوص مشکلات و موانع موجود نیز یکی از مسائل و مشکلاتی که در سنوات قبل داشتیم، جهش‌های ارزی با نوسانات بسیار زیاد بود، که این نوسانات و جهش‌ها باید در دولت آینده مدیریت و کنترل شود و به نوعی بایستی یک نوع آرامش را بر فضای اقتصادی و منابع ارزی کشور به وجود بیاوریم.موضوع جهش تولید، مانع زدایی و هم حمایت از تولید است که بایستی به عنوان یک دستور کار عملیاتی در دولت تعریف و عملیاتی شود. متاسفانه در داخل کشور، قوانین و مقررات بسیار زیادی داریم که مانع از انجام کار مناسب و تولید مطلوب در کشور است. یعنی در واقع برای برطرف کردن قوانین متورم و مزاحمی که در داخل کشورمان است، بایستی برنامه‌ریزی عملیاتی صورت بگیرد. البته مدت زیادی است که برای برطرف کردن آن اقداماتی شروع شده، ولی در این باره، توفیق بسیار کم و محدودی حاصل شده تا بخواهیم قوانین مزاحم را از بین ببریم.در واقع ایجاد بستر آرامش برای اقتصاد و فعالان اقتصادی است. چون اقتصاد در فضای آرام می‌تواند مشکلات خودش را حل بکند؛ بنابراین یکی از مسائل مهم حل مناقشات بین‌المللی و توجه به FATF، CFT و مواردی است که در دنیا پذیرفته شده است. مثل WTO که ما هم بایستی به هر شکل ممکن عضو سازمان تجارت جهانی شویم. به هر حال با قبول و پذیرش قواعد بازی بین‌المللی، می‌توانیم در بازی جایگاه خودمان را تعیین کنیم و بتوانیم در واقع مشکلات خودمان را با اقتصاد دنیا حل بکنیم.مساله دیگر که قابل اهمیت است، توجه به فضای کسب و کار است که خودش از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت‌های اقتصادی هر کشوری می‌تواند باشد. در نتیجه این موضوع را هم اگر بتوانیم ارتقا بخشی کنیم و جایگاه کشورمان در همه شاخص‌های کسب و کار ارتقا بدهیم، قطعاً موفقیت‌های زیادی برای کشور به وجود می‌آید. البته این مورد مستلزم داشتن برنامه و هدف‌گذاری سالانه برای رسیدن به یک جایگاه مشخص است. همچنین مسوول کردن دستگاه‌ها و وزارت خانه‌های مختلف است که بتوانند به آن عمل، پایبندی مناسب را داشته باشند.مسائل تامین اجتماعی و بانک‌ها چالش پنجم است که باید برای رفع موانع موجود برنامه‌ریزی شود. وی افزود: بالای دو هزار واحد تولیدی در چند سال اخیر به تملک برخی از بانک‌ها درآمده و این خودش به عنوان معضلات فضای کسب و کار است و متاسفانه برخی از بانک‌های ما استثمارگرایانه برخورد می‌کنند و وامی را که می‌دهند بلافاصله بعد از یک دوره کوتاه شروع به بازپس‌گیری با بهره و دیرکرد می‌کنند و این باعث می‌شود قیمت بنگاه‌های ما به‌شدت بالا برود.موضوع بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد توجه به موضوع و مبحث صادرات است؛ چون جهش تولید در مبحث صادرات، جایگاه خودش را می‌تواند پیدا کند تا بتوانیم صادرات مناسبی را داشته باشیم.این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: البته برای حل مشکلات و چالش‌های بیان شده، دولت به تنهایی نمی‌تواند آنها را حل و برطرف کند، بلکه همه ارکان نظام در این راستا باید برنامه‌ریزی داشته باشند. رهبری عزیز هم بارها و بارها نسبت به این موضوعات، بر حمایت از تولید، حمایت از کسب و کار، اقتصاد مقاومتی و ... همواره تاکید فراوانی داشته‌اند. بنابراین امیدواریم که همه دستگاه‌های دولتی، قوای سه‌گانه و سازمان‌های مستقل و نهادها، برای داشتن یک ایرانی آباد و موفق و در رتبه و جایگاه مناسب، دست به دست هم دهند.