رویداد
جذب بیش از ۱۴ هزار میلیارد پول از بانک‌ها
بانک مرکزی طی هفته جاری در بازار باز و بین بانکی به میزان ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از بانک‌ها جذب کرد.
کنترل نقدینگی بانک‌ها در ایران را بانک مرکزی هر هفته از طریق برگزاری دو بازار باز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی انجام می‌دهد که در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حساب بانک‌ها اقدام به جذب یا بسط پول می‌کند.
در این هفته نیز، بانک مرکزی برای ششمین بار متوالی معکوس عمل کرد و هدف جذب پول را در پیش گرفته است که طی هفته جاری با فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود ۱۸ درصد و تاریخ سررسید هفت روزه موافقت کرد که به این معنی است که این میزان پول از بانک‌ها جمع کرده است. علاوه براین، آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشان می‌دهد، با رسیدن سررسید اوراق طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل ۶۴۸۰ میلیارد تومان به بانک‌ها برگردانده است. از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده معادل ۲۶۸۰ میلیارد تومان بوده، خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به این میزان بوده است.
۷ بانک اعتبارات کوتاه‌مدت گرفتند. از سوی دیگر، یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی است که در آن بانک‌های دارای دارایی مازاد به بانک‌های دچار کسری، مبلغی را در سررسید کوتاه‌مدت می‌دهند که اگر این بانک، بانک مرکزی باشد؛ به این مبلغ و تسهیلات، اعتبارات قاعده مند گفته می‌شود و به نوعی بانک‌ها از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند که طبق اعلام بانک مرکزی، طی این هفته با تقاضای هفت بانک و موسسه اعتباری برای دریافت مبلغی پول با سررسید کوتاه‌مدت موافقت شده است. در مجموع در بازار بین بانکی هفت بانک معادل ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان دریافت کردند و با توجه به اتمام سررسید توافق‌های صورت گرفته در بازار بین بانکی، بانک‌ها به میزان ۳۱ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بازپرداخت کردند که خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار به عدد ۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین، بانک مرکزی طی این هفته در بازارهای باز و بین بانکی معادل ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از بانک‌ها جذب و جمع کرده که رکورد جاروی پول از بانک‌ها طی هفته‌های اخیر ثبت شده است.
استقلال بانک مرکزی مسیر کنترل نرخ تورم
کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است و زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نمی‌شود از هزینه‌های خود کم کند. بر این اساس منفی شدن تراز درآمدها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌نامند.در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کارشناسان بر این نکته تاکید کردند که درصورت باقی ماندن تحریم‌ها و لایحه بودجه پیش رو بدون هیچ تغییری با کسری بودجه شدیدی روبرو خواهیم شد، به‌طوری که باید منتظر تورم بالای ۵۰ درصد بود که شکاف عمیقی با نرخ تورم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد، اما به مانند سال‌های پیش سخن آنان راه به جایی نبرد. کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مدیریت کسری بودجه، عدم استقراض از بانک‌ها و بالارفتن پایه پولی و تورم به ایبِنا گفت: هر کشوری که موفق به کنترل تورم شده از بانک مرکزی مستقلی برخوردار بوده است. هیچ راهی برای دولت جهت مدیریت کسری بودجه در کوتاه‌مدت طی سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، جز در نظر گرفتن این سه مورد یعنی استفاده از ابزار اوراق، مولدسازی دارایی‌های دولتی از جمله فروش دارایی‌های مازاد مانند ابنیه و تاسیسات غیر ضروری و سوم بازار سهام و عرضه سهام دولتی در آن. دولت باید به این نتیجه دست یابد که در کدام یک از این موارد اشاره شده، موفق‌تر عمل خواهد کرد. به نظر می‌رسد در این میان اوراق بین دیگر گزینه‌ها موفق‌تر خواهد بود زیرا درباره فروش سهام شرکت‌ها باید در نظر داشت که خاطرات مردم از بورس و اتفاقات سال ۹۹ به دولت اجازه این کار را نخواهند داد و احتمالا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. وی در این خصوص چنین توضیح داد: در میان و بلندمدت نیاز است تا هم ناترازی بودجه برای دراختیار گرفتن تراز واقعی برطرف شود و هم اینکه پایه‌های مالیاتی جدید مورد شناسایی قرار گیرد و همزمان اعطای معافیت مالیاتی به بخش تولیدی فراموش نشود.رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره استقلال بانک مرکزی نیز ابراز کرد: در این مسیر، اصلاح نگاه به بودجه و استقلال بانک مرکزی یکی از بهترین کارهایی است که باید هدف‌گیری در آن انجام شود. هر کشوری در دنیا که موفق به کنترل تورم خود شده و آن را به زیر ۵ درصد رسانده، از بانک مرکزی مستقلی برخوردار بوده است، بنابراین بدون شک یکی از بهترین و اساسی‌ترین کارها همین مبحث خواهد بود.پرویزیان در این باره که بخشی از مشکلات اقتصادی به مراودات بین‌المللی و FATF برمی‌گردد، گفت: بدون شک مراودات بین‌المللی به روان شدن تجارت و مبادلات کالا می‌انجامد، اما اساسا با نقش بانک مرکزی در تسعیر مخالفت دارم، وقتی از استقلال آن صحبت به میان می‌آید به این معنا است که دلیلی برای تبدیل دلار به ریال از سوی این نهاد برای دولت وجود ندارد، پس موضوع فوق را چگونه می‌توان به FATF وصل کرد؟ مساله مراودات بین‌المللی و مساله FATF به قوت خود باقی است، اما ربطی به استقلال بانک مرکزی ندارد و اساسا با ورود دلار و تزریق آن به بودجه دولتی مخالف هستیم.
