تشریح مقررات‌گذاری اینترنت پرسرعت

همزمان با فراگیر شدن اینترنت در میان مردم، هزینه استفاده از این بستر به عنوان دغدغه‌ای برای کاربران مطرح شد. از آنجاکه، بر اساس قانون وظیفه تعرفه‌گذاری به رگولاتوری محول و از سوی دیگر، مشخص کردن چارچوب ارایه خدمات به کاربران برای اپراتورها به عنوان وظیفه دیگر این سازمان درنظر گرفته شده بود، رگولاتوری همواره دغدغه محاسبه بهترین تعرفه و قیمت‌گذاری را داشته است. پیرو مصوبه ۲۶۶ و اعمال شیوه جدید محاسبه پهنای باند، کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت هزینه واگذاری، قیمت خدمت پهنای باند و اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها هستند، به همراه داشت که مصرف‌کننده نهایی نیز از آن منتفع می‌شود. اینترنت دایل‌آپ اولین تجربه استفاده از اینترنت میان کاربران ایرانی بود. به‌گونه‌ای که در نیمه دوم دهه هفتاد حدود ۵۰۰۰ کاربر ایرانی با استفاده از آن نیازهای خود را رفع می‌کردند. اما، در این بستر به‌قدری محدودیت وجود داشت که اصلا در رابطه با آن صحبت از حجم و سرعت، به معنای کنونی مطرح نبود. در این راستا رگولاتوری برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را در قالب گزارش «واکاوری مقررات‌گذاری در حوزه اینترنت پرسرعت» منتشر شده است. با گسترش فناوری، اکثر فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سراسر جهان بر پایه فناوری اطلاعات بنا شد. این امر دنیا را به دهکده کوچکی تبدیل کرد و باعث شد همه افراد در سراسر جهان، از اطلاعات و فناوری‌ها برای ارتباط با یکدیگر استفاده کنند. امروزه اینترنت به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی افراد تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که کاستی و ضعف استفاده از آن، به مثابه عقب ماندن از حرکت کاروان جهانی تلقی می‌شود. در ایران در سال ۱۳۸۲ جهشی در حوزه استفاده از بستر اینترنت اتفاق افتاد و وزارت پست و تلگراف و تلفن، با گرفتن حق‌الامتیاز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، پروانه ارایه سرویس اینترنت پرسرعت به روش ADSL را به شرکت‌های PAP واگذار کرد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز همزمان با ورود اینترنت پرسرعت به کشور در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاسیس شد تا به عنوان نهاد نظارتی، زمینه رقابتی شدن فعالیت فعالان بازار و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. پس از این سال بود که رشد تعداد کاربران اینترنت در ایران سرعت گرفت، به‌گونه‌ای که طبق آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT کشور که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است در حال حاضر، بیش از ۸۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند. از این تعداد ۷۷ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۸۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۳۹ نفر مشترک اینترنت ثابت هستند. همزمان با فراگیر شدن اینترنت در میان مردم، هزینه استفاده از این بستر به عنوان دغدغه‌ای برای کاربران مطرح شد؛ از آنجاکه، بر اساس قانون وظیفه تعرفه‌گذاری به رگولاتوری محول و از سوی دیگر، مشخص کردن چارچوب ارایه خدمات به کاربران برای اپراتورها به عنوان وظیفه دیگر این سازمان درنظر گرفته شده بود، رگولاتوری همواره دغدغه محاسبه بهترین تعرفه و قیمت‌گذاری را داشته است.

     پیش‌نویس‌های متعدد رگولاتوری 

برای تصویب بهترین تعرفه اینترنت

از این رو، از بدو تاسیس رگولاتوری پیش‌نویس‌های متعددی برای تصویب بهترین تعرفه استفاده از اینترنت، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده که حاصل آن مصوبه ۱۵۲ پیرامون تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL، مصوبه ۱۸۱ با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه‌های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت روز، مصوبه ۱۹۱ مورد تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ حجم‌های بالاتر از ۲۰۴۸ کیلوبیت‌برثانیه، مصوبه ۲۱۵ پیرامون تعرفه ارایه خدمات هم‌مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت و مصوبه ۲۲۳ برای اصلاح مصوبه ۱۵۲ پیرامون تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه‌اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) بوده است. در این میان یکی از مصوباتی که شاید بتوان آن را مهم‌ترین مصوبه دانست، مصوبه ۲۳۷ است. براساس این مصوبه که در سال ۹۵ به تصویب رسید، تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری وای‌فای براساس حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل مطرح شد. در این مصوبه با کاهش ۲۰ درصدی قیمت هر گیگابایت گام مهمی در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی خدمات اینترنت ثابت، برداشته شد. البته، در اواخر دوره دولت یازدهم این مصوبه با انتقاداتی همراه و طرح غیرحجمی تعرفه سرویس‌های ثابت مطرح شد که تا مرحله اجرایی شدن نیز پیش رفت، اما به دلیل اعتراض مشترکان مبنی بر مناسب نبودن تعرفه‌ها، متوقف شد. با ظهور فناوری‌های 3G و 4G رقیبی جدی به نام اینترنت همراه برای اینترنت ثابت به وجود آمد و سرویس اینترنت ثابت به خاطر سرعت بیشتر اینترنت موبایل و تعرفه پایین آن، بازارش را تا حدودی از دست داد. تعرفه اینترنت موبایل از همان آغاز ورود به کشور، به‌صورت حجمی محاسبه می‌شد. نکته اول این است که وقتی اینترنت ثابت و اینترنت همراه به صورت حجمی محاسبه شود، با توجه به شرایط خاص اینترنت همراه مانند سرعت و کیفیت بالاتر، دسترس‌پذیری راحت‌تر و... رقابت بین این دو بسیار سخت می‌شود و قطعا موبایل، پیروز این میدان خواهد بود. در حالی که در سایر کشورها اینگونه نیست و اینترنت همراه به صورت حجمی و بسیار گران ارایه می‌شود. نکته دیگر مربوط به نوع مصرف کاربران است، اینکه استفاده از اینترنت ثابت در همه جا میسر نیست و از آنجا که در مکانهایی که امکان استفاده از اینترنت ثابت وجود دارد، افراد زمان بیشتری در اختیار دارند، نوع مصرف داده متفاوت می‌شود، مثلا ممکن است فیلم ببینند. اما ماهیت اینترنت موبایل برای انجام کارهای فوری مانند تراکنش است.

    کشورهای دیگر در این زمینه  چه تجربه‌ای 

دارند؟

در اغلب کشورها سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای انجام شده که در اینترنت ثابت بسته به نوع مصرف، کاربر نگران حجم نباشد، بنابراین در کشورهای پیشرو اینترنت ثابت به صورت نامحدود در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. در همه کشورها اینترنت ثابت به‌صورت غیرحجمی محاسبه می‌شود؛ برای تصویب مصوبه ۲۶۶ نیز مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شد و مقایسه‌های تطبیقی با کشورهایی مانند ترکیه که از نظر نوع استفاده دیتا و فرهنگ مصرفی شرایط مشابهی با ایران دارند، صورت گرفت. بررسی سیاست‌های کشورهای مختلف دنیا در ارایه اینترنت به کاربران نشان میداد که در ایران محاسبه تعرفه اینترنت با آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد فاصله داشت. در این بررسی‌ها مشخص شد شرایط استفاده از اینترنت همراه که در ایران رو به افزایش است، روی کیفیت هم اثر منفی می‌گذارد. به این دلیل که چون ارزان، در دسترس و باکیفیت است، کاربر دیگر نیازی به استفاده از اینترنت ثابت پیدا نمی‌کند. در حالی که در ترکیه استفاده از اینترنت ثابت بیش از ۱۰ برابر موبایل بود. بنابراین مصوبه ۲۶۶ در نظر داشت با هدف صیانت از بستر اینترنت ثابت به دلیل رفع خلاءهای موجود، این شرایط را در کشور کمی تعدیل کند. همچنین، رگولاتوری با بررسی سیاست‌های سایر کشورهای دنیا در ارایه اینترنت به کاربران متوجه شد که اغلب این سیاست‌ها با توجه به درآمد، هزینه و شرایط خاص کاربران، پیش‌بینی می‌شود.

    اینترنت بر اساس حجم

 چگونه محاسبه می‌شود؟

در محاسبه تعرفه اینترنت بر اساس حجم، میزان ترافیک مورد استفاده کاربر بر بستر اینترنت (مجموع دانلود و آپلود) که واحد محاسبه آن کیلوبیت‌برثانیه است، مدنظر قرار گرفته و سرویس‌هایی که دارای حجم مشخص در مدت زمان معین هستند سرویس‌های حجمی نامیده می‌شوند. (سرویس‌های حجمی دارای حجم مشخصی بوده و با سرعت مشخص و مدت زمان معین ارایه می‌شوند.) بسته حجمی نیز حاوی مقدار مشخصی حجم با درصد تخفیف معین هستند که در بازه‌های زمانی مختلف از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت برای مشترکان تعریف می‌شوند و مدت زمان استفاده از این بسته‌ها به اعتبار زمانی سرویسی که فعال شده، بستگی دارد. با این تعریف، در مصوبه ۲۳۷ مبنای محاسبه تعرفه اینترنت بر اساس حجم بوده است. سالیان سال در کشور ما مبنای محاسبه تعرفه اینترنت ثابت در همه مصوبه‌ها حجم بود. البته در مصوبه ۲۳۷ هم به ازای سرعت حجم داده می‌شد و تنها مبنا حجم نبود، اما قیمت‌گذاری بیشتر بر اساس حجم صورت می‌گرفت. اما دو خلأ در آن وجود داشت نخست اینکه کاربران مدام نگران تمام شدن حجم خود بوده و به‌نوعی دغدغه گیگ‌شماری داشتند، بنابراین، به مصوبه‌ای نیاز بود که میانگین مصرف متوسط افراد را محاسبه و حد مصرف منصفانه را تعیین کند، چراکه این گیگ‌شماری تبعاتی به همراه دارد. به عنوان مثال دغدغه گیگ‌شماری کاربر را از مصرف محتوای ویدیویی که امروزه در دنیا ۸۰ درصد محتوای سرویس اینترنت را تشکیل می‌دهد، بازمی‌دارد. از سوی دیگر، از آنجاکه این موضوع برای تولیدکنندگان محتوا حائز اهمیت است، برای همراه کردن کاربر با این تغییر فرهنگ مصرف الزامی است در بحث هزینه‌ها از حق و حقوق کاربران حمایت شود. در اینجاست که موضوع استفاده از اینترنت ثابت و سیار اهمیت پیدا می‌کند. شواهد حاکی از آن است که تمایل به استفاده از محتواهای ویدیوئی در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان در حال افزایش است. با توجه به این تغییرات اگر قرار بود همچنان تعرفه‌های قبلی اعمال شود، احتمالا مشترکان باید متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شدند. نکته دیگر اینکه، در مصوبه ۲۳۷ و مصوبات قبل از آن به توسعه شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند داخلی توجهی نشده بود. بنابراین، به مصوبه‌ای نیاز بود که با تشویق کاربران به استفاده از محتوای ویدئویی و چندرسانه‌ای داخلی منجر به افزایش ترافیک پهنای باند داخلی شود. با توجه به همه این موارد، مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این فکر افتادند که در ایران نیز مدلی را در نظر بگیرند که ضمن تسهیل فعالیت مشترکان و ایجاد بازار مناسب‌تر برای اپراتورهای اینترنت ثابت، با تاکید بر حقوق مصرف‌کننده نهایی، محدودیت کاربران در استفاده از دیتای ویدیوئی را کاهش داده و قیمت را منطقی‌تر کنند؛ همچنین، به توسعه بازار داخلی و تولید محتوای بومی نیز کمک کنند. از اینرو، به‌دلیل محدودیتی که محاسبه تعرفه اینترنت حجمی به همراه داشت، الزم بود مصوبه‌ای وجود داشته باشد که خلاءهای یادشده را برطرف کند. البته، در تعرفه‌های قبلی هم ارایه اینترنت به‌صورت نامحدود وجود داشت، اما عملا غیرقابل استفاده بود. چون هشت مگ برای هرکاربر برابر یک مگ بود و با سرعت ۱۲۸ کیلو و ۲۵۶ کیلو که اینترنت نامحدود بر مبنای آنها ارایه می‌شد، کاربر نمی‌توانست در حجم‌های بالا دانلود کرده و از این نامحدود بودن استفاده کند. بنابراین، یکی دیگر از اهدافی که مصوبه ۲۶۶ دنبال کرد، بالا بردن کیفیت استفاده از پهنای باند بود.