«نان» را از هر طرف که بخوانی «نان» نیست!
علی خسروجردی|
این روزها کارگران در هر حرفه و شغلی با مشکلی به نام کمی دستمزد مواجه‌اند. بسیاری از آنها برای تامین معاش خود و خانواده با مشکل مواجه شده‌اند. حقوقی که دریافت می‌کنند، در برابر تورم موجود در بازار بسیار ناچیز است و هر روز قدرت خریدشان از روز قبل کمتر و کمتر می‌شود. فرقی نمی‌کند، در کدام حرفه مشغول به کار هستند، هر چه هست چرخ زندگی شان به سختی می‌چرخد و کمرشان زیر بار مشکلات اقتصادی هر روز خمیده‌تر می‌شود. بسیاری از این کارگران در دوران کرونا حتی همان اندک درآمد بخور و نمیر را هم به تعدیل نیرو، تعطیل شدن کسب و کار و... از دست داده‌اند. بسیاری از آنها حتی اگر هنوز شغلشان را دارند، ماه‌هاست که حقوقی دریافت نکرده‌اند و همین مساله ادامه زندگی را برای‌شان با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از کارگران حتی از خریدن ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی به صورت قسطی و نسیه حرف می‌زنند و اینکه دیگر حتی توان خرید نسیه را هم ندارند، چون نتوانستند بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کنند. این شرایط هر روز دشوارتر هم می‌شود. از کارگران ساختمانی گرفته تا کارگران مشغول در کارخانه‌های پتروشیمی، تا آنها که در شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند، متاسفانه هیچ کدام این روزها از شرایطی که بر آنها حاکم است رضایت ندارند. اینکه کارفرما هر طور دلش می‌خواهد حق و حقوق این افراد را پایمال می‌کند و آنها هم دستشان به هیچ قانون و محکمه‌ای نمی‌رسد، معضلی است که اکثر کارگران کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، در این بین کارگران نانوایی هم از قافله بی‌مزدان و محرومان عقب نمانده‌اند. آنها هم برای تامین مایحتاج خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و انگار کسی هم خیلی صدای آنها را نمی‌شنود. البته اینکه بسیاری از نانوایی‌ها خواستار افزایش قیمت نان شده‌اند و قیمت کنونی را اصلا مقرون به صرفه نمی‌دانند، یک سوی ماجرا است مساله مردمی که حتی با قیمت کنونی هم برای تامین همین «قوت لایموت» هم مشکل دارند، سوی دیگر.
دستمزد در قبال فروش نان
کارگران نانوایی‌های سراسر کشور نسبت به وضعیت دستمزد خود اعتراض دارند و دریافتی خود را ناعادلانه می‌دانند. این کارگران در برخی از مناطق کشور حتی از دستمزد ثابت روزانه محروم هستند و در قبال تعداد فروش نان، دستمزد می‌گیرند.
قصه ناتمام آتش و تنور، داستان زندگی کارگرانی است که قوت غالب سفرها را تامین می‌کنند اما تنور و سفره آنها هرم چندانی ندارند. به قول قیصر امین‌پور «نان را از هر طرف که بخوانی نان است» اما نان را از هر که بخوانی نان نیست، وقتی که یک تفاوت ساده در حرف از یک دنیای پر از درد سخن می‌گوید. مسائل و مشکلات کارگران خباز یکی‌دوتا نیست؛ کارگرانی که باید رنج گرانی را تحمل کنند اما بهره‌ای از افزایش دستمزد ناچیز سالانه کارگران نمی‌برند، اینها تن به جفای کارفرما می‌دهند تا همان لقمه نان و پنیرشان را از دست ندهند.
سرکوب قیمت نان
منجر به بروز مشکلاتی شد
علی‌اکبر صاحبقرانی (رییس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد) درباره تجمع نانوایان مشهدی توضیح داد: نانوایان در اعتراض به ثابت ماندن نرخ نان و افزایش هزینه‌های جاری یک نانوایی دست معترض هستند و برخی نیز پخت نوبت عصر را متوقف کرده‌اند. آنها معتقدند که قیمت فعلی نان پاسخگوی مخارج آنها نیست. همچنین کارگران خواهان افزایش دستمزد خود هستند.
به گفته او، قیمت نان به دلیل ملاحظات سیاسی و جلوگیری از اعتراضات دیگر صنوف سرکوب شده است. سال ۹۳، قیمت نان کمی افزایش یافت و برای مدت پنج سال ثابت ماند. اگرچه نرخ تورم در این سال‌ها به صورت سرسام‌آور یکه‌تازی می‌کرد و قیمت اجناس چندصد برابر شد ولی بهای نان تنها چند درصد افزایش یافت. به سبب گرانی اندک قیمت نان، مزد کارگران نیز به صورت جزئی افزایش یافت. این شرایط سبب شد تا برخی از کارگران از ادامه همکاری با کارفرما دست بکشند؛ همچنین آردفروشی میان نانوایان به‌شدت افزایش یافت. سال ۹۹، کارگروه گندم، آرد و نان برای آنالیز قیمت نان تشکیل شد اما به موجب طولانی شدن پروسه امور، قیمت نان در این سال هم ثابت ماند.
خرید و فروش آرد قاچاق
سودآوری یا گرفتاری
رییس انجمن صنفی کارگران خباز مشهد تصریح کرد: خرید و فروش قیمت آرد قاچاق که در میان برخی نانوایی‌ها رواج یافت، سودآوری خوبی برای کارفرمایان داشت اما کارگران همچنان در گرفتاری خود دست و پا می‌زنند. سیاست دولت در خصوص قیمت نان غلط بوده و به هر نحوی می‌خواهد از کارگران و نانوایی‌ها بهره‌کشی کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست‌هایی برای نان در پیش گرفته‌اند که بازهم کارگر زیر آن تلف خواهد شد، من معتقدم، کارگری با این قیمت تن به کار نخواهد داد.
دست‌درازی در نرخ‌نامه
از سوی برخی نانوایی‌ها
براساس نرخ‌نامه رسمی، قیمت نان بربری ماشینی نیمه‌یارانه‌ای در شهر مشهد ۸۰۰ تومان است اما برخی از نانوایی‌ها با دست‌درازی در نرخ‌نامه، قیمت آن را گران کرده‌اند. به گفته صاحبقرانی، اینها قوتِ مردم را با قیمت چندین برابری و با نرخ ۱۲۰۰ تا ۳هزار تومان به فروش می‌رسانند. منفعت این دست نانوایی آن چنان زیاد است که حتی حاضر به پرداخت جریمه‌های چند ده میلیونی هستند اما تن به فروش قیمت مصوب نمی‌دهند. دولت نیز از این موضوع استقبال می‌کند چون دریافت جریمه نوعی درآمدزایی برایش به حساب می‌آید. حال آنکه اگر پولی که از محل جرایم نقدی گران‌فروشی نانوایی‌های نیمه‌یارانه‌ای به دست آمده به صورت یارانه در اختبار نانوایی‌های دولتی قرار می‌گرفت شاید شرایط موجود ایجاد نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه که میزان درآمدشان به صرفه نیست، بسیاری از کارگران را بیکار نمی‌کردند.
در آخرین روزهای پاییز سال ۹۹، طرحی به نام «برکت» در نانوایی‌های مشهد اجرا شد تا به واسطه آن بتوانند مشکلات نانوایی‌های مشهد را حل و فصل کنند. کارگروه گندم، آرد و نان خراسان رضوی با استناد به شلوغ بودن نانوایی‌های مشهد تصمیم به اجرای این طرح گرفت. طرحی که به ادعای کارگران چندان موفق نبوده و به گفته صاحبقرانی، رونق کمی در بازار ایجاد می‌کند اما توانایی کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بخش نانوایی‌های نیمه‌آزاد را نداشته است.
او اظهار کرد: اگر قرار است که عدالت به معنای واقعی اجرا شود نباید امتیاز برخی از نانوایی‌ها را آزاد می‌کردند. مسوولان مربوطه به جای اینکه به فکر تولید نان باشند، نانوایی ایجاد کردند؛ پیش از اجرای طرح برکت به ازای هر ۲ هزار نفر یک نانوایی وجود داشت اما با این طرح، به ازای هر هزار نفر یک نانوایی تاسیس کردند. سوءمدیریت آقایان منجر به بروز مشکلات فراوانی برای این کالای استراتژیک شده است.
دستمزدها مناسب نیست
صاحبقرانی بیان داشت: برای هر ۵ شغل «خمیرگیر»، «چونه‌گیر»، «شاطر»، «ناخن‌زن»، «نان‌گیر» که در یک کارگاه خبازی وجود دارد، دستمزدی درنظر گرفته شده است؛ دستمزد روزانه یک شاطر با تمامی مولفه و مزایای مزدی و مشروط به پخت ۲۳۰۰ عدد قرص نان، حدود ۷۰ هزار تومان است. اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم موجب شکاف بزرگی در معیشت کارگران ایجاد می‌شود. و در این میان حقوق کارگران نانوایی‌هایی نیمه‌یارانه‌ای نسبت به یارانه‌ای بیشتر تضییع می‌شود، زیرا تخطی آنها از نرخ‌نامه باعث می‌شود تا نان را به قیمت گزافی بفروشند که متناسب با قیمت یک یا دو سال آینده است. کارگری که در این نانوایی‌ها اشتغال دارد، ۱۰۰ هزار تومان مزد می‌گیرد و کار دو کارگر را باید انجام دهد. آیا منصفانه است کارگران با چنین دریافتی کار کنند و کارفرمایان پول روی هم بگذارند؟ نکته حائز اهمیت بر این است، اگر هر دو نانوایی آزاد و یارانه‌ای، پانزده کیسه در روز نان بپزند؛ اختلاف بهای آرد آنها تنها۷۵ هزار تومان خواهد بود اما سود خالص برخی از نانوایی‌ها به ۸۰ میلیون می‌رسد و باز اگرچه سود زیادی نصیب این گروه می‌شود اما همان‌ها بازهم خواهان افزایش قیمت نان هستند.
او تصریح کرد: جواز کسب نانوایی‌ها ارزش مالی چندانی نداشت و در گران‌ترین حالت ممکن به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید. در حال حاضر، قیمت مجوز یک نانوایی نیمه‌یارانه‌ای در مناطق برخوردار تا ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که ادعای من درباره درآمد و سودآوری زیاد را تاکید می‌کند.
به گفته صاحبقرانی، مشکلات صنفی کارگران خباز ریشه دوانده است؛ هیچ معیار مشخصی برای کارگران خباز تعریف نشده و حتی مسوولان با اصول و مبانی که دستمزد شاغلان این گروه شغلی پرداخت می‌شود، آشنا نیستند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معاش خانوار تعیین می‌کند، ما این موضوع را حق خود می‌دانیم تا دستمزد ما نیز به صورت سالانه افزایش یابد.
سخن پایانی
نرخ تورم لحظه به لحظه در حال افزایش است و مخارج زندگی ایرانیان بیشتر می‌شود. کارگران خبازی‌های کشور نسبت به نحوه افزایش حقوق خود شاکی هستند و این روند را غیرقانونی می‌دانند. آنها معتقدند افزایش حقوق کارگران براساس افزایش قیمت نان معنا و مفهومی ندارد و در صورت گران شدن قیمت نان، بازهم خود کارگران آسیب می‌بینند.
