رویداد
رکورد بیسابقه بورس در پذیرش شرکتها
مجید نوروزی، معاون امور ناشران و اعضای شرکت بورس در گفتوگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر اظهار کرد: در تمام بورسهای دنیا شاکله و دستورالعمل پذیرش، مشابه دستورالعملهای بازار ما در بورس و فرابورس است، بنابراین چیزی نیست که فقط در ایران ایجادشده باشد. در تمام بورسهای دنیا نیز حداقلهایی را برای پذیرش شرکتها الزام کردهاند و به این معنی نیست که اگر یک شرکت از شرایط لازم برخوردار نبود، بخواهد در تابلوی مناسبی از بازار سرمایه پذیرفته شود. وی بیان کرد: محدودیتهای پذیرش از انتقال ریسک به سهامداران جزو جلوگیری میکند. در حال حاضر تابلوهای مختلفی در بورس وجود دارد. فلسفه ایجاد بازار فرابورس نیز فراهم کردن محلی برای نقد شوندگی سهام شرکتهایی است که از شرایط پذیرش در بورس برخوردار نیستند، البته نداشتن حداقلهای لازم در این شرکتها به سرمایهگذاران اطلاع دادهشده و هشدارهای لازم به آنها داده میشود؛ براین اساس، اگر شرکتی در تابلوی اول بازار بورس تهران پذیرفته میشود، حتماً یکسری از شرایط را محقق کرده است. نوروزی در ادامه افزود: از ابتدای پذیرش شرکتها در بورس حدود ۵۷۲ شرکت در بورس پذیرفتهشدهاند و در حال حاضر با توجه به آخرین طبقهبندی که انجامشده است، ۳۷۴ شرکت در صنایع مختلف در سه تابلوی بورس حضور دارند. معاون امور ناشران و اعضای شرکت بورس تصریح کرد: درگذشته ساختار هیات پذیرش به این شکل بود که در محل سازمان بورس و با حضور یک عضو هیاتمدیره سازمان بورس تشکیل میشد. با تمام محدودیتهایی که وجود داشت، یک ماه میگذشت و ما یک جلسه پذیرش نداشتیم. تصمیم بسیار خوبی که گرفته شد این بود که به بورس تهران منتقل شد. در سال ۹۹ بیش از ۳۷ جلسه هیات پذیرش داشتیم و در خصوص ۶۸ شرکت با مجموع سرمایه ۴۲۵ هزار میلیارد تومان تصمیمگیری شده است که در سوابق بورس بیسابقه است. وی افزود: همچنین در دو سال گذشته فرآیند پذیرش نیز بهصورت الکترونیکی شده است و بسیاری از زمانبریهای مربوط به ارسال مدارک و مستندات را کاهش داده و میانگین زمان پذیرش به کمتر از ۵ ماه رسیده است. نوروزی خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۴۵ شرکت در صف پذیرش هستند، به این معنی که تقاضای پذیرش ارایهشده، اما مدارک و مستندات آنها کامل نیست و نمیتوانیم آنها را در دستور کار هیات پذیرش قرار دهیم.
سودآوری سهامداران خرد در بورس
مهر| روحالله حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید: هدف از تصویب این دستورالعمل ایجاد فرصت برای افراد حقوقی و شرکتهای پیمانکار پروژههای عمرانی است تا بتوانند از ظرفیت بازار سرمایه جهت تأمین مالی پروژههای ملی و توسعهای عمرانی استفاده کنند؛ درواقع، هدف از ایجاد مدل شرکت سهام عام پروژه برای پیمانکاران، تقویت بازار اولیه بورس و هدایت نقدینگی به پروژههای دارای توجیه اقتصادی است. وی افزود: در مدل شرکت سهامی عام پروژه مطابق قانون تجارت ابتدا پذیرهنویسی برای عموم جامعه شکل میگیرد و قاعدتا بر اساس یکسری منابع اطلاعاتی پروژه توسط مشاور و بورس اوراق بهادار تایید میشود و در اختیار همگان قرار میگیرد؛ مطابق این مصوبه سرمایه شرکت سهام عام پروژه میبایست حداقل 1000میلیارد تومان بوده و موسسین آن باید حداقل ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند. به گفته حسینی مقدم، آورده غیرند میتواند حداکثر ۳۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکتهای پذیرفتهشده باشد.
وی همچنین با اشاره به محوریت مردم در این نوع تأمین مالی افزود: درروش سرمایهگذاری در شرکت سهام عام پروژه، مردم به عنوان عاملیت اصلی سرمایهگذاری تلقی میشوند؛ چراکه فرصت سرمایهگذاری برای مردمی که بهتنهایی توانایی سرمایهگذاری ندارند؛ فراهم میشود؛ ضمن اینکه با استفاده از این مدل مردم میتوانند با سرمایه کم یا اندک به هر میزان در پروژه، کنار سرمایهگذاران بزرگ طرح، در نفع بری و سودآوری سهیم باشند و آنوقت عدالت اقتصادمحور ایجادشده است. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: در جهت مردمی سازی اقتصاد روش شرکت سهامی عام پروژه روش سرمایهگذاری موثر است و مردم در منافع بلندمدت توسعه کشور سهیم میشوند و از طرفی دیگر نقدینگی مردم به سمت پروژههای کلان عمرانی و توسعهای سرازیر میشود و همچنین در دستورالعمل فوق محدودیت خاصی برای نوع پروژه دیده نشده و مسالهای که مهم بوده و در صندوقها هم، پیشبینیشده است اجرای پروژههای با ریسک کمتر بوده که عایدی سرمایه آن بسیار کوتاهمدتتر است؛ بهنحویکه این پروژهها اولویتدارند و بهجای اینکه مردم در یک پروژه پنجساله سرمایهگذاری کنند؛ در یک پروژه دو یا سهساله که قرار است به بهرهبرداری برسد؛ سرمایهگذاری خواهند کرد. به گفته وی، هدف تمرکز تأمین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه، روی پروژههای نیمهتمام است، پروژهای که بالای پنجاهدرصد پیشرفت داشته؛ میتواند با سرمایههای خرد مردمی از طریق شرکت سهام عام پروژه تأمین مالی و پذیرهنویسی شود. حسینی مقدم در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه ترکیب ابزار اوراق و سهام با شرکت سهام عام پروژه چه کمکی به تسهیل سرمایهگذاری خرد مردمی خواهد کرد، گفت: این موضوع به ساختار تأمین مالی بنگاهها برمیگردد و ماهیت شرکت سهامی پروژه قابلیت تغییر دارد؛ اما همه ابزارهای مالی در بازار سرمایه برای تأمین مالی باید کاربردپذیر باشند و ابزار مالی باید تعریف شود که قابلاستفاده برای همه شرکتها و بنگاهها باشد لذا در مدل شرکت سهام عام پروژه مدل طوری طراحیشده که از همه ابزارها چه سرمایهای و چه ابزار بدهی برای تأمین مالی و به سرانجام رساندن آن پروژه استفاده کنند.